قضايا

13 تشرين2 2017
612 مرات

كشفت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية ،  أن الفتيت بصفته الوزير الوصي على القطاع، يستعد لتدشين موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية ،و أنه بصدد إحالة ملفاتهم على السلطات القضائية من أجل متباعتهم بالمسنوب اليهم ،كما عمل على التأشير على قرارات عزلهم من مناصبهم بقوة القانون.

وأوضحت المصادر نفسها، ، أن أكثر من 20 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطولهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.

ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تسطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
01 تشرين2 2017
1067 مرات

أغلقت قاعة الجنح العادي و التلبسي لدى المحكمة الابتدائية بفاس أول أمس،ملف جانح يقدم نفسه كفاعل جمعوي بحي مونفلوري،سبق له و ان نفذ هجوما مسلحا على قائد الملحقة الادارية الزهور.

و علمت فاس24،من مصادر محلية ان العدالة لدى المحكمة الابتدائية بفاس حكمت على المسمى" الفرفاري" بالسجن النافذ قدر في سنة كاملة ،فيما نالت زوجته ستة اشهر سجنا موقوفة التنفيذ و ذلك بالمنسوب اليهم من افعال إجرامية تتعلق بعرقلة مهام السلطات الادارية،وتنفيذ هجوم بالسلاح الابيض الذي خلف إصابة القائد الممتاز منير،فضلا عن محاولة الجانح الجمعوي باستغلال صفته و فتح أبواب على الشارع و داخل سوق الاخلاص بحي الزهور.

و اضافت المصادر ذاتها،ان النيابة العامة المختصة يرجح ان تستأنف الحكم الصادر في حق الجانح الجمعوي الفرفاري،و ان سنة سجن غير كافية في الافعال التي ارتكبها و الموثوقة عبر اشرطة فيديو تم نشرها على نطاق واسع عبر الصفحات الاجتماعية و المواقع الالكترونية تظهر المتورط وهو في حالة هيجان و يصرخ في وجه السلطات الترابية ،و ظهر بدون ملابسه،فيما يد القائد الممتاز كانت تنزف بالدماء جراء الطعنة التي تلاقها من الجانح الجمعوي.بالإضافة عن الشهادة التي قدمها مجموعة من الشهود امام هيأة الحكم.مع العلم انه سبق و أن توبع و هو في حالة إعتقال إحتياطي.

و في نفس السياق،علم ان زوجة "الجانح الجمعوي" و التي صدر في حقها الحكم بستة أشهر موقوفة التنفيذ ،بسبب مشاركتها في الهجوم و محاولة توريط السلطات ،يرجح انها تنشط في مجال الشعوذة و طقوس السحر بزنقة نيروبي بحي الزهور بعد أن غادرت منزلها المعروف بدرب منية ،و ان الجيران ذاقوا ذرعا من تصرفات قارئة الفنجان و مشعلة البخور و المتخصصة في الطقوس الشيطانية  و انها تؤمن بأن الساحر يفلح من حيث أتى.

يذكر ان الفرفاري و زوجته،سبق لهم و ان حاولوا استغلال وسائل الاعلام في ملف سابق يتعلق بقضية اغتصاب طفلة قصيرة من طرف شيخ داخل علبة الهواتف،و قدم الفرفاري الطفلة لوسائل الاعلام و جمعيات مناهضة العنف و الاغتصاب انه نجلته،غير ان الوقائع بينت انه يتبناها فقط،و انه كان يحاول الضغط من أجل الاستفادة من أموال الصلح مع المتهم الذي قضى عقوبة حبسية بالمنسوب اليه رغم التنازل الذي حصل عليه.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
22 تشرين1 2017
1555 مرات

ينتظر أن يحال غدا الاثنين (23 أكتوبر 2017)،حوسة عزيزي رئيس جماعة عين تاوجطات التابعة لإقليم الحاجب و الواقعة على مشارف فاس،على أنضار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس بسبب الشكاية الموجهة اليه من طرف اغلبية المجلس و التي تتهمه فيه بهدر المال العام و عقد صفقات مشبوهة و الغدر في تأسيس شركة لابنه للاستفادة من أموال الجماعة و الحصول على صفقات الشركات التي تنشط بالمنطقة تحت ذريعة الضغط و العرقلة،و محاولة السطو على علامة تجارية و الغدر و التحايل باستعمال اسم شبيه لشركة عملاقة متخصصة في تدبير النفايات على الصعيد الوطني و الافريقي.

و امام التهم الموجهة الى عزيزي حوسة رئيس الجماعة،و بعد قرار قاضي التحقيق بإصدار أوامر انتقال فرقة خاصة من الشرطة القضائية الى منزله بعين تاوجطات في الايام الماضية من أجل تنفيذ مقرر قضائي بسحب منه جواز السفر و إغلاق الحدود في وجه و منعه من السفر الى الخارج شأنه شأن نجله المتورط في تأسيس شركة رغم أن والده يدبر شؤون الجماعة كرئيس لها و ان القانون يمنعه من ذلك ومن الاستفادة من الصفقات كيفما كانت نوعها داخل نفوذ جماعة عين تاوجطات.

و تدخلت قيادة حزب العدالة و التنمية بعد قرار قاضي التحقيق متابعته بالتهم الموجهة اليه، في محاولة التستر على فضائح حوسة عزيزي من خلال التملص منه و إعلان تجميد عضويته داخل المكاتب المحلية و الوطنية الى حين بث العدالة في ملفه نهائيا.

