سياسة

قام رئيس الحكومة سعدالدين العثماني اليوم الثلاثاء(9 يناير 2018)،بإعطاء انطلاقة للبوابة الرقمية الوطنية لتلقي شكايات و تظلمات المواطنين من تعسف مختلف الادارات .

وتم إنجاز البوابة الوطنية الموحدة للشكايات استجابة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة ومضامين الدستور وكذا البرنامج_الحكومي الرامي إلى تطوير منظومة موحدة ومتكاملة لتدبير الشكايات ترقى الى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين.

وتهدف البوابة_الوطنية_للشكايات إلى استقبال شكايات وتظلمات المواطنين وتأمين تتبعها والإجابة على رسائلهم وتقديم حلول لمشاكلهم وكذا تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الصدد.

وتعد البوابة الوطنية الموحدة للشكايات أداة لتعزيز قنوات التفاعل بين الإدارة والمواطن باعتبار رأيه أولوية ووسيلة لتقويم أداء الإدارة وتحسين جودة خدماتها.

الرؤية:
أن تصبح البوابة الإلكترونية للشكايات القناة الأكثر استخداماً من قبل المواطنين وأن تتحول إلى أهم أداة للتفاعل وجسرا للتواصل البنّاء والمثمر. طموحنا منح جميع المرتفقين حرية التعبير والتواصل مع الإدارات والمؤسسات العمومية.

الأهداف:
- تسهيل عملية تقديم وتتبع الشكايات في أي مكان وزمان.
- توفير الوقت والجهد وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والعمل التشاركي من أجل القضاء على الفساد.
- إشراك المواطن في تحسين جودة الخدمات العمومية.

خدمات البوابة:
تقدم البوابة الوطنية الموحدة للشكايات مجموعة من الخدمات تتجلى أساسا في:
- تقديم الطلب: تحديد الإدارة المعنية وإدخال المعلومات الشخصية وكذا المعطيات اللازمة لدراسة الطلب حسب نوعه.
- تتبع الشكايات والتواصل مع الإدارة: وتتم عملية التتبع عن طريق إدخال البريد الالكتروني ورقم الشكاية مما يمكن من الاطلاع على مدى التقدم في معالجتها. كما يتيح هذا الفضاء إمكانية التواصل مع الإدارة عن طريق إرسال محتوى جديد يهم الشكاية أو تعزيزها بإرفاق وثائق أخرى.
- التعبير عن مستوى الرضى بعد معالجة الشكاية: يمكن للمواطن تقييم إجابة الإدارة على شكايته والتعبير عن مدى رضاه عن الخدمة.
- إعادة فتح الشكاية: يمكن للمواطن إعادة فتح الشكاية في حالة عدم اقتناعه بجواب الإدارة من أجل إعادة معالجتها.
- احصائيات: تعطي للمواطن نظرة شمولية عن المؤشرات والأرقام المتعلقة بالشكايات.
- أسئلة وأجوبة: وهي إجابات على الأسئلة الأكثر تداولا لدى المواطنين بخصوص الشكايات

 

يبدو ان المؤتمر المحلي الذي شهده إقليم مولاي يعقوب لانتداب مؤتمرين الى المؤتمر العام لشبيبة العدالة و التنمية،بدأت تظهر من خلال نتائجه صراعات بين ممثلي الشبيبة بعد ان تقرر اختيار ممثلين من جماعة عين الشقف و جماعة أسبع ارواضي للاستحواذ على عدد المنتخبين،و تم تهميش مختلف الجماعات و نشطائها و خاصة سبت الوداية و أنه مما شك سيفرز صراعا بين نشطاء الحزب الذي يعيش انقساما بين الاطراف خاصة بعد إنهاء  حلم بنكيران للولاية الثالثة.

ووجه خالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة العدالة و التنمية المنتهية ولايته مدفعيته أول امس الاحد (7 يناير 2018) في لقاء انتداب المؤتمرين للمؤتمر العام لنفس التنظيم عقد بإحدى المنتجعات السياحية بجماعة عين الشقف إقليم مولاي يعقوب، لعزيز أخنوش  رئيس التجمع الوطني للاحرار "، بالقول :" نحن في العدالة والتنمية لن نطأطئ رؤوسنا لأن قوتنا ليست في أرصدتنا البنكية ولسنا كغيرنا من الذين يربحون 900 مليار في أقل من سنة ومن أنشطة الله أعلم بها، وليس لنا سوى الشعب..".

وفي هجوم لاذع سيكون ما يكون له من تبعات سياسية و على التحالف الحكومي،شبه القيادي في حزب "العدالة والتنمية" والمقرب من عبد الاله بنكيران، الأمين العام السابق، فريق التجمع الدستوري بالبرلمان، المشكل من نواب حزبي الأحرار والاتحاد الدستوري، بـ"حزب بنعلي" في تونس.

