العدالة تغلق الحدود و تسحب جواز سفر قيادي في العدالة و التنمية و رئيس جماعة عين توجطات ضواحي فاس

12 تشرين1 2017

علمت فاس 24 من مصادر محلية، ان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمكناس،قرر مساء أول أمس الثلاثاء (10 أكتوبر 2017)،في وقت متأخر باتخاذ قرار  غلق الحدود و سحب جوازات السفر لكل من " حوسة" القيادي في حزب العدالة و التنمية و رئيس جماعة عين تاوجطات المتابع رفقة نجله المؤسس لشركة متخصصة في تدبير النفايات حاول من خلالها توهيم الزبناء انها تابعة لإحدى الشركات العملاقة المعروفة في محاولة الحصول على صفقات بعد ان عمد الى تدليس اسم الشركة و تشبيهها بشركة موجودة.

و أضافت المصادر ذاتها،ان قاضي التحقيق رفقة النيابة العامة استعجلوا أمرهم مساء أمس بتحريك فرقة خاصة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتوجه صوب عين توجطات لسحب جواز الرئيس حوسة رفقة نجله الذي يشتبه انه تورط في ملفات خطيرة.

و في نفس السياق،علم ان النيابة العامة استمعت في محاضر قانونية لرئيس جماعة عين تاوجطات رفقة نجله في شكايات تتعلق بتبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و النصب و الاحتيال و العمل على تحقير مقرر إداري سبق لعامل إقليم الحاجب و الذي نبهه عن الخروقات التي يرتكبها في تدبير الشؤون الادارية لمجلس عين تاوجطات،فظلا عن خروقات خطيرة سبق للمعارضة و الاغلبية المنحلة و أن رصدتها و نشرتها عبر مجموعة من اشرطة الفيديو بالصفحات الاجتماعية تتهم فيها "حوسة" بهدر المال العام و إدراج مشاريع وهمية و إهمال شؤون المواطنين و عقد صفقات مشبوهة.

و مع ضخامة التهم الخطيرة الموجهة تم عرض الرئيس على قاضي التحقيق بنفس المحكمة رفقة ابنه الذي أسس شركة وهمية لتدبير النفايات بنفس الجماعة التي يترأسها والده مع العلم ان الصفقات لا يمكن ان يحصل عليها الرئيس و لا عائلته في مجال اختصاصه  ،غير ان العائلة اختارت منحى خرق القانون و الاستحواذ على الصفقات مستغلا ترأس والده للجماعة و تمويه المستثمرين بأن الشركة تابعة لشركة عملاقة متخصصة في تدبير النفايات على الصعيد الوطني و الافريقي.

و بجلسة مارطونية استمرت لساعات في التحقيق الاولي و مع ظهور دلائل اولية ربما ستكون من الارجح ستورط الرئيس في ارتكاب مخالفات جنائية رفقة ابنه،قرر قاضي التحقيق إصدار أمر إغلاق الحدود في وجههما و العمل على تفعيل مسطرة مرافقتهما الى مسكنهم لسحب منهم جواز السفر و منعهم مغادرة التراب الوطني.

و ينتظر ان يكون يوم 23 أكتوبر الحالي،هو يوم انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي و الاطلاع على شكاية المتضررين و على إفادات المعارضة و الاغلبية المنحلة التي انقلبت على الرئيس بسبب التجاوزات المرصودة ضده في عقد صفقات وهمية وتفويت عقار الجماعة للمنعشين العقاريين دون عرضه على المجلس من أجل المصادقة عليه في الدورات  ،فيما لم يستبعد ان يتم إحالة الملف على قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس.

و الجدير بالذكر،فقد سبق للمعارضة و الاغلبية المنحلة التي كانت تنتمي الى حزب العدالة و التنمية أن قادت معارك طاحنة ضد الرئيس "حوسة"،كان أخرها تنظيم وقفات احتجاجية مصحوبة بإعتصامات متتالية داخل الجماعة،و عقدت دورة استثنائية دون حضور الرئيس،الذي تلقى تنبيهات من عامل الاقليم حول الطرق الغير القانونية التي يتخذها في تسيير شؤون المواطنين ،غير ان "حوسة" لم يبالي من مراسلات السلطات المحلية و عمد الى تحقيرها و ظل يتمادى في التصرف في المصالح الادارية  ويعقد صفقات و يوزع ممتلكات الجماعة و كأنها مدونة باسمه و اسم عائلته بالتحفيظ العقاري.

و لم يستبعد متتبعين لملف "حوسة"،ان يتخذ قرار عزله من طرف وزارة الداخلية،فيما سيتم متابعته بقسم الجرائم المالية رفقة ابنه بالتهم المنسوبة اليهم،و ينتظر ان تعقد المعارضة و الاغلبية المنحلة لجمع الثلثين من أعضاء المجلس للإعلان عن خلع "حوسة" من مجلس جماعة عين تاوجطات.

 

 

 

 

تابعونا على الفايسبوك