سياسة

شنت السلطات المحلية بجماعة عين الشقف التابعة لنفوذ  عمالة إقليم مولاي يعقوب،مؤخرا غارات على مافيا البناء العشوائي و المخالفين لقانون التعمير الجاري به العمل .

و يأتي تحرك سلطات إقليم مولاي يعقوب بناءا على تفعيل القانون 66 لمواكبة التعمير بالجماعات المحلية من طرف رؤساء المقاطعات الادارية و أعوانهم،و بعد أن تم تسجيل عدة خروقات من طرف لجان المراقبة للتعمير  في مجال الرخص التي تسلمها جماعة عين الشقف،تحرك المسؤولين الترابيين لردع العشرات من المخالفين من خلال مباشرة عملية الهدم في حينها،فيما سجلت عدة محاضر للمخالفين و توجيهها الى العدالة قصد البث فيها و فرض غرامات قد تصل الى 7 ملايين للمخالف لقانون التعمير و التصميم المحصل عليه من طرف اللجان المختلطة من وكالة حضرية و جماعة عين الشقف و تقنيي العمالة .

و ما أن اشتد الخناق على مافيا البناء العشوائي و بعض ذوي الحقوق المعروفين بمحاولة مراوغتهم لقرارات الدولة و الذين يتوفرون على سوابق عدة لمهاجمة مسؤولي وزارة الداخلية وتوجيه شكايات كيدية و نشر اخبار زائفة لفتح لهم المجال و تغطيتهم على تشجيع  البناء العشوائي.

و قرر هؤلاء  الاشخاص المعروفين بجماعة عين الشقف ،أخيرا الى شن حملات مجانية على المسؤولين الترابيين من خلال محاولة تأجيج الاوضاع بدعم من طرف  بعض مسؤولي الحزب الاغلبي الذين إغتنوا من ممارسات مشبوهة ،و لم يتوقف هؤلاء الى شن الحملات المسعورة بل وصلت بهم الوقاحة الى ابتزاز السلطات و القذف و السب في حقهم،مما استوجب التعجيل من طرف عامل الاقليم بتحريك شكايات ضدهم لدى العدالة بعد ان تمت معاينة كلامهم المجاني و الخطير  وهو منشور على صفحات المواقع الاجتماعي،او من خلال توجيه شكايات كيدية و توقيعات مغلوطة و مزورة و لا تعود لأصحابها بعد أن استغلوا لوائح الانتخابات التي يتوفرون عليها بنقل الاسماء و بطائق تعريفهم الوطنية قصد المقايسة بها مع السلطات لرضوخ لنواياهم السيئة.

و عاشت جماعة عين الشقف بعمالة إقليم مولاي يعقوب،امس الاربعاء حالة من السعر و الجهل بالقوانين من طرف شخص معروف في عالم مافيا البناء العشوائي،و لجأ الى بعض المشبوهين لنشر أكاذيبهم المغرضة بكون السلطات هي من تمنح الترخيص و إذ بكلامهم مجانب للصواب و ان القانون واضح و ان الرخص تسلم من طرف الجماعة الحضرية لعين الشقف و يوقعها الرئيس او النائب الاول المكلف بالتصميم،فيما يبقى دور السلطات هو مراقبة عملية البناء و الرخص المحصل عليها و إنجاز محاضر قانونية وفقا فصل 66 من قانون التعمير الجديد.

و مع تدخل وزارة الداخلية و وزارة التعمير و الاسكان،بسحب الصلاحيات من الجماعات الحضرية و القروية في مجال مراقبة التعمير ،و تعويضهم  بالسلطات المحلية،حتى لجأ بعض المناورين في مجال البناء العشوائي الذين كانوا يقتاتون من المخالفات و بعض الرخص الممنوحة الى شن حملات مسعورة على المسؤولين الترابيين في محاولة ابتزازهم للرضوخ لمطالبهم التي تشجع على البناء العشوائي و الترامي على الملك العمومي و ذلك في محاولة محاباة الكتلة الناخبة على مصلحة القانون و الدولة من طرف بعض مسؤولي الاحزاب الذين كان الاجدر بهم إحترام القرارات و تاطير الساكنة و ليس القعود امام الحواسب وشاشات الهواتف لنشر المغالطات و القذف و السب في الحياة الخاصة للمسؤولين الترابيين.