وأضاف البوقرعي :"خلال هذه الفترة تشكل فريق برلماني في البرلمان المغربي تحت اسم التجمع الدستوري وهو نفس الاسم الذي كان يحمله حزب بنعلي في تونس"، مردفا :" كان الهدف في هذه الفترة هو تحجيم العدالة والتنمية وإرجاعه إلى حجم الحزب الصغير، وهو نفس الهدف الذي تشتغل عليه بعض الجهات خلال هذه الفترة".

ولم يستصغي نفس المتحدث  هجومه على أخنوش، قائلا :"هناك من يريد أن يصل بحزب العدالة والتنمية الى انتخابات 2021 منهكا ضعيفا، من خلال لاعب جديد يشارك معنا في الحكومة ويُراد له أن تكون له مكانة كبيرة وينتقد كيف يشاء ومن يشاء دون أن يتحدث أحد".

و استرسل القيادي في حزب "البيجيدي" الفرصة للتأكيد على أن" بنكيران لم يحرص على رئاسة الحكومة بأي ثمن لكي يقول أن في هذه البلاد ما يزال فيه رجال يقولون نعم للإرادة الشعبية ويقولون لا للإملاءات ويقولون لا للانبطاح".

وفي تصعيد خطير قال البوقرعي في كلمته أنه "في فترة ما بعد 2007 كانت هناك مؤامرات تُحاك ضد الوطن وليس ضد حزب العدالة والتنمية فقط، من خلال استدعاء نموذج بنعلي".

يذكر ان الكاتب العام لشبيبة "البيجيدي" رفع من وتيرة التصعيد و ذلك بعد أن تمت إزاحته من الامانة العامة للعدالة و التنمية و إنهاء ولاية ولي نعمته،فيما ينتظر ان يودع الكتابة الوطنية و إدراجه ضمن لائحة المغضوب عليهم من طرف رئيس الحكومة العثماني الذي سبق له و أن وبخه بعد ان انتقل الى حراك الجرادة و الذي كان يريد من خلال زيارته تأجيج الاوضاع مما عجل بعامل الاقليم طرده و رفض استقباله.

 

تمكن لشكر مدعما من من مختلف الاحزاب ، بالفوز بمقعدين برلمانيين في الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الخميس (4 يناير 2018)، في كل من دائرتي جرسيف والناظور، فيما ظفر حزب الأصالة والمعاصرة بمقعد آخر في نفس هذه الانتخابات.

وأظهر النتائج النهائية للانتخابات الجزئية عن دائرة جرسيف، حصول لائحة حزب الوردة على المرتبة الأولى بـ9782 صوتا، متبوعا بلائحة حزب الجرار في المرتبة الثانية بـ 8332 صوتا، ثم لائحة حزب الميزان في المرتبة الثالثة بـ7300 صوتا، فيما خرجت أحزاب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب الاستقلال، خاوية الوفاض في هذه الدائرة.

وفي دائرة الناظور، أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الجزئية حصول مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي محمد أبرشان، على الرتبة الأولى بـ13162 صوتا، متبوعا بمرشح حزب الاستقلال محمد الطيبي بـ10573صوتا، ثم مرشح حزب الحركة الشعبية سعيد الرحموني بـ10521 صوتا.

وبهذه النتائج، استعاد حزب الاتحاد الاشتراكي فريقه النيابي، بعدما كان قد فقده إثر إسقاط المحكمة الدستورية المقعد البرلماني لمحمد بلفقيه عن دائرة سيدي إفني، هذا الأخير لم يستطع استعادة مقعده في الانتخابات الجزئية التي جرت قبل أسبوعين، حيث كان حزب “الوردة” يراهن على انتخابات اليوم الخميس، لإستعادة فريقه بمجلس النواب، وهو ما تحقق  ليصبح فريقه بمجلس النواب مكونا من 21 برلمانيا.

 

 بعد أن وجد نفس في ورطة كبيرة بسبب مشروع يقر بإلغاء مجانية التعليم، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لينفي نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي. مشيرا أن رسوم التسجيل ستفرض على الأسر الميسورة فقط.

وتأسف رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد صباح يومه الخميس 4 يناير 2018، لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم، مشددا على أن هذا الأمر "غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".

وأوضح رئيس الحكومة أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة".

إلى ذلك، اعتبر رئيس الحكومة أن عرض مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس،  "يعد من المشاريع التي طال انتظارها"، مبديا ارتياحه  لكون أول مرة سيوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، وهو مشروع، يقول رئيس الحكومة، "يتضمن عدد من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير مشكور عليه، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق تقديمها على أنظار جلالة الملك، الذي كان أمر بتحويل الرؤية إلى  قانون ملزم".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها.

 

تابعونا على الفايسبوك