قضايا

24 كانون1 2017
370 مرات

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس السبت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حجز سلاح ناري وذخيرته بحوزة مواطن مغربي مقيم ببلجيكا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام مصالح الأمن بتوقيف مؤذن بأحد المساجد بدوار شنقيط بمدينة آسفي، بعدما تبين أنه كان يحتفظ بسلاح ناري على سبيل الأمانة تسلمه من المشتبه فيه الرئيسي، قبل أن يعمد إلى إرجاعه لهذا الأخير منذ أيام مقابل تسلم مبلغ مالي لضمان عدم إشعاره للسلطات المختصة.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من توقيف مالك المسدس في نفس اليوم، وحجز السلاح الناري مدفونا بإحدى البقع الأرضية التي يملكها بالجماعة القروية “بدوزة”، بالإضافة إلى حجز 57 رصاصة من عيار 9 ملم، و51 رصاصة أخرى من عيار 6,35 ملم تخص نفس السلاح.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت المراقبة الطبية نظرا لحالته الصحية، فيما تم وضع المؤذن رفقة ثلاثة من أفراد أسرته وشخص رابع، كانوا جميعا على علم بوجود المسدس الناري، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
19 كانون1 2017
823 مرات

حول طلبة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الحي الجامعي الذي يقطنون به الى حانة متنقلة لاحتساء الخمر الذي يقتنونه من الاسواق المنتشرة عبر المدينة،دون مراعاة حساسية اقامة الطلبة و التي يجدر ان تكون رمزا للسلوك النبيل  .

و قالت إدارة الحي الجامعي ذكور بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس،في تنبيه وجهته أمس الاثنين الى عموم المستفيدين من الاقامة بالحي المذكور،أن العون المكلف بجمع النفايات عثر على مجموعة من بقايا قنينات الخمر داخل الحاويات المخصصة لتكديس "الازبال".

و اتهمت إدارة الحي الجامعي،الجناح العاشر  للذكور بتورط المقيمين به في عملية التخلص من بقايا القنينات الفارغة  ،ووصف نفس المتحدث في بلاغ صدر عقب الحادثة و التي وصفتها بالعمل الخطير و الذي  يتنافى ومقومات مؤسسة تربوية”، مؤكدة أنها لن تتساهل أبدا في “معاقبة صارمة ضد كل من يثبت في حق ارتكاب هذا الفعل الشنيع لجعله عبرة للآخرين”.

و تعليقا على حادثة قنينات الخمر التي عثر عليها العون المكلف بجمع النفايات بجامعة مكناس،قال طلبة ظهر المهراز بفاس عبر  تدوينات بصفحات "الفايسبوك"،ان طلبة مكناس يحتسون الخمور،فيما بعض الطلبة لا يجدون القوت الذي يقتاتون به لمواجهة الجوع اليومي بعد ان تم إغلاق المطعم الجامعي الوحيد،بالمقابل نجد طلبة آخرين يحستون الخمور داخل الحرم الجامعي  و ما خفي كان أعظم.

 

قيم الموضوع
(1 تصويت)
18 كانون1 2017
580 مرات

قال وزير العدل محمد أوجار، اليوم الاثنين (18 دجنبر 2017) بالرباط، إن “المعدل السنوي لقضايا الرشوة بلغ 7000 قضية، مشيرا إلى الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، ترتب عنه متابعة مجموعة من المتهمين بجرائم الرشوة، صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية (31 حالة ما بين 25 يونيو 2015 ومتم شتنبر 2017)، وذلك إلى جانب عمليات أخرى باءت بالفشل بسبب توقف المشتكي عن التعاون، أو بسبب فطنة المشتكى به ورفضه تسلم مبلغ الرشوة.

وأشار أوجار، خلال لقاء تواصلي مع منظمات المجتمع المدني لتقديم تقرير حول حصيلة المنجزات السنوية واستعراض الجهود في مجال تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار المحور الخاص بالرفع من النجاعة القضائية،إلى أن عدد القضايا المحكومة بمختلف محاكم المملكة، بلغ، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، مليون و368 ألف و603 قضايا.

