قضايا

29 أيار 2017
142 مرات

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه تم اليوم الاثنين (29 ماي 2017)إيقاف المدعو ناصر الزفزافي من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.

وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له ، أنه تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
27 أيار 2017
257 مرات

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت بتاريخ 26 و27 ماي، 20 شخصا وذلك للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم يمقتضى القانون.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك بالحسيمة ، أن "النيابة العامة، كانت قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف الأشخاص".

وأشار البلاغ، أن "تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث في هذه القضية، جاء بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وذلك في أعقاب الواقعة التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ حوالي سبعة أشهر".

ومن أجل توفير المعلومة للرأي العام ودون الإخلال بسرية البحث، يضيف البلاغ، "فإن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفير شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجيستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية، ومؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى.

وأوضح البلاغ ذاته، أن "المعطيات الأولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة والمنجز تحت إشرافها كشف عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام، وضد سلامة موظفين عموميين تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، ما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى".

وأورد البلاغ ذاته، أن النيابة العامة ستواصل "إشرافها على مجريات البحث مع تأكيد حرصها على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة قانونيا".

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
25 أيار 2017
222 مرات

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية، باعتبارها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية.

وجددت المديرية العامة التأكيد في بلاغ بأن تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا والقاضي ب"توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق".

وأضافت أنه حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة وأن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور.

وانتقد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، قرار وزارة الداخلية والادارة العامة للامن الوطني، التي تدخلت يوم الأحد الماضي في الرباط لمنع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من عقد موتمر استثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين.

وكان المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال، قد شهد حالة من الارتباك، بعد أن أصر حميد شباط على أخذ الكلمة، في الوقت الذي شهد فيه حضورا أمنيا مكثفا، من أجل فض المؤتمر بمبرر حكم قضائي استعجالي من محكمة في سلا، في الوقت الذي رفضت محكمة أخرى بالرباط وقف الموتمر بناء على الطلب الذي وضعه نعمة مياري ضد شباط.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
23 أيار 2017
407 مرات

قضىت غرفة الجنايات بفاس بإدانة الزوج الذي حاول ذبح زوجته وألحق بها عاهة مستديمة بالشارع العام، بست سنوات سجنا سنة نافذا. وفي الدعوة المدنية، قضت المحكمة بأداء الجاني 6 ملايين سنتيم للزوجة الضحية، وذلك بعد متابعته من أجل "محاولة القتل والضرب والجرح المفضيين إلى عاهة مستديمة بواسطة السلاح الأبيض عن سبق إصرار وترصد".

وتوبع المتهم ابتدائيا، عشية يوم الخميس الماضي، في حالة اعتقال احتياطي بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله، واعترافه بالجريمة التي اقترفها في حق زوجته، بداعي إصرارها على طلب طلاق الشقاق، رغم أنه لم تمض عن زوجهما سوى فترة قصيرة، وسبب شكوك راودته حول تصرفاتها.

وجاءت إدانة المتهم بعدما أحيل الجاني مباشرة على هيئة الحكم، دون أن يخضع لإجراءات التحقيق التفصيلي، عقب اعترافه تمهيدا وأمام قاضي التحقيق بمجرد مثوله أمام النيابة العامة، بضلوعه في اقتراف اعتداء شنيع في حق شريكته حياته، ما تسبب في إلحاق جروح وتشوهات عميقة بوجهها وعنقها.

ونجت الزوجة العشرينية من موت محقق، بعدما سعى زوجها إلى ذبحها بواسطة السلاح الأبيض وشفرات الحلاقة بالشارع العام على مقربة من شقتهما بحي "عين هارون" بمدينة فاس، نهاية شهر أبريل الماضي، إلا أن بعض الأشخاص حاولوا التدخل في آخر لحظة في مسعى لتخليصها من يد الزوج الذي بدا في حالة هيجان وهو يوجه لها طعنات عديدة وحادة، أدى إلى بتر جزء من أذنها وأحد أصابعها، ما عجل بنقلها على وجه الاستعجال إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، حيث ظلت تحت العناية الطبية المركزة، قبل أن تخضع لعملية جراحية لتقطيب الجروح الغائرة التي أصابتها في مناطق حساسة من وجهها وعنقها، وتطلبت 30 "غرزة".

وهرب الزوج المتهم في اتجاه مجهول عقب اقترافه الجريمة، ما دفع مصالح الأمن إلى التدخل فور إشعارها بالحادث، حيث شنت حملة تمشيط واسعة بحثا عنه بالأحياء الشعبية القريبة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بعد مرور ساعات قليلة عن الحادث الإجرامي.  

ووفق شهود عيان، فإن الحادث بدأ بوقوع مشادات كلامية عنيفة بين الضحية "لبنى" وزوجها الملقب ب "ولد مليكة"، بسبب خلافات متجددة داخل البيت، قبل أن يهاجمها خارجه بعنف وهو يخاطبها بما يوحي بأنه "قرّر تشويه وجهها الذي تفتخر به ويجلب له العار"، وذلك بالرغم من "مشاعر الحب التي جمعتها قبيل الزواج وبعده"، بحسب أحد المقربين منهما.

وأسقط الجاني زوجته أرضا وعمد إلى سحلها بالشارع العام، بينما أطلقت الضحية صرخات استغاثة لإنقاذها حياتها، ما جعل عددا من ساكنة الحياة تكتفي بمعاينة المشهد المروع من نوافذ وأسطح مساكنها، بل لم يتردد بعضهم في توثيق الجريمة باستعمال كاميرا الهواتف الذكية.

وأظهر مقطع فيديو بشاعة الاعتداء على الزوجة، بينما اكتفى بعض المارة بمعاينة الوضع دون يستطيعوا التدخل، قبل أن يضطر عدد قليل منهم إلى التدخل في الأخير، بعدما كان الجاني قد نال من زوجته بطعنات حادة ومتتالية.

وتدخلت جمعيات نسائية وحقوقية محلية ووطنية على خط هذه القضية، وأعلنت عن انتصابها كطرف مدني لمؤازرة الضحية أمام القضاء، ودعمها نفسيا ومساعدتها على العلاج الطبي، في حين هزت بشاعة الجريمة الرأي العام المحلي، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتبادلون صور مروعة للضحية، مطالبين العدالة بإنزال أشد عقوباتها في حق الجاني، مع التعبير عن التضامن مع الزوجة الشابة، مطالبين في نفس الآن بوضع حد لمثل هذه الجرائم التي يذهب ضحاياها زوجات على يد أزواجهم.

   

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

تابعونا على الفايسبوك