مواطنون أبرياء و عابرون بالسيارات و الدراجات النارية كان همهم أن يصلوا الى مقرات عملهم و الى مساكنهم اختاروا في يوم من الايام طريق ويسلان المدارية التي تربط بين مقاطعة سايس و مقاطعة فاس المدينة و مقاطعة جنان الورد  ،وقرروا أن يختصروا المسافة و الابتعاد عن ضغط وسط المدينة غير ان رحلة العشرات منهم انتهت بقسم المستعجلات و آخرون صاروا جثثا هامدة بفعل الحوادث السير الخطيرة بسبب الطريق الخطيرة و المنحدرات التي عجز المجلس الجماعي إعادة تهيئيها مفضلا ترقيعها بالإسفلت و اخذ معها نشطاء حزب العدالة و التنمية و المنتخبين صور "السيلفي" و كأن حال لسانهم يقول لساكنة فاس  انتم بين المطرقة و السندان وذوقوا عذاب اختياراتكم السياسية.

حوالي كيلومتر من الطريق المهترئ ،عجز  عن إعادة تأهيله المجلس الجماعي لفاس الذي يصادق في دوراته على الملايير و يخصص الملايين لأكثر من 240 جمعية لشراء ذممهم و صمتهم بطريقة غير مباشرة ، فيما لم يكلف العمدة نفسه الوقوف على الاختلالات و مطالب الساكنة التي اختارت ذات يوم عن طريق الخطأ بإزالة الفساد و تنصيب مجلس يتكون من عديم الخبرة همهم الوحيد صرف الملايين على المهرجانات التي أصبحت على مدار السنة، فيما فاس العالمة دخلت مصلحة العناية المركزة في كل المرافق و جثث المواطنين تتطاير على الطرقات .

صور بشعة هنا و هناك في مواقع التواصل الاجتماعي،تخلد لذكريات أليمة على "طريق الموت" ويسلان المنكوبة صارت مقبرة لساكنة فاس و لما فهي تجاور مقبرة موتى المدينة،أشلاء هناك و هناك لمختلف المصابين في حوادث السير بالمنعرج السيئ الذكر،و سيارات منقلبة على رأسها  سببها مجلس جماعي متعنت همه الوحيد هو وضع إستراتجية الحفاظ على الكتلة الناخبة من توزيع الاموال على جمعيات تأكل الغلة وتسب الملة و لا حديث عن مصلحة عامة بقدر ما هي مصالح شخصية لأشخاص ولدوا كالفطر للاستفادة من أموال ضرائب ساكنة فاس و التي يوزعها العمدة الازمي بسخاء.

 

 

 

 

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك خلية إرهابية، اليوم السبت، تتكون من إحدى عشر عنصرا موالين لـ “داعش” ينشطون بمدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم.

   وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذه العملية أسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه بأحد “البيوت الآمنة” بمدينة فاس، حيث تم حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتان للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز بوتان صغيرة الحجم وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيماوية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات.

    واضاف البلاغ أنه تم أيضا حجز سترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأسلاك كهربائية ومسامير وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، و4 قنينات لإطفاء الحرائق، وعصي كهربائية وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى عدة معدات كهربائية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية، ومبالغ مالية. هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها.

    كما تم خلال هذه العملية، التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للخطر الإرهابي ، حجز سيارة مشبوهة على مقربة من “البيت الآمن” في ملك أحد عناصر هذه الخلية، وبداخلها مواد مشبوهة سيتم تحديدها من طرف الشرطة العلمية والتقنية.

   وقد خطط أعضاء هذه الخلية -يضيف البلاغ- لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة وذلك بإيعاز من منسقين بأحد فروع “داعش”. وتتجلى خطورة هذه الخلية، كون أحد أعضائها يمتلك خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ.

   وأبرز أن هذه العملية الأمنية الاستباقية تؤكد مرة أخرى الانعكاسات الخطيرة للآلة الدعائية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” والذي ما فتئ يحرض أتباعه على تكثيف الهجمات الإرهابية خارج مناطق نفوذه في ظل تشديد الخناق عليه بالساحة السورية العراقية.

   وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل المقرون بالسرقة.

  وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن عاينت، زوال يوم الأربعاء المنصرم، جثة شخص كان يشرف على تدبير كراء شقق بإحدى العمارات، وذلك بعدما تم العثور عليها تحمل جروحا على مستوى الرأس باستخدام أداة راضة، وآثار للخنق على مستوى العنق.

  وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، والذي تبين أنه كان برفقة الهالك ساعة الاعتداء، وأنهما تناولا الكحول داخل الشقة قبل أن يعرضه للضرب والجرح المفضي إلى الموت، ويسلبه هاتفه المحمول ولوحة إلكترونية ومبلغا ماليا زهيدا.

  وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوافع وخلفيات وملابسات هذه الجريمة.

