شكاية موجهة الى وزير العدل من مواطن من مدينة الدار البيضاء

21 كانون1 2014

                                                                                             البيضاء في 18/11/2014

لفائدة      دوما مصطفى

الساكن بحي مولاي رشيد زنقة 12 رقم 18 مجموعة 2 الدار البيضاء                                                     

و الحامل للبطاقة الوطنية رقم BH47976                

                                                       

    

  شكاية مفتوحة موجهة إلى

                                      -   معالي وزير العدل و الحريات بالرباط

                                      - و السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

المراجع :                          

 

  ملف رقم   :   27160 /3201/ 2012    المحكمة الزجرية  الدار البيضاء

   ملف عدد     :  8020/2012  مديرية الشؤون الجنائية و العفو وزارة العدل و الحريات

   ملف عدد       :   5321/22/2012   المحكمة الابتدائية المدنية الدار البضاء

   ملف عدد    :   2396/1303/2013  محكمة الاستئناف  الدار البيضاء                

    ملف عدد       :   345/3109/2013 محكمة الاستئناف الدار البيضاء

            

الموضــــوع :   شكـــــــــاية وتظلــــــــم
سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله ونصره
سيدي معالي الوزير المحترم ،

في إطار الرعاية السامية التي يوليها مولانا المنصور بالله دام لــه العــــــز و النصـــــر واستنـادا للمهام السامية المنوطة بشخصكم الكريم، للإشراف على جهازكم الموقر، ولمــا نتوخـــــاه فيكم من التفاتات حية وكريمة تماشيا مع روح الآراء السامية والنيرة لعاهــــل البلاد الملك محمد السادس نصره الله و أيده ، الــذي يلح على إرساء أسس الديمقراطية الحقيقية، أتشرف بتقديم شكايتي هـــــــذه راجيا أن تجــــد لديكم العناية التي تستحقها، والمتابعة المستمرة لهذه الشكاية الحساسة، إنني اليوم أحببـت أن أوصل نداء مواطن مغربي يعاني من انتهاك خطير لحقوق الإنسان الا وهو التعديب النفسي و العصبي الدي لحقني ممن يزعمان انهما لديهما نفوذا قوية في دوائر الأمن والمحاكم و التي تؤثر على السير العادي لمجريات العدالة . فشكاياتي الجدية يتم حفطها دون اشعاري بقرارات الحفظ بينما يتم النظر في دعوتهما الكيدية.

سيدي الوزير المحترم : وصلة بالموضوع المشار إليه أعلاه , واستنادا لمراجعه انهي إلى علمكم بأنني تعرضت لأقسى انواع التعديب النفسي و العصبي من طرف  مكرية لي لمحل تجاري هي و ابنها لا لشئ سوى لاني أردت تطبيق القانون و الواجب الوطني ودلك بالتصريح بمحلي التجاري لدى ادارة الضرائب.

حيث أني طالبت المكرية بسليمي تواصيل الكراء للتصريح بمحلي التجاري لدى ادارة الضرائب فرفضت دلك لانها تخشى الضرائب و قامت بتعنيفي و طردي منه تحت التهديد  بتوريطي للزج بي في السجن هي و ابنها الدي هددني بالحاق الادى بي ما لم افرغ لهما محلي التجاري , بل و حجزا حتى بضائعي و معداتي اضافة الى بضائع زبائني الى يومنا هدا , مستغلين في دلك مرضي المزمن .