و مع تفعيل الفصل 66 من قانون التعمير من طرف السلطات المحلية بجماعة عين الشق،استحسنت الساكنة المبادرة من خلال التدخلات اليومية التي يقودها المسؤول الاول عن الملحقة الادارية رفقة التقنيين و أعوان السلطة،فيما سجل في الاشهر الاخيرة  هدم العشرات من البنايات المخالفة و استئصال الاكشاك الغير المرخصة و شن حملات على محتلي الملك العام و على هدم الاسوار و البنايات الغير المرخصة ،و العمل على إنجار محاضر للمخالفين للرخص و للتصاميم المحصل عليها من طرف الجماعة.

 

تملص وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، من مسؤولية تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم الملك ضد سلفه وزميله في حزب العدالة والتنمية، الوزير السابق الذي كان يشرف على القطاع في الحكومة السابقة، عزيز رباح، يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية لفتح الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس ووجدة، وحمل المسؤولية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بصفته الوصي على الأراض السلالية.

وخلال سؤال شفوي طرحه النائب البرلماني، كامل لعفو، عن فريق حزب الحركة الشعبية بالجلسة التي عقدت امس الاثنين (15 يناير2018) ، تحدث عن تماطل وزارة التجهيز والنقل في تنفذ حكم قضائي صادر لصالح سكان منطقة "عين الشقف" المتواجدة بضواحي مدينة فاس والتابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم مولاي يعقوب، بعد نزع ملكية أراض سلالية كانوا يستغلونها، موضحا أن هذه الأراضي كانت مصدر عيش سكان المنطقة الذين يزاولون الفلاحة، وتحولوا الآن إلى فقراء لا يجدون ما يسدون به رمقهم بعدما انتزعت منهم أراضيهم لإقامة مشروع بناء الطريق السيار قبل 11 سنة، وأشار إلى أن الوزارة منحت تعويضا هزيلا لذوي الحقوق، وبعد لجوئهم إلى القضاء، تم إنصافهم برفع قيمة التعويض، وصدر حكم قضائي لصالحهم ضد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل في عهد الوزير السابق.

وفي رده، حمل اعمارة المسؤولية لوزارة الداخلية بعدم تنفيذ الحكم القضائي، باعتبارها وصية على الأراضي السلالية وليست وزارة التجهيز والنقل، رغم أن الوزارة هي التي رفعت الدعوى القضائية، حسب البرلماني لعفو، الذي تساءل في كيف تنفذ وزارة الداخلية حكما صادر لصالحها ضد وزارة أخرى، وأكد اعمارة، أن الأموال متوفرة لدى وزارته لتعويض المتضررين، مشيرا إلى أن المبلغ الأول الذي اقترحته الوزارة للتعويض قدره 3 ملايير سنتيم، هو موجود، والمبلغ الإضافي الذي حكم به القضاء والمحدد في مبلغ 2,5 مليار سنتيم، هو موجود كذلك.

يذكر ،ان أهالي قبيلة السجع بجماعة عين الشقف المتضررة من تماطل وزارة التجهيز و النقل،سبق و أن عقدت لقاءا موسعا مع عامل إقليم مولاي يعقوب حضره المستشار البرلماني حسن بلمقدم و ذلك لتهدئة الاوضاع و التخفيف من الاحتقان الاجتماعي الذي كان بصدده اللجوء الى الاعتصام بالطريق السيار و المشي على الاقدام الى العاصمة للضغط على الجهات المسؤولة لإنصاف من انتزعت منهم أراضيهم لمشروع الطريق السيار الرابط بين وجدة وفاس و الرباط.

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية محمد لفتيت و الوفد الوزاري المرافق لهم،صباح اليوم السبت (13 يناير 2018)،اللقاء التواصلي الجهوي للحكومة و الذي خصص لجهة فاس/مكناس.

