سياسة

قضت المحكمة الدستورية اياما قليلة قبل افتتاح السنة التشريعية من قبل الملك بان نواب الامة يخرقون الدستور منذ بداية عملهم التشريعي وفرضت اعادة النظر في 25 مادة من القانون الداخلي من الغرفة الاولى اذ اسقطت 9مواد وابدت ملاحظاتها في 18 مادة.

 واعتبر القرار عدد17/37 م.د الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد17/006 ان المواد 30،39،48،64،89،122،152،130،131 من القانون الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة  تماما للدستور،ا يعني ضرورة اعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بفرض  التصويت العلني والتسيير المالي والاداري للمجلس والتمييز بين المجموعات والفرق النيابية  في تولي رئاسة اللجان الدائمة وتمويل مجموعات العمل الموضوعاتية والتنسيق مع مجلس المستشارين  ومقتضيات رفع ملتمس الرقابة.

واعتبر قضاة المحكمة الدستورية ان فرض  تضمين دواعي تقديم ملتمس الرقابة ومبرراته  في مذكرة مفصلة يسلمها احد الموقعين لدى رئيس المجلس  يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية  للتاكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى  من الفصل 105 من الدستور ويعد قيدا لا سند له في الدستور على اعمال الية اقرها  الفصل105 المذكور  في نطاق العلاقات بين السلطتين  التشريعية والتنفيذية ، تطبيقا لمبداي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا اساسيا  من مقومات النظام الدستوري  للمملكة  طبقا للفصل 1 الفقرة الثانية من الدستور وان المادتين 130و131 غير مطابقتين للدستور  فيما نصتا عليه من التنسيق  مع الهياة العليا للاتصال السمعي البصري  في احداث القناة البرلمانية وفي اعداد اطارها القانوني والمالي  والمؤسساتي.

وانتصارا لمبدا الحق في التصويت السري رفض القرار المذكور ما نصت عليه الفقرة الثانية  من المادة30 من انه "تجري عملية التصويت على كل قائمة  بالاقتراع العلني  فيما يخص انتخاب مكتب المجلس وما نصت عليه  الفقرة الاولى من المادة89 من انه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني "غير مطابق للدستور  معتبرا ان المادة 48 التي يستفاد منها ان اشراف المحاسبين على التسيير الاداري والمالي للمجلس  يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده  غير دستورية.

 

علمت جريدة "فاس 24" أن والي جهة فاس ـ مكناس، سعيد زنيبر، قد أعلن حالة استنفار لمواجهة تداعيات تصميم التهيئة المنتهي الصلاحية، والذي سبق للجريدة أن كان لها السبق في تناوله. وأشارت المصادر إلى أن الوالي قد عمد إلى توجيه استدعاءات إستعجالية لاجتماع مغلق مع الجماعات القروية المحيطة لترسيم الحدود بينها وبين جماعة فاس.

وبحسب المصادر، فإن السلطات المحلية تتخوف من أن يؤدي العمل بمشروع تصميم تهيئة منتهي الصلاحية، تعرض للرفض من قبل الأمانة العامة للحكومة، إلى اندلاع حرب حدود جديدة بين الجماعات القروية المحيطة وبين جماعة فاس، خاصة وأن هذه الأخيرة قد حققت توسعها العمراني  في السنين الأخيرة على حساب الجماعات القروية المحيطة التي تم انتزاع وعائها العقاري و الاجهاز على الاراضي الفلاحية لإرضاء لوبي العقاري بالمدينة.

ومن المرتقب أن يعقد اللقاء المغلق يوم الخميس القادم في مقر ولاية الجهة، برئاسة الوالي، وبحضور رئيس كل من الجماعة القروية سيدي احرازم، وجماعة عين بيضا، وجماعة أولاد الطيب و جماعات قروية محسوبة على إقليم مولاي يعقوب،فضلا عن جماعة فاس المعنية بالامر، وتحدثت المصادر على أن الاجتماع المغلق سيخصص لاعتماد محضر مشترك يؤكد أن الحدود المشتركة بين هذه الجماعات هي ذاتها الحدود المعتمدة حاليا.

وتتخوف السلطات المحلية من عودة حرب الحدود، خاصة مع استحضار الحرب الضروس التي اندلعت بين جماعة فاس وجماعة أولاد الطيب القروية. وظلت هذه الأخيرة تتهم جماعة فاس بالاستحواذ على حوالي 500 هكتار من أراضيها الاستراتيجية في مدخل العاصمة العلمية، وذلك باستغلال تقسيم انتخابي للاستحواذ على الأراضي التابعة لهذه الجماعة، والتي فوتت أجزاء منها بعد ذلك لمنعشين عقاريين كبار، بغرض تحويلها إلى تجزئات سكنية.  

