قضايا

30 كانون1 2017
616 مرات

عقد  قاضي الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف أمس الجمعة(29 دجنبر 2017)، اولى جلسات الاستماع و التحقيق مع النائب الاول لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس/مكناس و الرئيس السابق لجماعة عين أشكاك بإقليم صفرو و نائب برلماني سابق ويتعلق الامر بالمسمى "صمصم " المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار.

ومن خلال التهم المنسوبة الى "صمصم" و المتعلقة في تزوير وثائق   لآراضي في ملكية الدولة و تحويلها  الى تجزئة سكنية للخواص بجماعة عين الشاكاك،قرر قاضي الجرائم المالية بمتابعة المتهم في حالة سراح مؤقت مقابل أداء كفالة مالية حددت في 5 ملايين ،مع تفعيل قرار سحب منه جواز السفر و إغلاق في وجهه الحدود.

 وينتظر أن تطلق أولى جلسات التحقيق مع المتهم في غضون الايام القادمة ،بعد ان تمت إحالته من طرف الضابطة القضائية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس الذي قرر إحالته مباشرة على قاضي الجرائم المالية.

و الجدير بالذكر،فقد سبق لشرطة الحدود لميناء طنجة أن أوقفت "صمصم"  منتصف شهر  نونبر المنصرم ومنعته من السفر بعد أن تبين خلال عملية التنقيط انه متابع في ملفات تتعلق بالتزوير و الجرائم المالية،و تمت إحالته على العدالة بطنجة ليتقرر إحالته على قسم الجرائم المالية بفاس.

 

 

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
30 كانون1 2017
241 مرات


 لعلع القرطاس في السماء بعد أن اضطر شرطي يعمل بفرقة الدراجيين بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة(29 دجنبر 2017) لاستعمال سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة تحذيرية، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص جانح كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان تحت تأثير حالة التخدير ويحمل سكينا من الحجم الكبير، استعمله في محاولة الاعتداء على فتاتين، قبل أن تتدخل دورية للشرطة التي حاولت توقيفه، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة، مما اضطر أحد الشرطيين لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء. وأضاف البلاغ أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من توقيف المشتبه فيه، بعدما حاول الاحتماء داخل أحد المنازل بحي بوركون بالبيضاء، كما أسفر عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في محاولة الاعتداء.

وأكد البلاغ، أنه ولضرورة البحث، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
29 كانون1 2017
213 مرات

 

رفعت تقارير مخابراتية، تحذير من وجود المغرب في معترك تهديدات رقمية وشيكة، درجة استنفار مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، حد وضع غرف عمليات مشتركة للتنسيق تحسبا لإستهداف نظم معلوماتية حساسة لمؤسسات عمومية وشركات ومكاتب وطنية بفيروسات وبرمجيات خبيثة.


و قالت مصادر مطلعة، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أوكلت له مؤقتا، في إنتظار إحداث المجلس الأعلى للأمن القومي، صلاحيات تنسيق استراتيجية وطنية للوقاية من التهديدات الإلكترونية، تم وضعها من قبل المصالح المتخصصة في الوزارة المنتدبة المكلفة بالدفاع والداخلية.

وتعطي الإستراتيجية الأمنية الجديدة الأولوية لحماية النظم المعلوماتية الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، خاصة شبكات الاتصالات والنقل وتوزيع الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى أنظمة الإدارة الترابية والعدل والسدود والبنوك.

واضافت المصادر ذاتها،  أن حالة الإستنفار الرقمي جاءت بعدما تضمنت تقارير دولية متخصصة، من أن المغرب يوجد في معترك حرب رقمية، إذ سجلت أن فيروسات وبرمجيات خبيثة استهدفت أنظمة شركات كبرى وبنوكا ومؤسسات عمومية، محذرة من أخطاء وعدم خبرة العاملين في القطاعات المستهدفة قد تزيد من فداحة الخسائر المتوقعة.

وجاء في دراسة منجزة من قبل مؤسسة "كاسبيرسكي لاب" الرائدة عالميا في مجال حماية الأنظمة المعلوماتية، أن الفيروسات تأتي في مقدمة المخاطر التي تهدد الشبكة المغربية وذلك بنسبة 63 في المئة، في حين تحتل البرمجيات الخبيثة الرتبة الثانية بـ21.4 في المئة، بالإضافة إلى تهديد فقدان المعيطات بـ16.9 في المئة.

وحذرت الدراسة، الأجهزة المغربية المتخصصة في الحماية الإلكترونية، من خطورة الرسائل المجهولة الواردة من الخارج، وكذا تلك المحملة خفية في شرائح تخزين مهربة عبر الحدود، مسجلة أن الدفاعات المغربية تقتصر على مضادات فيروسات أصبحت متجاوزة بنسبة 81.6 في المئة.

وتعالت الأصوات المنبهة إلى جدية تهديدات من هجمات إلكترونية ذات دوافع سياسية على الأنظمة المعلوماتية، يمكنها تعطيل مواقع رسمية وشل خدمات أساسية وسرقة وتعديل بيانات سرية وتخريب أنظمة مالية.

و يرتقب أن تتقوى الإستراتيجية المذكورة بالدعم الذي سيقدمه القمر الإصطناعي "محمد السادس"، خاصة في ما يتعلق بمهام التنسيق بين مختلف القطاعات البحرية والجوية والبرية، والمساهمة في مراقبة المنافذ الإلكترونية نحو الشبكة الوطنية، بهدف صد هجمات إلكترونية بدأت تشكل سلاحا فتاكا يهدد الأنظمة المعلوماتية في المملكة من طرف تنظيمات إرهابية.