و ينتظر غدا ان تقرر العدالة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس،بإصدار قرار إحالة رئيس جماعة عين تاوجطات  رفقة نجله على قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس و التي لها الصلاحية للبث في القضايا التي تتعلق بهدر المال العام و الفساد في تدبير اموال و مرافق عمومية.

و تتجه اغلبية و المعارضة الى إعلان سحب الثقة من حوسة عزيزي كرئيس لجماعة عين تاوجطات و مطالبة وزارة الداخلية باستصدار قرار عزله بشكل استعجالي و تجميع النصاب القانوني لانتخاب رئيس جديد و العمل على متابعة حوسة امام العدالة.

 

 

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
12 تشرين1 2017
1826 مرات

علمت فاس 24 من مصادر محلية، ان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمكناس،قرر مساء أول أمس الثلاثاء (10 أكتوبر 2017)،في وقت متأخر باتخاذ قرار  غلق الحدود و سحب جوازات السفر لكل من " حوسة" القيادي في حزب العدالة و التنمية و رئيس جماعة عين تاوجطات المتابع رفقة نجله المؤسس لشركة متخصصة في تدبير النفايات حاول من خلالها توهيم الزبناء انها تابعة لإحدى الشركات العملاقة المعروفة في محاولة الحصول على صفقات بعد ان عمد الى تدليس اسم الشركة و تشبيهها بشركة موجودة.

و أضافت المصادر ذاتها،ان قاضي التحقيق رفقة النيابة العامة استعجلوا أمرهم مساء أمس بتحريك فرقة خاصة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتوجه صوب عين توجطات لسحب جواز الرئيس حوسة رفقة نجله الذي يشتبه انه تورط في ملفات خطيرة.

و في نفس السياق،علم ان النيابة العامة استمعت في محاضر قانونية لرئيس جماعة عين تاوجطات رفقة نجله في شكايات تتعلق بتبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و النصب و الاحتيال و العمل على تحقير مقرر إداري سبق لعامل إقليم الحاجب و الذي نبهه عن الخروقات التي يرتكبها في تدبير الشؤون الادارية لمجلس عين تاوجطات،فظلا عن خروقات خطيرة سبق للمعارضة و الاغلبية المنحلة و أن رصدتها و نشرتها عبر مجموعة من اشرطة الفيديو بالصفحات الاجتماعية تتهم فيها "حوسة" بهدر المال العام و إدراج مشاريع وهمية و إهمال شؤون المواطنين و عقد صفقات مشبوهة.

و مع ضخامة التهم الخطيرة الموجهة تم عرض الرئيس على قاضي التحقيق بنفس المحكمة رفقة ابنه الذي أسس شركة وهمية لتدبير النفايات بنفس الجماعة التي يترأسها والده مع العلم ان الصفقات لا يمكن ان يحصل عليها الرئيس و لا عائلته في مجال اختصاصه  ،غير ان العائلة اختارت منحى خرق القانون و الاستحواذ على الصفقات مستغلا ترأس والده للجماعة و تمويه المستثمرين بأن الشركة تابعة لشركة عملاقة متخصصة في تدبير النفايات على الصعيد الوطني و الافريقي.

و بجلسة مارطونية استمرت لساعات في التحقيق الاولي و مع ظهور دلائل اولية ربما ستكون من الارجح ستورط الرئيس في ارتكاب مخالفات جنائية رفقة ابنه،قرر قاضي التحقيق إصدار أمر إغلاق الحدود في وجههما و العمل على تفعيل مسطرة مرافقتهما الى مسكنهم لسحب منهم جواز السفر و منعهم مغادرة التراب الوطني.

و ينتظر ان يكون يوم 23 أكتوبر الحالي،هو يوم انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي و الاطلاع على شكاية المتضررين و على إفادات المعارضة و الاغلبية المنحلة التي انقلبت على الرئيس بسبب التجاوزات المرصودة ضده في عقد صفقات وهمية وتفويت عقار الجماعة للمنعشين العقاريين دون عرضه على المجلس من أجل المصادقة عليه في الدورات  ،فيما لم يستبعد ان يتم إحالة الملف على قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس.

و الجدير بالذكر،فقد سبق للمعارضة و الاغلبية المنحلة التي كانت تنتمي الى حزب العدالة و التنمية أن قادت معارك طاحنة ضد الرئيس "حوسة"،كان أخرها تنظيم وقفات احتجاجية مصحوبة بإعتصامات متتالية داخل الجماعة،و عقدت دورة استثنائية دون حضور الرئيس،الذي تلقى تنبيهات من عامل الاقليم حول الطرق الغير القانونية التي يتخذها في تسيير شؤون المواطنين ،غير ان "حوسة" لم يبالي من مراسلات السلطات المحلية و عمد الى تحقيرها و ظل يتمادى في التصرف في المصالح الادارية  ويعقد صفقات و يوزع ممتلكات الجماعة و كأنها مدونة باسمه و اسم عائلته بالتحفيظ العقاري.

و لم يستبعد متتبعين لملف "حوسة"،ان يتخذ قرار عزله من طرف وزارة الداخلية،فيما سيتم متابعته بقسم الجرائم المالية رفقة ابنه بالتهم المنسوبة اليهم،و ينتظر ان تعقد المعارضة و الاغلبية المنحلة لجمع الثلثين من أعضاء المجلس للإعلان عن خلع "حوسة" من مجلس جماعة عين تاوجطات.

 

 

 

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

تابعونا على الفايسبوك