وكانت جريدة "فاس24" قد سبق لها أن تطرقت لفضيحة ترخيص المجلس الجماعي لمدينة فاس للبناء اعتمادا على مشروع تصميم تهيئة متجاوز رفضت الأمانة العامة المصادقة عليه، ولم يصدر في الجريدة الرسمية. ولم يعمد المجلس الجماعي لمراجعة إجراءات المصادقة على التصميم. كما أنه حاول أن يفرض تكتما حول هذه القضية خوفا من تدفق شكايات المتضررين من الآثار السلبية لهذا المشروع الذي أصبح لاغيا بحكم القانون.   

حصار العشرات من المكفوفين صباح اليوم الخميس(7 شتنبر 2017)،جماعة فاس من كل المنافذ في وقفة احتجاجية صاخبة يطالبون فيها عمدة المدينة المسؤول على النقل الحضري بإصدار تعليماته لتمكينهم من مجانية التنقل و إزالة الحواجز و المعابر التي تم تثبيتها بمداخل أبواب حافلات "سيتي باص".

و رفع المحتجين شعارات مناوئة ضد عمدة مجلس المدينة و شركة "سيتي باص" التي تدبر قطاع النقل الحضري،فيما عمدوا الى حجز الموظفين و منعوا المواطنين من الدخول بعد أنس سيطروا على مداخل ابواب الجماعة.

و امام الوضع القائم تدخل  المجلس الجماعي لاستدعاء القوات العمومية،و التي حضرت على وجه الاستعجال معززة بفرق التدخل السريع من القوات المساعدة و عناصر الامن الوطني و نفذوا تدخلا في إخلاء المكفوفين من مقر  جماعة فاس و تشتيتهم قرب الحدائق المجاورة فيما تم تخصيص سيارة للشرطة لحماية مدخل العمدة.

و  قال المحتجين لفاس24،ان نضالاتهم ستسمر  من أجل تحقيق المطالب المشروعة و الكونية للمكفوف من خلال تنزيل مجانية التنقل و انتزاع الحواجز الحديدية من الابواب التي تمنعهم من الولوج لحافلات النقل الحضري رفقة عربات ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

بعد أن اختفى عن شعارات التظاهرات والاحتجاجات ضد المجالس المنتخبة، أعادت الأغلبية جماعة عين تاوجطات شعار "ارحل" إلى الواجهة، ورفعوه في وجه رئيس الجماعة حوسة عزيز، صباح أمس الثلاثاء (5 شتنبر 2017) تزامنا مع الدخول السياسي الجديد، بصموه بخوض اعتصام إنذاري مفتوح داخل مقر الجماعة. وتابع العشرات من المواطنين الذين حلوا لمتابعة أطوار دورة عادية للمجلس، مشهد احتجاجات مثيرة لنواب الرئيس والذي سبق له أن واجه موجة احتجاجات الساكنة بسبب نقص البنيات التحتية، وعدم تجاوبه مع انتظاراتهم. وقالت المصادر إن النقطة التي أفاضت كأس العلاقات المتوترة بين الرئيس ونوابه هي إقصاؤه للنواب الخمس ومحاولته لتمرير صفقة وصفوها بالمشبوهة دون حضور رئيس لجنة المالية ومقرر الميزانية، واكتفى الرئيس حوسة عزيزي بإحضار النائب السادس الذي يتهمونه بأنه يدور في فلكه لتمرير صفقة ترجمة وثائق إدارية من الفرنسية إلى العربية بمبلغ يقدر بـ19 مليون سنتيم، بعدما سبق له أن مرر صفقة مماثلة لترجمة بعض الأوراق الإدارية بمبلغ يناهز 10 مليون سنتيم، مما تعتبره الأغلبية هدرا للمال العام، وتطالب المجلس الجهوي للحسابات بالدخول على الخط للتحقيق في هذه الملفات والصفقات المشبوهة. ووجهت الأغلبية اتهامات نارية لرئيس الجماعة تتعلق بتسخير ممتلكات المجلس لأغراض شخصية، وكذلك استغلال مستخدمي شركة التدبير المفوض للنظافة في أعمال سخرة، مما يؤثر سلبا على خدمات هؤلاء العمال الذين يجب عليهم أن يتواجدوا في الميدان لجمع النفايات. ولجأ النواب إلى تعليق لافتة كبيرة في باب الجماعة يشعرون فيها المواطنين والرأي العام بأن رئيس الجماعة حوسة عزيزي، متورط في التسيير الانفرادي لشؤون الجماعة، واستغلال النفوذ من أجل المصلحة الخاصة، وتعطيل عجلة التنمية، ورفض تنفيذ مقررات المجلس في دورات استثنائية قانونية، ورفض إنجاز أشغال التبليط في الأحياء المهمشة، والانتقائية في منح الدعم الموجهة لفائدة الجمعيات.

تابعونا على الفايسبوك