قضايا

12 تشرين1 2017
1967 مرات

علمت فاس 24 من مصادر محلية، ان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمكناس،قرر مساء أول أمس الثلاثاء (10 أكتوبر 2017)،في وقت متأخر باتخاذ قرار  غلق الحدود و سحب جوازات السفر لكل من " حوسة" القيادي في حزب العدالة و التنمية و رئيس جماعة عين تاوجطات المتابع رفقة نجله المؤسس لشركة متخصصة في تدبير النفايات حاول من خلالها توهيم الزبناء انها تابعة لإحدى الشركات العملاقة المعروفة في محاولة الحصول على صفقات بعد ان عمد الى تدليس اسم الشركة و تشبيهها بشركة موجودة.

و أضافت المصادر ذاتها،ان قاضي التحقيق رفقة النيابة العامة استعجلوا أمرهم مساء أمس بتحريك فرقة خاصة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتوجه صوب عين توجطات لسحب جواز الرئيس حوسة رفقة نجله الذي يشتبه انه تورط في ملفات خطيرة.

و في نفس السياق،علم ان النيابة العامة استمعت في محاضر قانونية لرئيس جماعة عين تاوجطات رفقة نجله في شكايات تتعلق بتبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و النصب و الاحتيال و العمل على تحقير مقرر إداري سبق لعامل إقليم الحاجب و الذي نبهه عن الخروقات التي يرتكبها في تدبير الشؤون الادارية لمجلس عين تاوجطات،فظلا عن خروقات خطيرة سبق للمعارضة و الاغلبية المنحلة و أن رصدتها و نشرتها عبر مجموعة من اشرطة الفيديو بالصفحات الاجتماعية تتهم فيها "حوسة" بهدر المال العام و إدراج مشاريع وهمية و إهمال شؤون المواطنين و عقد صفقات مشبوهة.

و مع ضخامة التهم الخطيرة الموجهة تم عرض الرئيس على قاضي التحقيق بنفس المحكمة رفقة ابنه الذي أسس شركة وهمية لتدبير النفايات بنفس الجماعة التي يترأسها والده مع العلم ان الصفقات لا يمكن ان يحصل عليها الرئيس و لا عائلته في مجال اختصاصه  ،غير ان العائلة اختارت منحى خرق القانون و الاستحواذ على الصفقات مستغلا ترأس والده للجماعة و تمويه المستثمرين بأن الشركة تابعة لشركة عملاقة متخصصة في تدبير النفايات على الصعيد الوطني و الافريقي.

و بجلسة مارطونية استمرت لساعات في التحقيق الاولي و مع ظهور دلائل اولية ربما ستكون من الارجح ستورط الرئيس في ارتكاب مخالفات جنائية رفقة ابنه،قرر قاضي التحقيق إصدار أمر إغلاق الحدود في وجههما و العمل على تفعيل مسطرة مرافقتهما الى مسكنهم لسحب منهم جواز السفر و منعهم مغادرة التراب الوطني.

و ينتظر ان يكون يوم 23 أكتوبر الحالي،هو يوم انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي و الاطلاع على شكاية المتضررين و على إفادات المعارضة و الاغلبية المنحلة التي انقلبت على الرئيس بسبب التجاوزات المرصودة ضده في عقد صفقات وهمية وتفويت عقار الجماعة للمنعشين العقاريين دون عرضه على المجلس من أجل المصادقة عليه في الدورات  ،فيما لم يستبعد ان يتم إحالة الملف على قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس.

و الجدير بالذكر،فقد سبق للمعارضة و الاغلبية المنحلة التي كانت تنتمي الى حزب العدالة و التنمية أن قادت معارك طاحنة ضد الرئيس "حوسة"،كان أخرها تنظيم وقفات احتجاجية مصحوبة بإعتصامات متتالية داخل الجماعة،و عقدت دورة استثنائية دون حضور الرئيس،الذي تلقى تنبيهات من عامل الاقليم حول الطرق الغير القانونية التي يتخذها في تسيير شؤون المواطنين ،غير ان "حوسة" لم يبالي من مراسلات السلطات المحلية و عمد الى تحقيرها و ظل يتمادى في التصرف في المصالح الادارية  ويعقد صفقات و يوزع ممتلكات الجماعة و كأنها مدونة باسمه و اسم عائلته بالتحفيظ العقاري.

و لم يستبعد متتبعين لملف "حوسة"،ان يتخذ قرار عزله من طرف وزارة الداخلية،فيما سيتم متابعته بقسم الجرائم المالية رفقة ابنه بالتهم المنسوبة اليهم،و ينتظر ان تعقد المعارضة و الاغلبية المنحلة لجمع الثلثين من أعضاء المجلس للإعلان عن خلع "حوسة" من مجلس جماعة عين تاوجطات.

