قضايا

24 تشرين2 2017
1729 مرات

لم يكن ينتظر طبيبا مختص في التخدير و الانعاش الطبي بإحدى المصحات الخاصة أن يقضي نهاية الاسبوع المنصرم تحت تدابير الحراسة النظرية بقبو ولاية أمن فاس بعد أن تعذر عليه إحذار 40 مليون سنتيما قررتها النيابة العامة  لدى المحكمة الابتدائية بفاس ككفالة لمتابعته في حالة سراح مؤقت.

و كان الطبيب المعتقل و الذي أدى 40 مليون لصندوق المحكمة لمغادرته اسوار قبو ولاية أمن فاس،قد سهر على عملية تخدير طفل من أجل إجراء له عملية جراحية بإحدى المصحات المعروفة بوسط مدينة فاس،غير ان الحالة الصحية للطفل تطورت بشكل سلبي لأنه كان يعاني من اضطرابات  مرضية مصحوبة بصراخ مستمر و عدم التفريق بين الالوان الطبيعية.

و مع تشكيك العائلة في قدرات الطبيب المتخصص في التخدير ،نقل الطفل الى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس،و حصلت من خلاله على شهادة معاكسة تثبت الحالة الصحية و المرضية للطفل الذي تفاقمت وضعيته،عجل بالعائلة برفع شكاية مباشرة الى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية،و أعطيت الاوامر للضابطة القضائية لتعميق الابحاث في الشكاية،و العمل على  إستدعاء الطبيب و العائلة و تقديمهم الى النيابة العامة يوم الجمعة المنصرم،و امام تقديم الطبيب امام نائب وكيل الملك قرر متابعته بالفصل 433 من القانون الجنائي و توجيه له تهم عدم التبصر و عدم الاحتياط.

 

وتزامنا مع حادثة فاس و التي لها علاقة بعملية التخدير و التي يرجح ان تكون الخبرة الطبية كشفت عن الحقائق كاملة،فيما تنتشر أخبار خطيرة حول ترويج "أوكسيجين" فاسد و مغشوش و خطير على صحة المرضى يتم استعماله في العمليات الجراحية و أثناء عملية التخدير بمجموعة من المصحات الخاصة،غير ان "الاكوسجين" الخطير لا يساهم بشكل فعلي في عملية تنفس المرضى.

 

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
22 تشرين2 2017
1325 مرات

                         تماشيا مع الخطة الأمنية المحكمة و الهادفة للحد من الجريمة بكل أنواعها بما في ذلك حيازة و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية،   تمكنت العناصر الأمنية لمنطقة عين قادوس بندباب  من إلقاء القبض على شخص و ذلك  بعد أن اشتبه تورطه في  حيازة المخدرات.

 

                        المشتبه فيه الملقب " الفار"، من ذوي السوابق العديدة في مجال حيازة و ترويج المخدرات، تم إيقافه بعد عملية رصد و تتبع، و بحوزته كيلوغرامين (02)، عبارة عن 31 لفافة من مادة (المعجون) معدة للبيع، فضلا عن مبلغ مالي  محصل عليه من المبيعات المحظورة.

 

                     و موازاة مع هذا التدخل الأمني،  و في إطار التغطية الأمنية لشوارع و أحياء المدينة، تمكنت عناصر الشرطة لمصالح ولاية أمن فاس من إلقاء القبض على عدة أشخاص  من بينهم قاصرين في أوقات و أماكن متفرقة،   بعد أن وجدت بحوزتهم ما مجموعه 300 غرام  من مخدر الشيرا معدة للبيع و كذا ثلاثون  ( 30 )  من الأقراص المهلوسة ( إيكستازي) و كذا مبالغ مالية محصل عليها من المبيعات المحظورة.                   

 

                      من أجل تعميق البحث، تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بصدد إيقاف كل المتورطين في هته القضايا.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
21 تشرين2 2017
994 مرات

أصدرت الادارة العامة للأمن الوطني قرارات إعفاء طالت عددا من المسؤولين الامنيين بمطار طنجة الدولي ابن بطوطة، وذلك على خلفية نتائج التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع عدد من الامنيين عقب توقيف فرنسا لشخص افغاني واسرته تبين انهم غادروا المغرب بتواطؤ مع رجل امن سابق.

واستكمالا لهذه الابحاث الجارية، حسب مصادرنا، قررت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الاحد وصباح اليوم الاثنين اعفاء كل من "ع.ع" رئيس أمن مطار ابن بطوطة الدولي طنجة من منصبه وتعويضه بصفة مؤقتة برئيس شرطة السياحة العميد الإقليمي عبد الحميد الطاهري، وتقرر تعيين ضابط امن ممتاز نائبا له، بعد اعتقال نائب امن المطار السابق.

كما تقرر وفق برقيات صادرة في هذا الشأن إعفاء ضابط أمن كان يشتغل بالمطار منذ سنوات، كما تم اعفاء شرطية اخرى، الى جانب 11 رجل أمن برتب مختلفة وغالبيتهم كانوا يشتغلون بمطار طنجة الدولي ابن بطوطة.

تبقى الاشارة الى ان مغادرة أسرة افغانية من مطار طنجة الدولي تسبب في اعتقال اربعة اشخاص بينهم نائب رئيس امن المطار وشرطي سابق الى جانب الأفغاني المتهم.

ووجهت لهم تهم تكوين عصابة اجرامية والتزوير والتهجير السري ويقبعون حاليا بالسجن المدني سات فيلاج بطنجة في انتظار عرضهم على استئنافية طنجة لمحاكمتهم.

 

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
13 تشرين2 2017
1153 مرات

كشفت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية ،  أن الفتيت بصفته الوزير الوصي على القطاع، يستعد لتدشين موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية ،و أنه بصدد إحالة ملفاتهم على السلطات القضائية من أجل متباعتهم بالمسنوب اليهم ،كما عمل على التأشير على قرارات عزلهم من مناصبهم بقوة القانون.

وأوضحت المصادر نفسها، ، أن أكثر من 20 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطولهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.

ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تسطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

تابعونا على الفايسبوك