سياسة
مما لاشك فيه أن بلادنا تعرف تحولات، وإن لم تكن معلنة بشكل رسمي وبوضوح تام، فإننا نستشفها من الشعور العام الذي يسري في مختلف مستويات المجتمع المغربي. وقد تضافرت عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية وثقافية في توليد هذا الشعور.
فعلى المستوى الإقتصادي، لا يختلف اثنان حول الأزمة التي يعاني منها اقتصادنا الوطني، جراء ارتفاع المديونية وتواضع الاستثمارات الداخلية والخارجية نتيجة غياب شروط التشجيع والتحفيز (من بين 12 مركز جهوي للإستثمار، تحدث خطاب العرش الأخير فقط عن مركز واحد أو إثنين نشيطين).  وارتباط أهم قطاع، وهو الفلاحة، بالتقلبات المناخية، واتساع الأنشطة الإقتصادية غير المهيكلة، وغيرها من مظاهر الأزمة.
على المستوى الاجتماعي، من جهة، تزداد الفوارق الاجتماعية اتساعا نتيجة تفشي البطالة في أوساط الفئات النشيطة، مع ما يترتب عن ذلك من ارتفاع منسوب الإحتجاجات، وانتشار الجريمة والعنف، وتفشي تعاطي المخدرات، وظهور ميولات نحو التطرف والانتحار، وغيرها من الآفات المقلقة. خاصة بعد انقراض الطبقة المتوسطة واختفاء دورها المعتاد في الحفاظ على التوازنات الضرورية لاستقرار المجتمع.
سياسيا، أضحى المشهد الحزبي ببلادنا أشبه بركح للتمثيل، فعوض التنافس بين البرامج والتصورات، تحول أغلب الفاعلين السياسيين إلى ذوات تتصارع على احتلال المواقع وتقلد المناصب. وقد أفرز هذا المشهد ظاهرة خطيرة تحول فيها الدفاع عن التعددية الحزبية إلى حلبة للسب والقذف والاتهام والتخوين، سواء بين الأحزاب التي أملت الضرورة التاريخية وجودها قبل وبعد الاستقلال، أو الأحزاب الأخرى التي تم تكوينها بطرق مختلفة لأداء وظائف آنية أو مرحلية أو استراتيجية. وقد ساهمت هذه الظاهرة في فتور جو الثقة بين السياسيين أنفسهم، وبينهم وبين المواطنين من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى.
في الجانب الحقوقي، منذ صدور التقرير الختامي لهيأة الإنصاف والمصالحة سنة 2005، والذي تضمن توصيات اعتبرت في وقتها، أنها شكلت الحد الأدنى الذي تم التوافق عليه مما كانت تطالب به الحركة الحقوقية في المغرب؛ منذئذ لم تطف على السطح نقاشات وتساؤلات من مستوى ما نسمعه اليوم. فالكل يتساءل، اليوم، عن مصير هذه التوصيات ويتخوف من تراجع ضمانات حماية حقوق الإنسان ببلادنا.
ثقافيا، يحاول البعض إلصاق تهمة التقاعس والتواري عن الأنظار للمثقف، ويتحدثون عن استقالته الطوعية من المشهد المجتمعي، والواقع أن التخلي عن الحاجة إلى أدوار المثقف هو نتاج تقلبات الصراع بين السلطة وخصومها. فكل طرف يحاول استقطاب المثقفين بشتى الطرق لتبرير وتسويق رؤيته للمجتمع، داخل لعبة ظرفية لا تتوخى الأفق الاستراتيجي لبناء المجتمع، وإنما همها هو تسجيل مواقف وقتية طارئة مرتبطة بحسابات سياسية ضيقة. وبذلك أُرغِم المثقفُ على تقديم استقالته من عضويته في المجتمع، وبقي حبيس أسوار الجامعات والمكاتب، وفي أحسن الأحوال يؤلف كتبا للبيع أو يدون شذرات على جدران الفضاء الأزرق.  
