قضايا

27 تموز 2017
508 مرات

بأمر من النيابة العامة، وُجهت استدعاءات إلى 7 برلمانيين يشتغلون رؤساء جماعات ترابية، بعد ورود أسمائهم في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال.
و قالت مصادر مطلعة لفاس 24، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، تشرفان على التحقيقات في مجموعة من المدن والجماعات الترابية مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بذلك في شأن مخالفات للقانون الجنائي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

واتضح أن من بين المحقق معهم رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب سياسية في الأغلبية الحكومية والمعارضة، تتركز التهم الموجهة إليهم حول خروقات شابت صفقات عمومية، إضافة إلى تبديد أموال عمومية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث مع المتهمين استغرقت شهورا، في وقت تضمنت الملاحظات السلبية فترة التسيير لأزيد من 4 سنوات، وسوء التدبير وتجاوزات بنظام المراقبة الداخلية وتدبير المداخيل والأملاك الجماعية ونفقات الوقود وصرف منح وإعانات الجمعيات وتدبير الموارد البشرية وتنفيذ النفقات.

ومن ضمن الإختلالات التي شملتها التحقيقات، عدم مسك جماعة محاسبة للمواد والقيم والسندات وعدم إنجاز جداول للمنجزات، سيما الكميات المنجزة وأماكن إنجازها، وعدم تكليف المصلحة المختصة بتتبع الأشغال والإشهاد على إنجازها، وتحمل الجماعة لنفقات غير مشروعة، من قبيل اقتناء رجال السلطة المحلية لكميات كبيرة من الوقود على حساب الجماعة، في وقت لا تتوفر فيه الجماعة على سيارات مصلحة تابعة لها خلال فترات معينة. 

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
26 تموز 2017
500 مرات

يبدو أن خصوم حميد شباط بقيادة حمدي ولد الرشيد، انتقلوا إلى مرحلة جرجرة أمينهم العام إلى السجن، بعدما جردوه من كل سلطاته، وذلك بعد الافتحاص المالي الذي قام به خبير محاسب عينته محكمة الرباط، وأثبت مجموعة من “الاختلالات” المالية.

من أبرز هذه الاختلالات، حسب مصادر اعلامية ،وجود تقرير مالي يتحدث عن تسليم المستشارين البرلمانيين (عددهم 27) مبلغ 30 مليون سنتيم للواحد للقيام بالحملة الانتخابية، وهو المبلغ الذي لم يتسلمه أي أحد من المستشارين.

كما تم التنصيص في التقرير على أن شباط سلم النواب البرلمانيين مبلغ 35 مليون سنتيم للواحد فيما لم يتسلموا منه سوى 12 مليون سنتيم.

كما أن شباط كان يصرف لعادل بنحمزة تعويضا شهريا قدره 20 ألف درهم، في الوقت الذي كان هذا الأخير نائبا برلمانيا.

كما تضمن التقرير المالي الذي تم تقديمه للمحكمة، أن شباط كان يصرف تعويضات غير مبررة لمقربين منه: مبلغ 6 آلاف درهم شهريا لمصطفى التاج الكاتب العام للشبيبة المدرسية، ومبلغ 5 آلاف درهم شهريا لرشدي رمزي الكاتب العام لجمعية البناة.. وتعويضات مماثلة عديدة، أقلها يصل إلى 4 آلاف درهم. كما تضمن التقرير صرف تعويضات “وهمية” عن سفريات لم تحدث إلى اليابان وإلى دول إفريقية.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
23 تموز 2017
430 مرات

انتقدت منظمة “مراسلون بلا حدود”، اعتقال السلطات المغربية لمجموعة من الصحافيين خلال الأحداث الأخيرة التي شهدها إقليم الحسيمة، ضمن حراك الريف الشعبي.

ونددت المنظمة في بلاغ أصدرته، امس السبت بـ “سلوك السلطات المغربية” التي اتهمتها بـ “عرقلة” تغطية الاحتجاجات التي يشهدها شمال المغرب منذ تسعة أشهر.

وقالت المنظمة في بيان إنها أحصت منذ بداية الاحتجاجات “العديد من الانتهاكات لحرية الإعلام”. و تساءلت قي وقت سابق عما إذا كانت السلطات المغربية تحاول التعتيم على أحداث منطقة الريف، مؤكدة، المنظمة، على ضرورة السماح للصحافيين والمواطنين الصحافيين بتغطية الأحداث الجارية في المنطقة.

واعتبرت مسؤولة مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود ياسمين كاشا أنه “من خلال رغبتها في منع التغطية الإعلامية لثورة الريف (هكذا أسمتها)، جعلت السلطات المغربية من هذه المنطقة شيئا فشيئا، منطقة لا حق لها في الإعلام المستقل”.

وأضافت المنظمة أنه تم إبطاء شبكة الأنترنت وقطعها أحيانا، كما شهدت شبكة الهاتف اضطرابا في كامل المدينة وهو ما “عقد عمل الصحافيين في المكان”.

وأشارت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى اعتقال حميد المهدوي مدير موقع “بديل” أثناء تغطيته لمسيرة يوم 20 يوليوز المنصرم.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
12 تموز 2017
986 مرات

علمت فاس 24 من مصادر مطلعة،ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، استدعت خالد بوبكري رئيس تحرير موقع " برلمان.كم "، للتحقيق معه في قضية نشر الموقع لفيديو مسرب لمتزعم احتجاجات الريف ناصر الزفزافي، خلال فترة اعتقاله،فيما لم يتم إستدعاء مدير النشر  "محمد خباشي" كما تنص عليه مدونة الصحافة و الذي هو بصفته المسؤول الاول عن ما ينشر.

وأمرت النيابة العامة المغربية، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير مقطع فيديو منسوب لناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف"، يظهر فيه شبه عار.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسن مطار، مساء أول أمس الاثنين، في بيان،  أنه "بمجرد الاطلاع على شريط فيديو منسوب لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره".

وبخصوص الفيديو المسرب للمعتقل الزفزافي، قال الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان أمس الثلاثاء، إن ما تبعناه جميعا من صور غير مقبول نشرها، واستفزنا الأمر جميعا، مشيرا أنه تم الاتفاق على اجراء بحث".

وأضاف الرميد لقد أمر وزير العدل بذلك، وقد أصدر الوكيل العام بالبيضاء بلاغا بهذا الشأن.

و الجدير بالذكر فمدير نشر موقع برلمان كوم محمد خباشي ما هو إلا العامل السابق بوزارة الداخلية الذي كان مكلفا بقسم الاتصال ،و شغل كذلك منصب مدير وكالة المغرب العربي للأنباء،و يوهم معارفه انه يحضا بحصانة كبرى من طرف سهره السابق ياسين المنصوري مدير قسم المستندات،فيما مدير المخابرات العسكرية براء من افعاله و "الخزعبيلات" التي ينشرها بين الفينة و الاخرى.

ويرجح ان تكون عملية تسري شريط الفيديو لزعيم حراك الريف ناصر الزفزافي و هو شبه عاري،ما هو إلا صراع خفي و محاولة رد "الصرف" للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي حاول سك تهم مباشرة الى الاجهزة الامنية انها قامت بتعذيب المعتقلين من نشطاء الحراك،فيما السلطات القضائية مازالت تواصل عمليات البحث و التحري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للوصول الى الجهات التي صورت الزفزافي و عملت على دبج الصور في شريط فيديو و نشره على موقع "برلمان كوم"،الذي اخترق قانون الصحافة من خلال النبش في الحياة الخاصة للمواطنين و بث لهم صورا و هو عراة كما ولدتهم امهم.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

تابعونا على الفايسبوك