فضيحة:العدالة تدين بومشيطةالنائب الرابع لمجلس جماعة فاس و العمدة الازمي بالسجن

07 شباط 2018

حكمت العدالة لدى محكمة الاستئناف بفاس مؤخرا،على حسن بومشيطة النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لفاس العمدة الازمي، بشهر موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرت في 65 الف درهم،بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة "قبول شيك على سبيل الضمانة"،قدر في 25 مليون سنتيم سبق و  ان تلاقاه في عملية بيع شقته بباريس عاصمة فرنسا .

و كان بومشيطة الذي يشغل نائبا برلمانيا في الفترة التشريعية السابقة و أستاذ جامعي ، و بعد أن انكشفت فضيحته باقتناء شقة بالعاصمة الفرنسية باريس و تلقيه المعاشات من الحكومة الفرنسية بدون سند قانوني،صارع الى بيع شقته بحوالي 100 ألف أورو لعائلة مغربية مقيمة بفرنسا و عمد الى تحويل تلك الاموال الى حسابات بنكية مختلفة.

و خلال عملية البيع ،عمد بومشيطة الذي يشغل منصب النائب الرابع للعمدة الازمي و المكلف بقطاع النقل الحضري،الى حيازة شيك على سبيل الضمانة و الذي يعاقب عليه القانون،مما عجل بالنيابة العامة الدخول على الخط و الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية المساعدة بولاية أمن فاس في محاضر قانونية.

و كان بومشيطة قد سارع الى سحب مبلغ 25 مليون بالشيك الذي حصل عليه على سبيل الضمانة من العائلة المغربية المقيمة بالمهجر،غير ان البنك اتصلت بصاحبة الحساب , ابلغتها بعملية السحب،غير ان العائلة كشف للمسؤول البنكي ان الملف و الشيك معروضان على أنضار العدالة.

 

و يواجه القيادي في حزب العدالة و التنمية بفاس و نائب عمدة المدينة الازمي،تهما تتعلق بحيازة شيك بدون وجه حق ،مع توفر رسائل إلكترونية بين الطرفين بأن بومشيطة لن يستعمل الشيك المقرون ب 25 مليون ،غير انه رغم إنهاء عملية بيع شقة "الفضيحة" ظل بومشيطة متمسكا بالشيك قصد الضغط على العائلة المالكة لشقته من ا}ل الحصول على منافع مالية جديدة.

 وينتظر ان يدخل مكتب الصرف عن "فضيحة" الشقة التي ملكها بومشيطة حسن القيادي في حزب العدالة و التنمية بفاس،و ذلك من خلال البحث في عملية تهريب حوالي 100 الف أورو  من المغرب دون إخضاعها لعلميات الصرف و قوانين الجمارك لإخراج لتهريب الاموال .

 

تابعونا على الفايسبوك