 

 

 

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
04 تشرين1 2017
1289 مرات

كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن قيمة مخدر الكوكايين الخام التي تم حجزها أمس البالغ وزنها طنين و 588 كلغ، تقدر ب 25 مليار و 850 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و 750 مليون دولار.

وقال عبد الحق الخيام مدير المكتب أن عدد المعتقلين على خلفية هذه القضية وصل إلى 13 شخصا، من بينهم هولنديان من أصول مغربية هما بمثابة العقل المدبر، يوجدان في السجن لتورطهما في قضايا تهريب كوكايين سابقة، والباقين إسبان من أصول مغربية.

وكانت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام ناهزت 2 طن و588 كيلوغراما (2588 كيلوغرام)، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من واد الشراط بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور.

وأوضح المصدر أن عملية الحجز أسفرت أيضا عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش بضواحي الناظور، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهما، بالإضافة إلى ست سيارات يشتبه في استخدامها لنقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن شحنة الكوكايين المحجوزة هي من الكوكايين الخام الذي تتضاعف كميته الإجمالية ثلاث مرات بعد تصنيعه وعرضه للتداول في السوق، وذلك بقيمة مالية تناهز مئات الملايير من السنتيمات، كما أكدت إجراءات البحث أيضا أن هذه الشبكة الإجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، بينما يجري حاليا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى تنشط في مجال الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
28 أيلول 2017
1024 مرات

قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف قبول شكاية مباشرة جديدة تقدمت بها أسرة الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى، ضد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية. وحدد قاضي التحقيق عقد أول جلسة للتحقيق في الملف يوم 18 أكتوبر القادم. وقالت المصادر إن النيابة العامة ستباشر إجراءات مسطرية قانونية لاستدعاء حامي الدين للمثول أمام قاضي التحقيق في هذه الجلسة.

وسبق لأسرة الطالب اليساري الذي قتل في نهاية شهر فبراير 1993، بعد اعتداء شنيع ضده من قبل مجموعة من الإسلاميين بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز، أن تقدمت بعدة شكايات لدى محكمة الاستئناف تطالب فيها بالكشف عن حقيقة جريمة قتل ابنها، وتقديم كل المتورطين إلى العدالة، لكن المحكمة قررت حفظ الشكايات ضد عبد العالي حامي الدين، بمبرر سبقية البث، وظل هذا القيادي في حزب "البيجيدي" يشهر في كل مرة ورقة هيئة المصالحة والإنصاف والتي استفاد من تعويضاتها.

وانتقدت أسرة الطالب اليساري، في أكثر من مناسبة، عدم تحريك المتابعة ضد الأسماء التي تتهمهم بالتورط في مقتل ابنها. وتقول إن حامي الدين سبق له أن أدين بسنتين سجنا نافذة في هذه القضية، لكن بتهمة لها علاقة بالمشاجرة، بعدما جاء في محاضر الشرطة أثناء الاستماع إليه بأنه ينتمي إلى الفصيل القاعدي. وتعتبر بأن هذه المعطيات مغلوطة، لأن حامي الدين كان، في تلك المرحلة، من قيادات طلبة حركة التوحيد والإصلاح، وبأن الأمر لا يتعلق بمشاجرة، وإنما بجريمة قتل. وتتحدث أسرة الطالب اليساري باستغراب عن متابعة عمر محب، أحد المتهمين في هذه القضية والمنتمي إلى جماعة العدل والإحسان، بتهمة القتل، وإدانته بعشر سنوات سجنا نافذة، في حين اتخذت قرارات الحفظ في شكايات موجهة ضد القيادي في حزب العدالة والتنمية في عهد وزير العدل السابق و القيادي في نفس الحزب مصطفى الرميد،في حين ينتظر ان يعرف الملف تحركات جديدة في ظل القرار الذي اتخذ من اجل استقلالية النيابة العامة على وزير العدل لاو الاحزاب السياسية التي تهتم بالتأثير على قرارات النيابة العامة وخاصة في ظل حكومة بنكيران.

ولا زالت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف تنظر في قضية متابعة أربعة أشخاص كانوا من إخوان عبد العالي حامي الدين في الجامعة آنذاك، بتهمة المشاركة في هذه الجريمة. وحددت المحكمة تاريخ 17 أكتوبر القادم كموعد لجلسة أخرى للنظر في الملف.

وتشير معطيات الملف إلى أن مجموعة من الإسلاميين في جامعة ظهر المهراز، كانوا قد اعترضوا سبيل الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد، وهو على متن سيارة أجرة متوجهة إلى حي "ليراك" المجاور، رفقة رفيق له يدعى الخديوي الخمار، وأنزلوه بالقوة من السيارة، وأشبعوه اعتداء، وضربوه بأحجار على مستوى الرأس. ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. ورغم مرور أزيد من 20 سنة على هذا الحادث، فإن القضاء لم يطو بعد ملف هذه القضية.