و قال العثماني في لقائه الذي يدخل ضمن سلسلة لقاءات مع الجهات 12 ، أن الحكومة عازمة على الاستثمار في مجال صناعة مستلزمات الطيران،موضحا بتوفير العقار المخصص لهذا الاستثمار الضخم لتشييد مؤسسة لتكوين الأطر والكفاءات في مجال صناعة الطيران،و العمل على تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة.

و عرف اللقاء نفسه،مداخلة والي جهة فاس/مكناس و التي تمحورت على عرض تقني لما تتوفر به الجهة من موارد بشرية و فلاحية وصناعية و سياحية ،و غير ذلك من البنيات التحتية،دون أن يكلف نفسه طرح المشاكل و المعيقات التي تواجه الجهة من تفاوت في الاقاليم و غياب البنيات التحتية الحقيقة و إطلاع الحكومة عن موت التجارة و الصناعة و الكساد الاقتصادي الذي يضرب الجهة لعدة شهور.

و صار على نفس منوال الوالي الزنيبر رئيس الجهة العنصر امحند الذي استعرض في كلمته ما تزخر به الاقاليم التسعة و عن المكتسبات التي تم إنجازها في السنوات الماضية دون الغوص في هموم و متطلبات الفئات الاجتماعية و تنامي الاحتجاجات بعدة مناطق تعاني شح مياه الشرب و تفتقد فيها مناطقها و أقاليمها الى مستشفيات لتقديم العلاجات اللازمة للساكنة و التي تحتوي فيه الجهة على 16 مستشفى إقليمي مع العلم ان معظمها لا يشتغل و في عطلة دائمة و ان الجميع يتم توجيهه الى المستشفى الجامعي بفاس.

و ما تميز جلسة المناقشة و إعطاء الكلمة للبرلمانيين و رؤساء المجالس الاقليمية ،بعد أن خصص لهم ثلاث دقائق لأي متدخل ،هو توجيه الضربات من تحت الحزام من طرف  برلمانيي حزب العدالة و التنمية المحسوبين على بنكيران في محاولة استفزاز رئيس الحكومة و وزير التجهيز أعمارة و محاولة تصفية معهم حسابات المؤمتر الاخير "للبيجيدين" من خلال طرح أسئلة محرجة من طرف عمدة فاس الازمي الذي انتقد الحكومة التي كان فيها هو وزير للميزانية ،و كانت مداخلته بمثابة معاتبة العثماني الذي عمر أقل من سنة على رئاسة الحكومة على عمل حكومي قام به الازمي و بنكيران ،متهما حكومته بإقصاء جهة فاس/مكناس من الاستثمارات و الدعم ،وصار على منواله كل بوانو عمدة مكناس و كاتب الشبيبة البوقرعي و هو برلماني عن إقليم الحاج،وغير ذلك من برلمانيي العدالة و التنمية الذين دخلوا في تسخينات  جهوية لزعزعة استقرار العثماني و التهديد  بإسقاط حكومته من خلال معارضة مشاركة في الاغلبية.

و خاب ضن العشرات من المشاركين من الاجتماع الذي خصصه رئيس الحكومة لجهة فاس/مكناس و ذلك بعد ان كانت جل المداخلات ضعيفة،فمثلا بوانو البرلماني عن العدالة و التنمية و عمدة مكناس ،طالب وزير النقل و السياحة بتغيير اسم مطار فاس/سايس الى مطار فاس/مكناس،مما يظهر صراع الساسة من أجل الاستحواذ على ميزانية الحكومة من طرف جماعة فاس و مكناس و العمل على إقصاء سبع أقاليم من أجندة البرنامج الحكومي.