أمام هذه التحولات المقلقة، ما العمل؟
من وجهة نظري الشخصية، نحن أمام واقع ملموس يقتضي تعليق كل الأحكام والتصورات والمواقف التي راكمها كل طرف على أي طرف آخر داخل المجتمع. و ذلك من أجل تصفية الأجواء وإذابة الجليد النفسي الذي يتمترس بين أغلبية هذه الأطراف؛ ليُفسَحَ المجال أمام الجميع لمباشرة حوار على قاعدة إنقاذ الوطن من الأزمات المتربصة به. فمن دون الحوار الذي يجب أن تجلس إلى طاولته جميع الأطراف، سيكون من الصعب جدا الحصول على ترياق جاهز من شأنه أن يفسخ عقد الأزمات المركبة التي تحوم على بلدنا.
وفي اعتقادي المتواضع، لا أحد من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، سواء ممن يمارس من موقع المشاركة الرسمية، أو ممن يمارس من موقع المعارضة الراديكالية، أو حتى ممن يقاطع جميع المؤسسات ويرفض الاعتراف بها، لا يمتلك أي واحد من هؤلاء مشروعا جاهزا ومنسجما ومتكاملا لإنقاذ الوطن، قد يمتلكون أفكارا ومقترحات، ولكن لا أعتقد أنهم يمتلكون مشروعا واضحا ومتكاملا.
قد أكون مخطئا أو مبالغا في هذا التقدير؛  لكن ما يجعلني أميل إليه هو تاريخ بلادنا الذي يعرف المغاربة تفاصيله جيدا. 
قبيل الاستقلال، ساد الخلاف بين الفاعلين السياسيين حول نوع الاستقلال الذي يبتغيه المغاربة، وبعد الاستقلال ساد الخلاف بينهم أيضا حول طبيعة الدولة الوطنية التي يحلم بها المغاربة. وقد أبان الزمن وأثبتت التجربة أن الخيارات التي تم الإنتصار لها بغض النظر عن تفاصيلها وظروفها، لم تكن في مستوى تطلعات الفاعلين الرئيسيين الذين كانوا طرفا في صياغتها وتبنيها، ولم تحقق أحلام القاعدة الواسعة من الشعب المغربي.
لا أستعيد هذا المثال لتقييم تاريخنا المشترك ولا لمحاسبة طرف أو تبخيس كفاحات ونضالات رموز تاريخنا الحديث، ولكن، وفقط من أجل التأكيد على فضيلة الحوار التي وحدها الكفيلة بإنتاج مشروع مجتمعي متكامل. ومن أجل التنبيه إلى أنه ليس بمقدور أي طرف سياسي أن يحتكر الأجوبة على ما يمكن وصفه بأزمة الوطن. فإن الجميع في حاجة إلى ممارسة نقد ذاتي، من دولة ومجتمع، لأن الأزمة التي وصلنا إليها ربما لم يساهم في إحداثها الجميع؛ ولكن المؤكد أن الحل هو بين أيدي الجميع، وهو مسؤولية جماعية.
عندما تصاب السفينة بأضرار مادية، لا يتم التركيز كثيرا عن المسؤول عن هذه الأضرار، وإنما يجلس الجميع على طاولة واحدة للبحث عن سبل إنقاذ السفينة والركاب.  

في ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،  مساء اليوم الأحد إلى الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب

 

” الحمد لله،

والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز،

إن ثورة الملك والشعب، التي نعيش اليوم ذكراها الرابعة والستين، أكثر من ملحمة وطنية خالدة، جمعت ملكا مجاهدا، وشعبا مناضلا، من أجل استقلال المغرب، وعودة ملكه الشرعي.

فهي محطة مشرقة في تاريخ المغرب تجاوز إشعاعها وتأثيرها حدود الوطن، ليصل إلى أعماق إفريقيا.

فقد ألهمت بشكلها الشعبي التلقائي وبقيم التضحية والوفاء التي قامت عليها حركات التحرير بالمغرب الكبير وبإفريقيا من شمالها إلى جنوبها.

كما عمقت الوعي والإيمان بوحدة المصير، بين المغرب وقارته، بداية من الكفاح المشترك، من أجل الحرية والاستقلال.

ثم بعد ذلك، في بناء الدول الإفريقية المستقلة على أساس احترام سيادة بلدانها، ووحدتها الوطنية والترابية.

واليوم يتواصل هذا العمل التضامني، من أجل تحقيق التنمية والتقدم المشترك، الذي تتطلع إليه كافة الشعوب الإفريقية.

واستلهاما لمعاني وقيم هذه الثورة المجيدة، لم يكن غريبا أن يتخذ المغرب، منذ بداية الاستقلال، مواقف ثابتة، ومبادرات ملموسة لصالح إفريقيا، وخاصة من خلال:

– المشاركة في أول عملية لحفظ السلام في الكونغو سنة 1960،

– واحتضان مدينة طنجة، في نفس السنة، لأول اجتماع للجنة تنمية إفريقيا،

– وإحداث أول وزارة للشؤون الإفريقية في حكومة 1961 لدعم حركات التحرير.

وقد تم تتويج هذه الجهود الصادقة، لأجل شعوب إفريقيا، سنة 1961، باجتماع الدار البيضاء الذي وضع الأسس الأولى لقيام منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963.

ومن هنا فإن التزام المغرب بالدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا ليس وليد اليوم. بل هو نهج راسخ ورثناه عن أجدادنا، ونواصل توطيده بكل ثقة واعتزاز.

 

شعبي العزيز،

إن توجه المغرب نحو  إفريقيا لم يكن قرارا عفويا، ولم تفرضه حسابات ظرفية عابرة، بل هو وفاء لهذا التاريخ المشترك، وإيمان صادق بوحدة المصير.

كما أنه ثمرة تفكير عميق وواقعي تحكمه رؤية استراتيجية اندماجية بعيدة المدى، وفق مقاربة تدريجية تقوم على التوافق.

وترتكز سياستنا القارية على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي، أكدتها أكثر من خمسين زيارة قمنا بها لأزيد من تسعة وعشرين دولة، منها أربعة عشر دولة، منذ أكتوبر الماضي، وعلى المصالح المشتركة، من خلال شراكات تضامنية رابح-رابح.

وخير مثال على هذا التوجه الملموس، المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقناها، كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا-المغرب، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا، وكذا إنجاز برامج التنمية البشرية لتحسين ظروف عيش المواطن الإفريقي، كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين.

وقد تكللت هذه السياسة بتعزيز شراكاتنا الاقتصادية، ورجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والموافقة المبدئية على انضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ويشكل رجوع المغرب إلى المؤسسة القارية منعطفا دبلوماسيا هاما في السياسة الخارجية لبلادنا.

وهو نجاح كبير لتوجهنا الإفريقي رغم العراقيل التي حاول البعض وضعها في طريقنا. وهو أيضا شهادة من أشقائنا الأفارقة على مصداقية المغرب ومكانته المتميزة لديهم.

وبمناسبة هذا الحدث التاريخي، أجدد عبارات الشكر والتقدير لكل دول القارة التي وقفت إلى جانبنا. وحتى تلك التي لم تساند طلبنا، واثقا أنها ستغير موقفها عندما تعرف صدق توجهاتنا.

وإذا كان هذا الرجوع هاما وحاسما، إلا أنه ليس غاية في حد ذاته. فإفريقيا كانت وستظل في مقدمة أسبقياتنا. وما يهمنا هو تقدمها وخدمة المواطن الإفريقي.

ومن أهملها، أو قلل من مكانتها، بعدم الاهتمام بقضاياها أو بسياسة شراء المواقف، فهذه مشكلة تخصه وحده.

أما بالنسبة لنا، فإفريقيا هي المستقبل، والمستقبل يبدأ من اليوم.

ومن يعتقد أننا قمنا بكل ذلك، فقط من أجل العودة إلى الاتحاد الإفريقي، فهو لا يعرفني.