 

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
13 أيلول 2017
605 مرات

كشفت الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، مع المشتبه فيهم الستة المتورطين في تشكيل خلية إرهابية تنشط بين الناظور ومليلية، عن الوقوف على جرائم خطيرة كان الموقوفين منذ ستة أيام يخططون لها في سرية تامة، مستغلين تنقلاتهم بين المدينتين.

و قالت مصادر مطلعة، أن من ضمن المخططات الإرهابية للخلية المتشبعة بالفكر التكفيري الجهادي، تحديد أهداف أولية تجلت أساسا في الهجوم على ثكنة عسكرية للإستيلاء على الأسلحة النارية قصد توفير الذخيرة الحربية للبدء في الهجوم على المؤسسات والشخصيات المستهدفة.

ومن بين المشتبه فيهم الموقوفين، المسمى "أ.ح"، الذي يعد المنسق الفعلي للعصابة الإرهابية، إذ كفر المؤسسات الوطنية وخطط بمكر لإستغلال حراك الحسيمة ذي المطالب الاجتماعية، من أجل القيام بأعمال انتقامية تحت لواء داعش.

واضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث أظهرت أن المنسق الفعلي خطط لإستغلال توتر الحسيمة لتحقيق الأهداف الداعشية التي سطرتها الخلية ومن ضمنها، تصفية عسكريين ورجال أمن إسبان بمليلية، واغتيال شخصيات عمومية، إضافة إلى ارتكاب أعمال إرهابية في حق الأجانب رعايا البلدان المنضوية تحت لواء التحالف الدولي ضد داعش.

وتوصلت التحقيقات بأن زعيم الخلية تدرب على صناعة المتفجرات من خلال إطلاعه على وصفات إعدادها، كما أنه وضع ضمن استراتيجيته التقتيلية استعمال الأسلحة النارية والبيضاء في عملية قطع رؤوس الضحايا.

وفي نفس السياق، فقد تأكد للمحققين أن جنوح أفراد الخلية إلى العنف، اتضح أكثر من خلال مداومة المتهمين "ب.ب" و"ه.م.م" و"م.ب"، على مشاهدة شريط فيديو تم حجزه بمنزل عائلة المتهم الأخير، يتضمن عمليات قطع رؤوس وإحراق ضحايا نفذها مقاتلو داعش في سوريا والعراق.

وأكدت الأبحاث مع المتهمين أيضا، أن المشتبه فيه المسمى "ه.م.م" قلد عملية قطع الرؤوس في مشهد تمثيلي استعان فيه بشقيق أحد ضيوف أعضاء هذه الخلية الذي مثل دور الرهينة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن أفراد الخلية سبق لهم أن اجتمعوا بناد للأنترنيت، يملكه أحدهم، وناقشوا الإمكانات المتاحة لزعزعة إستقرار المملكة، حيث خلصوا إلى وضع أهداف نشاطهم الإجرامي، من ضمنها ثكنة عسكرية وعونا سلطة، إضافة إلى بعض عناصر حفظ النظام بغية تجريدهم من أسلحتهم الوظيفية.

و علم، أن أفراد الخلية الداعشية استغلوا تنقلاتهم لأداء صلاة الجمعة بالمساجد الموجودة في حي "كامايو" و"طوسوليرو" بمليلية من أجل عقد اجتماعات سرية للتجنيد بتنسيق مع شركائهم الإسبان من أصول مغربية، وضمنهم "ب.ب" الذي اعتقلته المصالح الأمنية الإسبانية بمليلية و"ه.م.م" المقيم بالمدينة نفسها والذي جرى توقيفه بمنزل أصهاره بمنطقة بتي شيكر بالناظور.

وكان المتهمون الستة، يداومون الإبحار في عالم الأنترنيت من أجل الإطلاع على مجموعة من الكتب والمراجع ذات الطبيعة الجهادية المتطرفة، والتي تعمل الأجهزة الإعلامية لداعش على نشرها بشكل واسع عبر الشبكة العنكبوتية، قبل أن ينطلق التخطيط فعليا للإنضمام إلى التنظيم الإرهابي بعد مبايعة أفراد الخلية للمدعو البغدادي، والتفكير أولا في الإلتحاق بدولة الخلافة بسوريا والعراق بهدف الإستفادة من تجربة حربية لإستغلالها في مرحلة لاحقة للقيام بأعمال إرهابية بالمملكة المغربية، وهو ما توضحه المحاولة الفاشلة التي قام بها "أ.أ" في يونيو 2016 للسفر إلى بؤر التوتر.

و الجدير بالذكر ، فإن ثلاثة من أفراد الخلية نظموا نزهة إلى شاطئ بجماعة بني شيكر ليسجلوا شريطا عن طريق الهاتف المحمول يمجدون فيها "داعش" ويعلنون ولاءهم لخليفة التنظيم الإرهابي، معبرين عن استعدادهم للموت وفاء له.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

تابعونا على الفايسبوك