تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، مساء أمس الأحد، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية للضرب والجرح المفضي إلى الموت، والتي كان ضحيتها والده البالغ من العمر 60 سنة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت عاينت علامات عنف على جثة الهالك، الذي كان يشتغل قيد حياته أستاذا جامعيا، والذي عثر على جثته، أول أمس السبت، داخل منزله، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف ابنه، المشتبه فيه، بدوار تابع للجماعة القروية مولاي عبد الله، على بعد 25 كلم في اتجاه مدينة الواليدية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة، والوقوف عند دوافعها وأسبابها الحقيقية.

 

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 3 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة والاتجار في المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف وباستخدام السلاح الأبيض.

 

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة فاس بعدما تم تشخيص هويته انطلاقا من شريط فيديو منشور على شبكة الانترنيت، يظهر فيه وهو بصدد تعريض رجل مسن للسرقة بالعنف بالشارع العام بقطاع مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء.

 

الأبحاث والتحريات الأولية، أوضحت أن المشتبه فيه ارتكب سرقتين بنفس الأسلوب الإجرامي بمدينة الدار البيضاء ولاذ بالفرار نحو مدينة فاس، بعدما ظهر شريط فيديو يوثق أفعاله الإجرامية، كما أظهرت إجراءات البحث أن الضحايا لم يسجلا  أية شكاية لدى مصالح الأمن حتى يتسنى للشرطة القضائية تجميع معلومات قد تساعد في الاهتداء إلى المشتبه فيه.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر  تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

 

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة، أمس الجمعة، من توقيف امرأة تبلغ من العمر 66 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في انتحال صفة والنصب والاحتيال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيها، التي كانت موضوع مذكرتين للبحث على الصعيد الوطني صادرتين على التوالي عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، متورطة في ارتكاب أعمال احتيالية عن طريق ادعاء ألقاب وصفات يحدد القانون شروط اكتسابها.

وأضاف البلاغ أن الاسلوب الإجرامي الذي تعتمده المعنية بالأمر يتمثل في إجراء مكالمات هاتفية مع جهات وشخصيات عمومية، منتحلة صفات وألقاب رسمية، في محاولة للتوسط في عمليات التوظيف أو التدخل في بعض القضايا والمساطر الإدارية.

وذكر المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش في محل تشغله المشتبه فيها أسفرت عن حجز وثائق شخصية وشهادات جامعية في اسم الأغيار يشتبه في كونها تتعلق بضحايا مفترضين لعمليات انتحالية.

وأشار البلاغ، إلى أنه قد تمت إحالة المشتبه فيها، بمعية شخص آخر يشتبه في علاقته المفترضة بعمليات الاحتيال، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

 

تحول مراقبون في حافلات النقل الحضري بفاس إلى مشرملين، حيث اعتدوا صباح يوم أمس الأربعاء على شخص في مقتبل العمر، باستعمال السلاح الأبيض، في الخط رقم 44 الرابط بين مدينة فاس وقرية عين الشكاك والتي تتبع من الناحية الإدارية لإقليم صفرو. وألحق هذا الاعتداء أضرارا بوجه المعتدى عليه، وصدم المواطنون الذين كانوا على متن الحافلة من هذا الاعتداء البشع، وأبدوا تذمرهم من تصرفات هؤلاء المراقبين الذين تسببوا في إسالة دماء مواطن في الحافلة. وأسفر  الحادث عن إصابة فتاة كانت على متن الحافلة بحالة إغماء بسبب التدافع الناجم عن هذا الاعتداء.

وتم اقتياد الحافلة من قبل الدرك إلى مركز الدرك بأولاد الطيب، لفتح تحقيق في الحادث. وعلمت جريدة "فاس24" بأن الشخص المعتدى عليه قد اتهم ثلاثة مراقبين بالاعتداء عليه. في حين، نقلت الفتاة التي أصيبت بانهيار عصبي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية. ويشتكي زبناء حافلات النقل الحضري بالمدينة من تصرفات المراقبين الطائشة. وتسببت الاعتداءات التي تورط فيها هؤلاء في اعتقال بعضهم.

وأمام عجز المجلس الجماعي وإدارة الشركة المكلفة بتدبير القطاع، على وضع حد للاعتداءات التي ترتكب ضد المرتفقين، فإن السلطات المحلية مطالبة بالتدخل لإجبار الشركة على القطع مع ممارسات إساءة المعاملة تحدث في حافلاتها. ولا تبرر حالات النزاع بين بعض الزبناء وبين المراقبين أحداث "التشرميل"، لأن النظر في مثل هذه الملفات متروك للمؤسسات العمومية المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، والشرطة والدرك.

 

 

 

تابعونا على الفايسبوك