قضايا

11 كانون2 2018
630 مرات

 

حل مفتشي وزارة الداخلية التابعيين للمفتشية العامة التي تتولى مهامها الوالي زينب العدوي بالإدارة المركزية، امس بالمجالس المنتخبة لمدينة فاس و ذلك في نبش في ملفات الصفقات العمومية في عهدي الرؤساء السابقين و الحاليين.

و علمت فاس24 من مصادر مطلعة،أن لجان التفتيش حلت بالجماعة الحضرية لفاس التي يرأسها العمدة الازمي المنتمي الى حزب العدالة و التنمية،و ان المختصين من مصلحة زينب العدوي بدؤوا عملهم الفعلي للنبش في ملفات الصفقات العمومية في عهد العمدة السابق شباط الذي أسقطته ساكنة فاس بعد ان عاث في الارض فسادا،فيما ينتظر ان يتم مواكبة مجلس الجماعة في عهد العمدة الازمي و الذي يتضح انه منذ صعوده الى رئاسة مجلس المدينة منذ عام 2015 لم يستطع الازمي و فريقه فتح الباب للصفقات العمومية تاركين المدينة تغرق في المشاكل و ينهشها تخريب المنجزات،فيما ينتظر ان تقف لجان التفتيش عن سوء التسيير بمجلس الازمي و المقاطعات الستة و ذلك بفعل غياب التجربة و التبصر في قضايا المواطنين و همومهم اليومية.و وضع مشاريع شباط التي تم استكمالها في عهد الازمي تحت مجهر المفتشين وخاصة شارع محمد السادس الذي عرف إختلالات كبيرة و  مشروع بناء مكتبة وطنية بطريق مكناس التي توقفت بها الاشغال في ظروف غامضة و تملص منها المجلس الحالي لتتحول الى أطلال من الاسمنت المسلح صرف عليها الملايير من المال العام،و عملية تهيئة واد فاس و تفويت أرضه للخواص  في ظروف مشبوهة،و غيرها من مشاريع الطرق و الشوارع الكبرى التي عرفت إختلالات في المواكبة من طرف المجلس الحالي .

لجان العدوي التي أصبحت تخطف النوم من المنتخبين ورؤساء الجماعات،حلت كذلك بمجلس عمالة فاس الذي يرأسه المحامي العبادي المنتمي لنفس الحزب ،و علم ان اللجان ستدقق في مجموعة من الصفقات السابقة التي كانت في عهد الرئيس اليماني المنتمي لحزب الاستقلال و خاصة المشاريع الضخمة المتعلقة بالشارع المداري للمدينة من طريق إيموزار الى الطريق السيار، و  عملية تهيئة شارع الجيش الملكي و طريق مكناس و غير ذلك من المشاريع التي عرفت تعثرا في عهد الرئيس الحالي  رفقة والي الجهة السعيد،و اللذان قررا تجميد الصفقات العمومية منذ الانتخابات الجماعية السابقة،فيما كانت هناك عملية مواكبة المشاريع السابقة التي تركها مجلس شباط و مجلس اليماني المنتميان الى حزب الاستقلال بطرق تفتقد الى التجربة و يغلب عليها سوء التدبير  و يخترقها خلل المشاريع المتعثرة و الناقصة من ناحية التجهيزات و البنيات التحتية.

و ينتظر أن تمكث لجان التفتيش المركزية القادمة من وزارة الداخلية عدة أيام للنبش في ملفات المجالس المنتخبة لمدينة فاس،فيما يتساءل مراقبون عن غياب قضاة المجلس الاعلى للحسابات و لجان وزارة المالية لتمحيص سير تدبير المال العام من رؤساء المجالس المنتخبين لحوالي ثلاث سنوات ،مع العلم ان العمدة الازمي وقع ملفات تسليم السلط مع شباط تحت طائلة "التحفظ"،فهل ستتمكن اللجان الحالية بإخراج الصفقات التي كانت تعتبرها بالأمس معارضة العدالة و التنمية بانها يشوبها الفساد،فيما يسجل على "البيجديين"،سوء التسيير منذ توليهم رئاسة المجالس و اعتكافهم في هدر المال العام على الانشطة الشعبية و المهرجانات و ما يتعلق من مجالات تسمح لهم باستقطاب الكتلة الناخبة ووضعها تحت تصرفهم مقابل توزيع مليون سنتيم على أكثر من 300 جمعية مفقودة الوجود و المنفعة العامة وهدر حوالي 700 مليون لشراء أسطول 44 سيارة للمنتخبين و المسؤولين الاداريين لتسخيرها لنقل أبنائهم و بناتهم الى الكليات و المؤسسات و  نوادي كرة القدم و غير ذلك من تحريك الاسطول و ضخ فيه الملايين لشراء الغزوال لتشغيها في أمور "السخرة" العائلية .

