أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن توقعات الأسر المغربية بشأن قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة تعد أكثر تشاؤما.

وأفادت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الرابع من سنة 2017، أنه فقط 20,7 في المائة من الأسر صرحت بأنها تتوقع الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 58,6 نقطة، عوض ناقص 55,7 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 68,7 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.

وأبرزت المندوبية السامية أنه في ما يخص تغيرات أثمنة المواد الغذائية، صرحت 88,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من 2017، بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,4 في المائة فقط انخفاضا في الأسعار، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 88,5 نقطة عوض ناقص 82,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 87,3 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

كما يتوقع 80,1 في المئة من الأسر أن تستمر أثمنة المواد الغذائية في الارتفاع، خلال 12 شهرا القادمة، في حين يتوقع فقط 0,5 في المئة منهم انخفاضها، حسب المصدر ذاته. وأشارت المذكرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، عوض ناقص 74 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77,3 نقطة قبل سنة.

 

يبدو ان الحكومة التي يترأسها العثماني عن حزب العدالة و التنمية خلفا "للزعيم" المخلوع بنكيران بدأت في جني سياستها التفقيرية و  العمل على تسجيل مكاسب مهمة ضد الشعب و ليس لمصلحته،و في أول مرة بتاريخ المغرب وصل سعر الغزوال الى 10 دراهم و الذي سيؤثر مما لا شك فيه من الارتفاع في جميع المواد و خاصة الموجهة للطبقات الشعبية و الفقيرة،و ذلك يوما واحدا من دخول المغرب لعلمية "تعويم الدرهم"،الذي دافع عليه بنكيران  بعد أن اظهر ولائه للبنك الدولي  لتنفيذ قراراته المجحفة ضد الشعب.

وشهدت أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق، بعد اعتماد المغرب نظام المقايسة، حيث تجاوز سعر الديزل لأول مرة سقف 10 دراهم للتر الواحد.

كما عرف الارتفاع الصاروخي ذاته سعر البنزين الذي تجاوز مثنه 11.30 درهما للتر الواحد، في حن كان ثمنه لا يتجاوز 9 دراهم قبل اعتماد المقايسة.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار المحروقات بالمغرب بعد يوم واحد من تحرير صرف سعر الدرهم، الذي لا زال يسجل ثباتا في سعر صرفه دوليا.

كما يأتي هذا الارتفاع في ظل انخفاض قيمة الدولار أمام الدرهم المغربي في تداولات أمس الثلاثاء، حيث وصل سعر صرف الدولار 9.20، رغم أن المغرب يؤدي ثمن المحروقات بعملة الدولار.

ويؤكد هذا الارتفاع تخلف الحكومة عن وعدها القاضي بالتدخل لمنع أي زيادات في أسعار المحروقات بشكل مبالغ فيه، رغم أن سعر المحروقات في السوق الدولية يعرف ثباتا منذ سنوات.

 

دخل  المغرب  اليوم الاثنين (15 يناير 2018)، في تنفيذ تعويم تدريجي لعملته الدرهم على مراحل انطلاقا من يوليوز المقبل، ويثير هذا القرار تساؤلات وتخوفات من تداعياته على الاقتصاد المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين،

ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

واعتبر والي بنك المغرب أن كل الضمانات متوفرة "من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي، فالتعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً".

وتعويم العملة حسب الخبراء الاقتصاديين، هو جعل سعر صرفها مرنا بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر، بل تصبح العملة منضبطة لمنطق العرض والطلب وهي الآلية التي تسمح بتحديد سعرها مقابل العملات الدولية كالدولار أو اليورو.حيث أن سعر الدرهم في ظل اعتماد نظام الصرف المرن بإمكانه أن يتقلب باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.و من المرتقب أن تعرف قيمة الدرهم ستعرف انخفاضا في ظل هذا النظام، إلا أنه في المقابل سيساعد هذا الأمر بعض القطاعات على الانتعاش من جديد كالقطاع السياحي، حيث سيصبح المغرب "أرخص" بالنسبة للسياح. كما سيقود تحرير العملة أيضا إلى انتعاش قطاع التصدير بالبلد لكون السلع المنتجة محليا سيكون عليها إقبال في الأسواق الدولية لانخفاض سعرها.و كمثال على ذلك نأخذ الصين التي تخفض من سعر سلعها الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات وتدفق العملات الصعبة على البلاد. ولحالة بريطانيا التي ستستفيد كثيرا من خروجها من الاتحاد الأوروبي بعد انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني ما سيتيح لها زيادة أعداد سياح و كذا زيادة معدل صادراتها إلى الخارج.

غالبا فالمؤسسات الكبرى هي التي ستكون معنية بشكل كبير بالتقلبات التي تشهدها العملة، إلا أن هذا لا يلغي أن المواطن معني بدوره بهذا الانتقال، خاصة وأن ارتفاع أسعار الواردات ستكون من النتائج المباشرة لتعويم الدرهم، وهو الأمر الذي سيلمس المواطن المغربي تأثيره على جيبه.فأسعار السلع المستورة ستصبح مرتفعة نظرا لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدرهم المنخفض. ويرى خبراء اقتصاديون أن الجانب المشرق لهذا الأمر، يكمن في شيء مهم حيث  أن صعوبة استيراد المواد المصنعة في الخارج سيقابله ارتفاع تنافسية الاقتصاد المحلي ما يؤدي لخفض أسعار المنتجات المحلية الصنع بفعل الإقبال المتزايد عليها بعد أن تقوم بملأ الفراغ الذي ستتركه الواردات.

 

كشف تقرير جديد أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية سنة 2016، وهي آخر ميزانية وضعتها حكومة عبد الإله بنكيران، أن هذا الأخير أغرق البلاد في الديون.

وقالت مصادر مطلعة لفاس 24، أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وثيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، أي بزيادة 4,5 بالمائة.

وأضاف التقرير أنه تم اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي، حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم، وهو ما يشكل تطورا بنسبة 5,4 بالمائة، مقابل تطور محدود للدين الخارجي، الذي ارتفع بملياري درهم.

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن جزءا مهما من الدين المقترض من السوق الداخلي الذي بلغ نهاية سنة 2016 ما مجموعه 153,4 مليار درهم، قد تم اكتتابه من لدن أنظمة التقاعد الأساسي، وهي الصندوق المغربي للتقاعد بمبلغ 61,4 مليار درهم، والصندوق الوطني للضامن الاجتماعي بمبلغ 26,3 مليار درهم، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمبلغ 52,5 مليار درهم والصندوق الوطني للتقاعد بمبلغ 13,2 مليار درهم.

ومع نهاية سنة 2016، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن نسبة مديونية الخزينة مثلت ما معدله 64,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 63,7 بالمائة نهاية سنة 2015.

 

تابعونا على الفايسبوك