حيث أني تقدمت بشكاية لدى دائرة الشرطة مستنجدا قصد حمايتي من بطش المشتكى بهما و مصرحا اني ممتنع من الدخول الى محلي التجاري من قبلهما تحت التهديد و التعنيف و الضغط علي لابرام التزام اتخلى فيه عن المحل مع الاصرار على المتابعة ودلك بتاريخ 18/07/2012 لكن الشكاية تم حفظها بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء للانكار تحت عدد 27160/3201/ 2012 دون اشعاري بقرار الحفظ . وحيث أني راسلت وزارة العدل و الحريات في نفس الموضوع و تم الرد علي بان شكايتي أحيلت على مديرية الشؤون الجنائية و العفو في الملف عدد 8020/2012 بتاريخ28/09/2012. و في انتظار الاجراءات من المديرية المدكورة فوجئت بدعوى كيدية من طرف المشتكى بهما بتاريخ27/12/2012 و بشهود زور يتهماني فيها اني لا أؤدي واجبات الكراء و بسومة كرائية غير السومة الحقيقية و الواقع اني لم اتماطل قط في الاداءات الشهرية و لدي من وسائل الاثبات ما يفيد ان الدعوى كيدية كشهادة الشهود و قرص مدمج يحتوي على اعترافات تدحض ادعاءاتهما و محضر الشرطة الدي تعترف فيه المكرية أنها لا تمنح التواصيل و هدا كافي ليثبت سوء نيتها ( تقبض واجبات الكراء و لا تمنح التواصيل ).

وحيث أني سلمت كل هده الحجج لمحام ليدافع عني لكنه قصر في واجباته و اهمل فيها و لم ينازع في صحة الاندار الدي سلمته له مع احترام الاجل المحدد قانونا و لم يقم برفع الضرر أو اخراج شكايتي من الحفظ .فتم الحكم علي بالاداء و الافراغ في ملف مدني عدد 5321/22/2012 بالمحكمة المدنية بناءا على عدم منازعة المحامي في صحة الاندار و دلك بتاريخ 18/04/2013.

و حيث أني استأنفت الحكم تحت عدد 2396/1303/2013 باستئنافية الدار البيضاء بعد ان بعت كل ما أملك من ملابسي و حوائجي لان المحامي التاني طلب مني مبلغ 1800 درهم لاداء الرسوم القضائية و انا لا أملك شيئا كون مصدر رزقي تم اعدامه من طرف المكريان حين طرداني من المحل مصدر عيشي .

وحيث أني تقدمت بشكاية اخرى في مواجهة المحامي الاول لوزارة العدل و الحريات و التي تمت احالتها من طرفمعاليكم على السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف قصد اجراء بحث في موضوعها تحت عدد 345/3109/2013, و التي تم  تكليف السيد النقيب بها  , هدا من جهة

ومن جهة أخرى فأني تقدمت شخصيا بتاريخ 11/06/2014 بطلب لاخراج محضر شكايتي عدد27160/3201/2012 من الحفظ لاستكمال البحث و ارفقته بكل ما أتوفر عليه من عناصر جديدة ك اشهادات و قرص مدمج يحتوي على الاعترافات التي تدينهما و شهادة عدم الشغل تثبت اني في عطالة دائمة جراء طردي من محلي و قطع باب رزقي من طرف المشتكى بهما , ملتمسا اجراء تحقيق و احضار الشهود و تفريغ القرص المدمج و جبر الضرر فتم حفظ الطلب كدلك  دون اشعار ....!

لهده الأسباب سيدي الوزير المحترم:

. وبعد تعرضي لهدا الحيف و الظلم و التشرد و التعديب النفسي و العصبي و التهميش و البطالة و المرض , و بضائعي و معداتي و بضائع زبائني محجوزة من قبل المكريان بالمحل مند  أكثر من سنتين .

فاني ألتمس منكم سيدي الوزير المحترم  اصدار أمركم باجراء تحقيق جدي و نزيه قصد انصافي و الوقوف على خلفيات القضية و اخضاع المعتدين لمسطرة القانون مع جبر الضرر و رد الاعتبار.
وفقكم الله لما فيه مصلحة البلاد والعباد تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي انتظار ذالك تقبلوا سيدي الوزير المحترم فائق التقدير والاحترام. ودمتم لخدمة الصالح العـام.

                                                                      

                                                                                              امضاء دوما مصطفى

 

 

 

تابعونا على الفايسبوك