وأوضح  أوجار، أن إحصائيات نشاط المحاكم خلال الفترة ذاتها، تظهر أن عدد القضايا الجديدة المسجلة بمختلف محاكم المملكة بلغ مليون و344 ألف و251 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الرائجة مليون و957 ألف و525 قضية.

كما بلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة بمجموع محاكم المملكة، خلال الفترة ذاتها، أزيد من 69 بالمائة، موزعة بين المحاكم التجارية (78،89 بالمائة)، والمحاكم الابتدائية (70،91)، والمحاكم الادارية (66،51 بالمائة)، ومحاكم الاستئناف العادية (57،45 بالمائة)، ومحاكم الاستئناف التجارية (52،13 بالمائة)، ومحاكم الاستئناف الإدارية (48،25).

ولفت المتحد ذاته، إلى أن  إحصائيات نشاط التنفيذ القضائي للأحكام، تشير بمختلف محاكم المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، إلى أن نسبة المنفذ من المسجل بلغت 92,51 بالمائة بالمحاكم الابتدائية، و86,74 بالمحاكم التجارية، و75,92 بالمائة من المحاكم الإدارية، فيما بلغت نسب المنفذ من الرائج بهذه المحاكم على التوالي 63,36 بالمائة، و43,23 بالمائة و39,82 بالمائة.

وأكد  أوجار، في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل على توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وذلك من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية وتسهيل الولوج للعدالة والرفع من نجاعة الأداء القضائي.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
08 كانون1 2017
1505 مرات

وضعت زينب العدوي، والي المفتش العام لوزارة الداخلية، برنامجا خاصا للتحقيق مع أباطرة الفساد الجماعي في العديد من الجماعات المحلية التي توصلت بشأنها بتقارير «سوداء» من قبل ولاة وعمال الجهات الأقاليم.

و علم ،أن العدوي شرعت في عقد اجتماعات مطولة ومنتظمة مع كبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما أنها منحت الضوء الأخضر للمفتشين من أجل البحث والتقصي في ملفات المدن الكبرى التي يدير شؤونها إخوان بنكيران، إذ ينتظر أن تطيح التحقيقات التي سيتم فتحها مباشرة بعد الانتهاء من المؤتمر لحزب العدالة والتنمية بالعديد من رؤساء «بيجيدي »، كما أن زلزال التحقيقات سيصل إلى رؤساء جماعات من أحزاب أخرى و التي يبدو ان رؤساء جماعتها الحضرية و القروية إغتنوا بفظلها و راكموا ثروات مهمة و خطيرة و أن شبهات الفساد تحوم حولهم في هدر المال العام أو إنجاز صفقات مشبوهة  و بها رائحة الفساد.

 و يبدو أن هناك وثيقة رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت أن العدوي التي منحت جرعة جديدة لجهاز التفتيش بوزارة الداخلية، وضعت برنامجا توقعيا لمهام المراقبة والتفتيش والتحري لـ2018، إذ ستعمل المفتشية، وفق خطة جديدة وضعتها الوالي المفتش العام، على إنجاز 100مهمة تتعلق بالبحث والتحري في ميادين مختلفة، بما في ذلك الشكايات ذات الطابع الخصوصي الواردة على ديوان العدوي من مختلف المصادر، بما فيها الديوان الملكي، وكذا طريقة تدبير رجال السلطة وأعوانهم والموظفين لمهامهم، وتدبير أراضي الجماعات السلالية والمهام المتعلقة بدعم مصالح الولايات والعمالات والأقاليم، وطريقة تفويت الصفقات العمومية.

و في نفس السياق،قررت الوالي العدوي  تقديم الدعم للولاة والعمال في مهامهم المتعلقة بالمراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقرات مجالس الجماعات الترابية عن طريق تقديم الاستشارة، أو إيفاد لجن بحث وتحر، إلى المصالح المعنية بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، أو بإصدار قرارات أو مقررات غير قانونية.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

تابعونا على الفايسبوك