إن الوقت الآن، هو وقت العمل. والمغرب حريص على مواصلة الجهود التي يقوم بها داخل قارته منذ أكثر من خمسة عشر سنة.

وهنا يجب التأكيد بأن رجوع المغرب إلى مؤسسته القارية لن يؤثر على علاقاته الثنائية القوية مع بلدانها وعلى البرامج التنموية التي وضعها معها.

فهذا الرجوع، ليس إلا بداية لمرحلة جديدة من العمل مع جميع الدول من أجل تحقيق شراكة تضامنية حقيقية، والنهوض الجماعي بتنمية قارتنا والاستجابة لحاجيات المواطن الإفريقي.

إننا بصدد بناء إفريقيا واثقة من نفسها، متضامنة ومجتمعة حول مشاريع ملموسة، ومنفتحة على محيطها.

وهو نفس المنظور التكاملي، الذي دفع المملكة لإضفاء طابع رسمي، على رغبتها في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية، لدول غرب إفريقيا.

ونود هنا، أن نشكر قادة دول المجموعة، على إعطاء موافقتهم المبدئية، على انضمام المغرب إليها، كعضو كامل العضوية.

فهذه المنظمة هي امتداد طبيعي للاتحاد الإفريقي، وانضمام المغرب إليهما سيساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي، والنهوض بالتنمية البشرية بالقارة.

إنه قرار سياسي تاريخي، يشكل علامة بارزة، على درب تحقيق الاندماج الاقتصادي، الذي لا يمكن تصوره إلا كنتاج لكل التكتلات الإقليمية، خاصة في سياق أصبحت فيه التجمعات الجهوية، قوة وازنة في السياسة الدولية.

وستعمل المملكة المغربية، من موقعها داخل المجموعة، على إرساء دعائم اندماج حقيقي في خدمة إفريقيا، وتحقيق تطلعات شعوبها، إلى التنمية والعيش الكريم، في ظل الوحدة والأمن والاستقرار.

 

شعبي العزيز،

لقد اخترنا نهج سياسة تضامنية، وإقامة شراكات متوازنة، على أساس الاحترام المتبادل، وتحقيق النفع المشترك للشعوب الإفريقية.

فالمغرب، لم ينهج يوما سياسة تقديم الأموال، وإنما اختار وضع خبرته وتجربته، رهن إشارة إخواننا الأفارقة، لأننا نؤمن بأن المال لا يدوم، وأن المعرفة باقية لا تزول، وهي التي تنفع الشعوب.

وهم يعرفون ذلك، ويطلبون من المغرب التعاون معهم، ودعم جهودهم في العديد من المجالات، وليس العكس.

كما يدركون حرصنا على بناء شراكات مثمرة معهم، تقوم على استثمارات وبرامج تنموية مضبوطة، بين القطاعين العام والخاص، في الدول المعنية.

أما الذين يعرفون الحقيقة، ويروجون للمغالطات، بأن المغرب يصرف أموالا باهضة على إفريقيا، بدل صرفها على المغاربة، فهم لا يريدون مصلحة البلاد.

فتوجه المغرب إلى إفريقيا، لن يغير من مواقفنا، ولن يكون على حساب الأسبقيات الوطنية. بل سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسيساهم في تعزيز العلاقات مع العمق الإفريقي.

كما كان له أثر إيجابي ومباشر، على قضية وحدتنا الترابية، سواء في مواقف الدول، أو في قرارات الاتحاد الإفريقي.

وهو ما عزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف، على مستوى الأمم المتحدة.

فإذا كانت 2016 سنة الحزم والصرامة، وربط القول بالفعل، في التعامل مع المناورات التي كانت تستهدف النيل من حقوقنا، فإن 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

وقد مكن هذا النهج الحازم والواضح من وضع مسار التسوية الأممي على الطريق الصحيح، ومن الوقوف أمام المناورات التي تحاول الانحراف به إلى المجهول.

وهو ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن لأبريل الماضي، سواء في ما يخص الالتزام بمرجعيات التسوية، وتثمين مبادرة الحكم الذاتي، كإطار للتفاوض، أو في تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية للطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي.