قيم الموضوع
(0 أصوات)
11 كانون2 2018
405 مرات

احتشد العشرات من الفعاليات الجمعوية و عائلة الطفلات ضحية "البيدوفيل" الفرنسي،امس الاربعاء(10 يناير 2018)،وذلك تزامنا مع تقديم المتهم امام العدالة بمحكمة الاستئناف بفاس.

و  مع  إنطلاق محاكمة "البيدوفيل" الفرنسي المتهم بممارسة الجنس مع طفلات ينحدرن من المدينة العتيقة بفاس،داخل محل للخياطة،رفع المحتجين شعارات قوية تطالب من خلالها بتشديد المراقبة على السياحة الجنسية ،فيما ذهبت جمعيات الى مطالبة العدالة ببتر "الخصيتين" للسائح المهووس جنسيا بطفلات فاس،و ذلك بعد أن قرر الاستقرار بالمدينة.

و علم ، ان السائح الفرنسي الذي كان يتجول بزقاق المدينة على متن دراجة كهربائية قدم امام العدالة بمحجوزات غربية و يتعلق الامر بقضيب اصطناعي كان يستعمله في ممارسة الشذوذ الجنسي مع الطفلات تحت تأثير أشرطة أفلام "الخلاعة" .

و ينتظر ان يتم تقديم "البيدوفيل" الفرنسي في الايام القادمة على العدالة بعد أن تقرر تأجيل المحاكمة و إحالته رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي على السجن المحلي زليلك.

وفي السنوات الاخيرة اهتز المغرب لعدد من قضايا الاعتداء الجنسي على اطفال مما دفع بجمعيات حقوقية للمطالبة بتشديد العقوبات المنصوص عليها قانونا على هذه الجرائم وتعزيز مكافحتها للمعتدين.

وفي 2011 اصدر القضاء المغربي حكما بالسجن لمدة 30 عاما بحق الاسباني دانيال غالفان، بعد ادانته باغتصاب 11 قاصرا. ولكن في صيف 2013 اصدر في حقه عفوا ، مما ادى لموجة احتجاج عارمة.

 

 

 

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
07 كانون2 2018
746 مرات

  

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال النصب وانتحال صفة ينظمها القانون.


 وقالت مصادر مطلعة، أن عمليات التفتيش التي أجريت بمنزل المشتبه فيه، وكذا داخل سيارته الخاصة، أسفرت عن ضبط أصفاد معدنية مهربة من الخارج، و12 جهازا للاتصال اللاسلكي، و45 بطاقة مزيفة خاصة بممارسة مهنة الصحافة والانتماء لرابطة الشرفاء ومتابعة الدراسة بكلية الحقوق، و6 طوابع بريدية مزورة، و17 بطاقة تتعلق بجمعيات مدنية وهمية، بالإضافة إلى 6 شواهد ودبلومات جامعية مزورة تتضمن هويته.

وأضاف المصدر ذاته ، أنه تم العثور بحوزة المشتبه فيه على قبعة خاصة بزي عسكري، و طابع إداري في اسم طبيب، بالإضافة إلى العشرات من الأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية، التي تتنوع ما بين لوحات إلكترونية، وحواسيب محمولة، وهواتف نقالة.

وأوضح المصدر إلى أن العناصر الأمنية احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد جميع الأفعال الإجرامية التي يحتمل أن يكون قد اقترفها أو شارك في اقترافها.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
03 كانون2 2018
532 مرات

يعيش عدد من المسؤولين بالقطب العمومي فترة صعبة في انتظار نتائج افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات.

و قالت مصادر إعلامية، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وقفوا عند كل الجزئيات والتفاصيل بشأن الأعمال المدبلجة التي غالبا ما يتم التأكيد أنها تحقق نسب مشاهدة عالية، كما أنها باتت تحتل مكانة مهمة في خريطة البرامج. علما أن القناة الأولى لا تقوم ببرمجة أعمال الدبلجة، التي تبث في قنوات أخرى.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن جطو مضى على ترددهم بشكل يومي على مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون حوالي ستة أشهر، ولا يزالون يفتحصون مختلف الملفات، لم تكن متوقعة، يمكن أن تصدر عنها بعض القرارات.

ومن بين الملفات الخاضعة حاليا للتمحيص والتدقيق من قبل قضاة جطو، ما يتعلق بمختلف القطاعات والأقسام التابعة لقنوات وإذاعات القطب العمومي، ومنها تمديد العقود مع شركات الإنتاج دون غيرها، والتي في إطارها تم الكشف عن استفادة شركتين للإنتاج بنسبة مهمة من صفقات الإنتاج في إطار نظام طلبات العروض وبشكل مستمر بإحدى القنوات التابعة للقطب العمومي، وذلك منذ 2013، بينما يتم إقصاء شركات أخرى.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

تابعونا على الفايسبوك