وفي الوقت الذي تسلم فيه الجيش مهام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بالتشفير المعلوماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني برنامجا لحماية المنشآت والبنيات التحتية الحساسة والحيوية من اجل التصدي لكل ما من شأنه عرقلة الخدمات الإستراتيجية التي تقدمها للدولة والمواطنين.

وحددت المنشآت الحيوية الموجودة في كل مدينة وتصنيفها حسب الأهمية والمخاطر المحتملة ضمن ملفات أمنية، وتسطير إجراءات الحماية والتدخل في حال وقوع أي اختراق أو تهديد، فضلا عن وضع مساطر للإستشعار المسبق لرصد جميع المخاطر والتحديات المحدقة.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
28 كانون1 2017
607 مرات

في سابقة من نوعها اصدرت المحكمة الادارية بفاس أول أمس الثلاثاء (26 دجنبر 2017)،حكما قضائيا ضد رئيس المجلس الجماعي العمدة الازمي  و الرئيس المدير العام لشركة "سيتي باص" المتخصصة في تدبير النقل الحضري ،بإزالة المعابر الحديدية التي تم سابقا تثبيتها عند مداخل ومخارج  حافلات النقل العمومي،و ذلك تحت طائلة 500 درهم كذعيرة يومية عن كل تأخير عن عدم التنفيذ.

حكم المحكمة الادارية بفاس الذي استقبلته الساكنة و خاصة فئة المعاقين و الطلبة بالترحاب ،وذلك بعد أن قرر أحد المعاقين برفع دعوة قضائية على الوزارات المختصة و رئيس المجلس الجماعي لفاس و المدير العام لشركة "سيتي باص"،يطالب فيها بإزالة الابواب الحديدية و احترام المبادئ الكونية للمعاق و تنفيذا لقرارات جلالة الملك محمد السادس الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،و ليتأتى له ذلك من خلال الحكم على الفرقاء بدرهم رمزي للمطالب بالحق المدني و  على الاستعجال بإزالة معابر "الذل".

و خلال أطوار المحاكمة تقاذف محامي العمدة الازمي و رئيس مجلس الشركة المسؤوليات فيما بينهما،حول كيفية تثبيت الحواجز الحديدية التي هزت الرأي العام المحلي و دفعت بالطلبة و فئة المعاقين بالخروج الاحتجاج مرارا و تكرارا ،غير أن احتجاجاتهم قوبلت تسخير و طلب القوات العمومية من طرف عمدة فاس ووالي الجهة الزنيبر بقمع المتظاهرين و المطالبين باحترام الاتفاقيات الكونية التي صادق عليها المغرب ،و أن وضع حواجز حديدية بالأبواب يعد خرقا سافرا لدستور المملكة فيما يخص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة .

و الغريب في الامر أن شركة "سيتي باص" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بفاس بعد دفع شركة الدولة الى الافلاس من طرف جهات معروفة كان لها النصيب الاوفر في الصفقة و الافلاس،سبق لمسؤوليها أن قدموا لوالي الجهة و العمدة الازمي خلال حفل تدشين مجموعة من الحافلات و التي كانت تتوفر على الولوجيات،غير ان الغريب في الامر و عدم اللامبالاة المسؤولين المحليين الذين تغاضوا عن ما شهدوه و دشنوه ،ليتم تعويض الولوجيات بقضبان فلاذية تقف في الابواب  و تمنع ذوي الاعاقة  و تهين الساكنة الاستفادة من تنقلات النقل الحضري،مما يظهر ان العمدة الازمي خارج تغطية مواكبة دفتر التحملات تاركا هو ومجلس شركات التدبير المفوض تعيث في الارض فسادا بعد ان تمكنت من انتزاع صفقات بملايير المال العام بدون حسيب و لا رقيب.

و امام عدم اللامبالاة المسؤولين باحتجاجات ذوي الاعاقة و الذين سبقوا لهم و أن قادوا احتجاجات صاخبة بباحة المجلس الجماعي و قرروا الاعتصام عند المدخل ،غير ان قدوم العمدة الازمي الى المجلس عجل به باستدعاء القوات العمومية لتشتيت المحتجين من ذوي الاحتياجات الخاصة،ليعقد معهم اجتماعا وصفه المحتجين باستعمال الازمي للغة الخشب و التعالي و  الخروج بنتائج سلبية و هروب المجلس من المسؤولية،شأنه شأن ذلك ما وقع بولاية الجهة التي لم تبالي بالاحتجاجات و مطالب السكان،الى أن جاء الحكم القضائي لاستصلاح أخطاء المسؤولين و الشركات التي تستنزف جيوب المواطنين دون تقديم خدمات ذات جودة أو كما متفق عليه في دفتر التحملات.

و الجدير بالذكر،سبق و أن إنتصر اليعقوبي والي جهة طنجة /تطوان   للمعاقين و لساكنة تطوان،بعد أن امر بإزالة حواجز حديدية من حافلات التي فوض لها التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري و يتعلق الامر بشركة "فيتاليس"،و ذلك بناءا على تحقيقات واسعة أمرها الوالي رفقة عامل الاقليم،و التي كشف من خلالها على الاضرار  الناجمة عن إقامة المعابر الحديدية عند مدخل الحافلات 

 

 

 

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

تابعونا على الفايسبوك