قادت السلطات المحلية بمنطقة سايس رفقة المسؤولين عن المنطقة الامنية الثانية مساء امس الثلاثاء(10 أكتوبر 2017)، عملية  مداهمة   "حريم السلطان" و تمكنت المصالح المختلطة من توقيف صاحب أخطر وكر لترويج "الشيشة" و المخدرات بمختلف أنواعها،و حجز العشرات من المواد المحظورة المستعملة بشارع السلام بحي النرجس.

و قالت مصادر محلية لفاس24،ان السلطات المحلية و الامنية نفذت عملية المداهمة بتسنيق مع النيابة العامة المختصة،بعد ان قام صاحب "حريم السلطان"،بتحقير مقرر قانوني المتمثل في قرار الاغلاق،بعد ان تواردت ضده عدة شكايات من الساكنة و رغم الانذار الذي توصل به من طرف السلطات المختصة،الا أن (س_ب) تمادى في خرق القانون و كسر أقفال السلطات و عمد الى فتح الوكر من جديد .

و امام تحقير  مقرر الاغلاق ،جندت السلطات المحلية و الامنية مختلف عناصرها،و عمدت الى مداهمة الوكر و اعتقال صاحبه،في حين قررت النيابة العامة المختصة متابعته في حالة اعتقال ليتم نقله الى ولاية الامن ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق معه الابحاث من طرف عناصر الشرطة القضائية في التهم الموجهة اليه.

و أضافت المصادر ذاتها،أن "حريم السلطان" اسم على مسمى و انه أثناء عملية الاقتحام و الانذارات  السابقة ،كانت السلطات تجد نفسها مشدوهة بما يقع داخل المقهى التي تحولت الى وكر متخصص في كل شيء من استقبال القاصرات الى تناول المخدرات و الكحول و الانتقال الى ممارسة جنسية داخل ساحة الوكر  و ان كل ما هو ممنوع يوجد داخل "حريم السلطان"،مما عجل بسلطات منطقة سايس  الى تكثيف عملية المراقبة و التتبع و التي أسفرت  عن  تدوين مجموعة من المخالفات الخطيرة و التي تهدد الامن العامة وسلامة المرتادين و إلحاق أضرار بالساكنة المجاورة ،ليتم بعد ذلك اتخاذ قرار الاغلاق بعد نفاذ مجموعة من مراسلات التنبيه و الانذار،غير ان صاحب الوكر ضربه عرض الحائط كل الاجراءات المتخذة في شكلها القانوني  و عمد الى فتح الفضاء  بقوة  مقرون بارتكاب جريمة "الكسر "  ليلا و تحقير مقررات السلطات المختصة.

الساكنة المحلية استحسنت قرار المداهمة و الاغلاق،و السلطات قامت بواجبها المهني،غير ان المجلس الجماعي الذي يرأسه العمدة الاسلامي الازمي  الذي كان عليه من الاجدر محاربة "الموبقات" كما كان يترعن بذلك في منشوراته الانتخابية وشعاراته الدينية ،يبقى غائبا عن هموم المواطنين و يزيد في منح الرخص الى فضاءات تشكل خطورة على الساكنة ما تبقى من أهل فاس،دون اللجوء الى دفتر التحملات لتنبيه المستفيدين و الى تحريك عمل اللجان المفقودة لتتبع ما يقول عنه الازمي أنه يدبر شؤون المدينة.

هي رخص تسلم من طرف المجلس الجماعي دون تعميق الابحاث و تنبيه المستفيدين  من المواطنين الراغبين في فتح مقاهي و مقشدات، و لكن مع الحصول على الرخصة تجد المشروع تحول الى فضاء غير مكشوف و يتم شراء زجاج داكن او تغليف أبوابه بأوراق بلاستيكية غير شفافة،لتنطلق عملية شراء أدوات النرجلية و استقطاب بائعات الهوى من مختلف الاعمار فحتى التلميذات بالمؤسسات المجاورة يسقطن في عالم" الابتلاء و الادمان" بتناول المخدرات المعروضة داخل الفضاءات التي تنبعث منها موسيقى صاخبة تساعد على الاستقطاب،الى انتشار كل الروائح من منتوج "الشيشا"،فضلا عن رائحة الحشيش المغربي،الى تناول الاقراص المهولسة الخطيرة و التي أصبحت الجارة الجزائر تدفقها الى المملكة بثمن بخص في محاولة "اختراق المجتمع" الذي سيخلف لا مجالا محيطا ووسطا فاسدا تنموا فيه الجريمة و تنحل فيه الاخلاق و ينكسر طابور الحشمة و تنشط ظاهرة انحلال العائلات و انتشار الدعارة  بأوساطهن و تفكك و انهيار قيم المجتمع بحرب خطيرة لا تستعمل فيها لا المدافع و لا الرصاص الحي بقدر ما يتم تسخير فيها مصنوعات شبه طبية خطيرة تفقد العقل معنى الانسان و الحياة و تحول مدمنيه الى حيوانات بشرية شرسة تفتك  بالمحيط و المجتمع و تخلف وراءها خرابا لا تراه العين الناضرة،فيما الدولة تؤدي فاتورة حرب خاسرة لم تشارك فيها .

 

 

 

تابعونا على الفايسبوك