و قالت المعارضة السياسية لفاس 24،  التي حضرت لقاء  رئيس الحكومة،ان رئيس الحكومة حاليا يعمل على ترويج مغالطات سياسية و ان الحكومة بأغلبيتها و معارضتها صادقت على قانون المالية،و انه لا وجود لمشاريع استثمارية ضخمة بجهة فاس/مكناس،بقدر ما هناك عملية استكمال بعض الاوراش التي سبق و أن دشنها جلالة الملك محمد السادس،اما الحكومة تحاول رفقة وفدها النزول الى الجهات لترويض المنتخبين و المجتمع المدني و خلق جلسات استماع في محاولة امتصاص  الاحتجاجات التي أصبحت رقعتها  تتسع بفعل السياسة الحكومية التي ينهجها حزب العدالة و التنمية،و التي ظهرت ملامحها في احتجاجات "جرادة" بعد أن قرر رئيس الحكومة استقبال وفد من محلية حزب العدالة و التنمية بالإقليم و إقصاء جميع الفعاليات الجمعوية و النقابية و السياسية ،و  مما يتضح ان رئيس الحكومة يحاول نهج سياسة "مرسي" في مصر و أردوغان في تركيا بإقصاء كل من لا يحمل انخراط تنظيم الاخوان و من لا ينتمي الى المصباح و كأن المغرب خلق لحزب العدالة و التنمية و أتباعه ،اما الباقي فهم لا حق لهم في أي نقاش أو لقاء كيف كان نوعه.

 

 

 

 

أقام سعيد الزنيبر والي جهة فاس/مكناس مساء أمس الخميس(11 يناير 2018)،مأدبة عشاء بإقامته الخاصة قرب القصر الملكي حضرها البرلمانيين  بكلا الغرفتين المنتمين للجهة،فضلا عن رؤساء المجالس الاقليمية التسعة،بالإضافة الى عمال الجهة و  رؤساء المصالح الخارجية.  

و قالت مصادر فاس24، التي حضرت مأدبة العشاء التي كانت ضخمة و متخومة بما لذ و طاب من المأكولات،ان اللقاء يعتبر تصنيفه ضمن محاولة السلطات في شخص والي الجهة الذي يحاول ضبط إيقاع الاجتماع الموسع المزمع عقده غدا صباحا مع رئيس الحكومة و فريقه الوزاري بالقاعة الكبرى لعمالة فاس المدين سابقا،و ان الترتيبات التي يتم اتخذها قبيل حضور الوفد الوزاري تدخل ضمن ما يسمى ضبط "الانفلات السياسي "و توجيه المداخلات و حصر لائحة المتدخلين قبل اللقاء الرسمي مع رئيس الحكومة العثمانية.

و أضافت المصادر ذاتها،أن والي الجهة قرر منح كلمة لرئيس الجهة أمحند العنصر و رؤساء الغرف المهنية و يتعلق الامر  بمحمد عبو رئيس غرفة الفلاحة الذي غاب عن السياسية بسبب مرضه المستمر ،و سيتدخل كذلك رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بدر الطاهري الذي تستهويه تسريحة الشعر اكثر من خدمة الجهة،فيما واقع صراع مدينة فاس و مكناس هي الاولوية للطاهري،و سيستفيد كذلك رئيس غرفة الصناعة التقليدية كذلك من طرح سؤال على رئيس الحكومة مع العلم ان الحرفة دخلت غرفة الانعاش بالجهة و ان سلع" الشينوا" أصبحت تنافس سلع الحرفيين الذين أعلنوا عن موت التجارة و الرواج منذ مدة،و الغريب في الامر أن جميع المتدخلين ينتمون الى الاغلبية الحكومية و يتعلق الامر بحزب الاحرار و الحركة الشعبية.

و خلال نفس المأدبة،قرر والي الجهة الذي يبدو انه تمكن من رسم الخطوط العريضة للقاء رئيس الحكومة دون أن يستطيع الخروج من مكتبه للوقوف على مآسي ساكنة الجهة،منح الكلمة لتسع برلمانيين و ذلك للنيابة عن كل إقليم بالجهة و تخصيص لهم ثلاث دقائق لطرح مشاكل الجهة على رئيس الحكومة و الوفد الوزاري المرافق له،و أن تكون الكلمة غير مزعجة للسيد رئيس الحكومة العثمانية.و وجب على السادة البرلمانيين تجنب الاسئلة المحرجة و عدم الغوص في المشاكل الحقيقية.

و علم ان هيئات منتخبة تعيش على واقع ساخط و ساخن  بعد تم إقصائها من الحضور للقاء رئيس الحكومة و الوفد المرافق له،فيما ينتظر ان تحشد فعاليات المجتمع المدني الى باب قاعة الاجتماعات للتنديد بعملية الاقصاء التي تعرضت له لحضور اجتماع مهم و يهم ساكنة الجهة أكثر مما يهم الهيئات التي تطرح الاسئلة الفارغة على مدار السنة و طيلة مدة انتدابها.