وقد مكن تدبير أزمة “الكركرات”، بطريقة استباقية، هادئة وحازمة، من إفشال محاولات تغيير الوضع بصحرائنا، ومن دفن وهم “الأراضي المحررة”، التي يروج لها أعداء المغرب.

وبموازاة مع ذلك، يتواصل الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، سواء من خلال تزايد عدد الدول التي سحبت الاعتراف بكيان وهمي أو عبر التسوية القانونية للشراكة الاقتصادية التي تربط المغرب بالعديد من القوى الكبرى.

 

شعبي العزيز،

إن ثورة 20 غشت لم تكن حدثا بارزا في تاريخ المغرب فقط. وإنما كانت لها أبعاد وامتدادات مؤثرة على المستوى المغاربي والإفريقي.

فما أحوجنا اليوم لاستلهام قيم التضحية والوفاء والعطاء المستمر لمواصلة حمل مشعل هذه الثورة المتجددة، داخليا وقاريا.

فبهذه المبادئ والقيم، وبالعمل الجماعي، سنتمكن من رفع التحديات المتداخلة التي تواجهنا لتحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ الأمن والاستقرار الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.

ونود هنا أن نشيد بالعمل الجاد والتحرك الفعال الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن مصالح المغرب العليا، وتعزيز المصداقية التي يحظى بها، وزيادة إشعاعه، جهويا وقاريا ودوليا.

 

شعبي العزيز،

إني أستحضر، بهذه المناسبة، بتأثر وخشوع، ذكرى عائلتي، في منفاها بمدغشقر، التي زرتها السنة الماضية.

وقد لمست في شعبها صدق مشاعر المحبة والتقدير، التي يكنونها للأسرة العلوية، ووقفت على بعض الذكريات المؤثرة، وعلى الروابط الإنسانية التي جمعتهم بها، رغم صعوبة ظروف المنفى والبعد عن الوطن.

كما أستحضر، بكل إجلال، أرواح شهداء الوطن الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

في سابقة من نوعها خرج مسؤول منتخب بجماعة فاس، بتصريح ملغوم حول مصير  المكتبة المتواجدة بطريق مكناس  التي تعرضت للتهميش و تحولت الى أطلال لأكثر من سنتين بعد ان توقفت بها الاشغال مباشرة بعد صعود حزب العدالة و التنمية الى تدبير شؤون ساكنة فاس في حملة شعبية قادتها الساكنة لإزاحة العمدة السابق حميد شباط.

و في تصريح للمسؤول الجماعي لأحد المواقع الاخبارية الموالية لحزب "البيجيدي"،و الذي قرر "إستحمار" ساكنة فاس  حول بناية المكتبة الضخمة المتواجدة بطريق مكناس،مؤكدا ان البناية الاسمنتية هدرت فيها 35 مليون درهم و ان  المشروع مجهول تم بنائه من طرف مجلس شباط ليتخلى عنه مجلس الازمي  و تركه عرضة للخراب.

و الغريب في الامر ان المسؤول الجماعي و المعروف بخرجاته الاعلامية في كل كبيرة و صغيرة ،لم يسترجع ذاكرته و ان عدم تجربته و فشل فريقه في تدبير شؤون الساكنة ،هي من بين الاسباب التي جعلته يطلق تصريحات يحاول فيها إستحمار ساكنة فاس،مع العلم ان المشروع معروف لدى البادي و العادي بأنه مكتبة،و ناسيا و متناسيا ان هناك قانون في الدولة يتحدث عن تسليم السلط وقعه العمدة الازمي و العمدة السابق شباط،و ان كل صغيرة و كبيرة يطلع عليها العمدة الحالي و فريقه من مشاريع و ممتلكات و موظفين و ارصدة و قروض فكيف يعقل لمسؤول ان يصرح بتصريحات غير مسؤولة و منافية للأخلاق ويحاول الحديث عن مشروع قائم الذات بأنه مجهول .

