"صفقات "المجالس المنتخبة بفاس لرؤساء حزب العدالة و التنمية تحت مجهر مفتشي وزارة الداخلية

11 كانون2 2018

 

حل مفتشي وزارة الداخلية التابعيين للمفتشية العامة التي تتولى مهامها الوالي زينب العدوي بالإدارة المركزية، امس بالمجالس المنتخبة لمدينة فاس و ذلك في نبش في ملفات الصفقات العمومية في عهدي الرؤساء السابقين و الحاليين.

و علمت فاس24 من مصادر مطلعة،أن لجان التفتيش حلت بالجماعة الحضرية لفاس التي يرأسها العمدة الازمي المنتمي الى حزب العدالة و التنمية،و ان المختصين من مصلحة زينب العدوي بدؤوا عملهم الفعلي للنبش في ملفات الصفقات العمومية في عهد العمدة السابق شباط الذي أسقطته ساكنة فاس بعد ان عاث في الارض فسادا،فيما ينتظر ان يتم مواكبة مجلس الجماعة في عهد العمدة الازمي و الذي يتضح انه منذ صعوده الى رئاسة مجلس المدينة منذ عام 2015 لم يستطع الازمي و فريقه فتح الباب للصفقات العمومية تاركين المدينة تغرق في المشاكل و ينهشها تخريب المنجزات،فيما ينتظر ان تقف لجان التفتيش عن سوء التسيير بمجلس الازمي و المقاطعات الستة و ذلك بفعل غياب التجربة و التبصر في قضايا المواطنين و همومهم اليومية.و وضع مشاريع شباط التي تم استكمالها في عهد الازمي تحت مجهر المفتشين وخاصة شارع محمد السادس الذي عرف إختلالات كبيرة و  مشروع بناء مكتبة وطنية بطريق مكناس التي توقفت بها الاشغال في ظروف غامضة و تملص منها المجلس الحالي لتتحول الى أطلال من الاسمنت المسلح صرف عليها الملايير من المال العام،و عملية تهيئة واد فاس و تفويت أرضه للخواص  في ظروف مشبوهة،و غيرها من مشاريع الطرق و الشوارع الكبرى التي عرفت إختلالات في المواكبة من طرف المجلس الحالي .

لجان العدوي التي أصبحت تخطف النوم من المنتخبين ورؤساء الجماعات،حلت كذلك بمجلس عمالة فاس الذي يرأسه المحامي العبادي المنتمي لنفس الحزب ،و علم ان اللجان ستدقق في مجموعة من الصفقات السابقة التي كانت في عهد الرئيس اليماني المنتمي لحزب الاستقلال و خاصة المشاريع الضخمة المتعلقة بالشارع المداري للمدينة من طريق إيموزار الى الطريق السيار، و  عملية تهيئة شارع الجيش الملكي و طريق مكناس و غير ذلك من المشاريع التي عرفت تعثرا في عهد الرئيس الحالي  رفقة والي الجهة السعيد،و اللذان قررا تجميد الصفقات العمومية منذ الانتخابات الجماعية السابقة،فيما كانت هناك عملية مواكبة المشاريع السابقة التي تركها مجلس شباط و مجلس اليماني المنتميان الى حزب الاستقلال بطرق تفتقد الى التجربة و يغلب عليها سوء التدبير  و يخترقها خلل المشاريع المتعثرة و الناقصة من ناحية التجهيزات و البنيات التحتية.

و ينتظر أن تمكث لجان التفتيش المركزية القادمة من وزارة الداخلية عدة أيام للنبش في ملفات المجالس المنتخبة لمدينة فاس،فيما يتساءل مراقبون عن غياب قضاة المجلس الاعلى للحسابات و لجان وزارة المالية لتمحيص سير تدبير المال العام من رؤساء المجالس المنتخبين لحوالي ثلاث سنوات ،مع العلم ان العمدة الازمي وقع ملفات تسليم السلط مع شباط تحت طائلة "التحفظ"،فهل ستتمكن اللجان الحالية بإخراج الصفقات التي كانت تعتبرها بالأمس معارضة العدالة و التنمية بانها يشوبها الفساد،فيما يسجل على "البيجديين"،سوء التسيير منذ توليهم رئاسة المجالس و اعتكافهم في هدر المال العام على الانشطة الشعبية و المهرجانات و ما يتعلق من مجالات تسمح لهم باستقطاب الكتلة الناخبة ووضعها تحت تصرفهم مقابل توزيع مليون سنتيم على أكثر من 300 جمعية مفقودة الوجود و المنفعة العامة وهدر حوالي 700 مليون لشراء أسطول 44 سيارة للمنتخبين و المسؤولين الاداريين لتسخيرها لنقل أبنائهم و بناتهم الى الكليات و المؤسسات و  نوادي كرة القدم و غير ذلك من تحريك الاسطول و ضخ فيه الملايين لشراء الغزوال لتشغيها في أمور "السخرة" العائلية .

تابعونا على الفايسبوك