و استنكرت فعاليات سياسية بالجهة الطريقة الموجهة و الغير الديموقراطية التي تم تهيئ بها الاجتماع و اللقاء الاولي وكأن الامر نعيش الزمن البائد،و أفادوا لفاس 24 ان اللقاء سيكون مفبركا و لا يخدم الجهة و انه سيخلف صراعات سياسية بين مختلف الفرقاء و خاصة رؤساء الجماعات الحضرية و القروية الذين تم إقصائهم من حضور اجتماع الوفد الوزاري.

اللقاءات المكوكية لرئيس الحكومة للجهات تدخل ضمن أجندة ملاقات جميع المتدخلين للوقوف على مشاكل كل جهة على حدة وذلك بعد ظهور حراكا إجتماعيا بمجموعة من المناطق، جعل الحكومة أن تقرر الغوص في متطلبات الاقاليم عن قرب غير ان فكرة توجيه الاجتماعات ستفرغ من محتواه الحقيقي،مع العلم أن جهة فاس/مكناس تسير نحو الهاوية و ذلك لشح المشاريع الاستثمارية ،مما فتح المجال للجماعات المحلية لهدر المال العام في المهرجانات و الابتعاد عن الاهتمام بالبنيات التحتية،و وجود مفارقات شاسعة بين الاقاليم فيما تحاول عمالة فاس السيطرة على جميع المشاريع المبرمجة من طرف الجهة موازاة مع إقليم مكناس الذي يبدوا أنه استفاد من قدوم رساميل جديدة من شركات صناعية عملاقة قررت الاستقرار بمكناس.

و تعاني جهة فاس/مكناس من موت التجارة و إغلاق المصانع ،و  ظهور معامل لا تحترم للسلامة الصحية و خاصة مصانيع تكرير بقايا الزيتون ،فضلا عن فشل المخطط الاخضر بالجهة و معاناة الفلاحين مع مواسم العجاف و غياب رؤية مستقبلية بالنهوض بجهة تعتمد على الفلاحة و السياحة و تحاول التدرج في الصناعة بعد ان قررت مصانع عملاقة إغلاق أبوابها  و التشجيع على الهجرة القروية و ظهور جحافيل من العاطلين.

مشاكل الجهة التي يجب على رئيس الحكومة الوقوف عليها و العمل على تجاوز الاكراهات المتعلقة بسوء التدبير من طرف الجماعات و كذلك وجوب ضرورة إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار التي يبدو ان غيابها أكثر من حضورها المنعدم،و العمل على تشجيع المقاولات المتوسطة و الصغرى و ووجوب خفض الضرائب و العمل على النهوض بالأحياء الصناعية،و ضرورة تثنية عدة طرقات تربط بين الاقاليم وخاصة طريق فاس و إفران و طريق فاس و تاونات و طرقات صفرو و ميسور،و غير ذلك من المحاور الطرقية التي مازالت تشهد للمستعمر الفرنسي،و العمل على وضع مخطط استعجالي للتدخل بالمناطق المهمشة او ما يطلق عليه بالمغرب المنسي و خاصة في جبال الريف و الاطلس،و العمل على وضع إستراتجية مبنية على أبحاث ميدانية لمعالجة مشكل و نذرة الماء،و حتى لا ينسى الوفد الحكومي التلوث الخطير بالجهة الناتج عن مرج الزيتون و الذي يتضح ان اللجان الاقليمية لا تقوم بمهامها.

أما ان يأتي رئيس الحكومة الى حضور اجتماع تم التحكم فيه قبليا ،فهذا يدخل في مضيعة الوقت و الدفع بالفئات المهشمة الى التفقير المذقع و العمل على الاهتمام بفاس و مكناس و كأن السبع الاقاليم الاخرى ما هي إلا أسماء يؤثث بها الجهوية الموسعة التي تعاني من ولادة قيصرية مشوهة بفعل تضارب و تصارع الهيئات السياسية حول المصالح و سيطرتها على الاستثمار .

 

 

 

 

تابعونا على الفايسبوك