و امام المشروع "المجهول"، قال المسؤول المجهول أن جماعة فاس قررت تحويل البناية الضخمة بطريق مكناس الى لمشروع يناسب طموحات الشباب الفاسي وخريجو مدارس وجامعات فاس، حيث تم تقرير مصير المشروع ليتم تحويله لتكنوبارك فاس على غرار كل من مدن الدار البيضاء الرباط وطنجة.و ان هناك مشاورات مع مختلف المتدخلين لإقبار مشروع مكتبة شباط و تحويله الى مشاريع غير مفهومة و غير مدروسة تبعد عدة كيلومترات على طلبة فاس.

و امام الجدل القائم و تصريح "إستحمار "الساكنة،حاولت فاس 24 الاتصال بالعمدة غير ان هاتفه خارج التغطية ،كما هو شأنه في تدبير شؤون ساكنة العاصمة العلمية ،و ربطنا بعد ذلك الاتصال بالنائب الثالث لعمدة المدينة الحارثي محمد لاستفساره حول المشروع، وبعد ان تيقن ان من يتصل به هو صحفي "فاس24" رد على سؤالنا" واش قدرتي تتصل بي واش قدرتي تتصل بي" دون فهم ماذا يقصد و دون معرفة من هو في شؤون خلق الله،و حاولنا ان نقتصر  على ان يدلي بتصريح حول "المشروع المجهول" غير انه صار على سلفه بنيكران منهيا المكالمة ب"انتهى الكلام انتهى الكلام".

ردة فعل نائب عمدة فاس الحارثي،جاءت بعد ان تناولت فاس 24 لقصاصة إخبارية تتحدث عن التراشق الذي دخل فيه الحارثي مع نشطاء شبيبة البيجيدي على صفحات التواصل الاجتماعي بعد تدوينة مثيرة للجدل،غير أن الحارثي و العشرات من المنتخبين من حزب العدالة و التنمية بفاس،اصبحت صدورهم ضيقة من الصحافة و من المواكبة اليومية لتدبيرهم للمجالس المنتخبة و التي هي  في ملك الدولة ،و ان فاس 24 ربطت الاتصال به بصفته مسؤول جماعي و ليس شخص عادي  ،غير انه إختار لغة تكميم الافواه و  الوعد و الوعيد.

و للتذكير للسيد الحارثي و أمثاله،ان الكتابة الاقليمية و منتخبي العدالة و التنمية عندما كنتم في المعارضة قبل عام 2015،كنتم تحتمون بفاس 24 و تلجئون الى اليها لرفع عليكم الحيف الممارس عليكم من طرف مجلس شباط،و ان مسئولوكم كانوا يعتمدون على أخبار فاس24  لاستصدار بيانات حول مجلس شباط ،و ان قياداتكم كانت تناقش فاس 24 حول مهنيتها في لقاءاتكم الحزبية،غير ان دخولكم الى المسؤولية  لتدبير مجلس فاس الذي كنا ننتقده صباحا ومساءا دون ان نسمع من شباط و اتباعه أي نقد او تعقيب،فيما انتم صرتم جيوشا لمحاربة فاس24 و التي ستبقى وفية لخطها التحريري لنقل كل صغيرة و كبيرة دون ان انحياز و بمهنية لتدبيركم للمال العام و لشؤون ساكنة فاس و انكم مسؤولون و لستم في ضيعة كتبت بإسمكم أو بإسم عائلتكم في المحافظات العقارية،انتم الان مسؤولون و عليكم مواكبة تساؤلات الصحافة و المواطنين.

 

 

 

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن جلالة الملك محمد السادس، سيوجه خطابا إلى الشعب المغربي مساء اليوم الأحد،(التاسعة ليلا ) بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة مساءً.

وأضاف المصدر ،أن الملك سيترأس بعد غد الاثنين حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والخمسين لميلاده.

وأصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا لفائدة 415 شخصا، اليوم السبت، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عaليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب، التي تصادف الـ20 من غشت الجاري.

 

تابعونا على الفايسبوك