قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن "24 ألف دوارا في 2253 جماعة قروية بالمغرب يعاني من خصاص شديد من حيث البنيات التحتية والتزود بشبكة الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء".

وأضاف العثماني في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية التي عقدت مساء امس الاثنين(25 دجنبر 2017) بمجلس النواب، إن الحكومة بدأت العمل ببرنامج تنمية العالم القروي الذي يبدأ العمل به من سنة 2017 إلى سنة 2023 ، وأنه ينبغي التمييز بين برنامج تنمية العالم القروي وصندوق دعم وتنمية العالم القروي، لأن عمل البرنامج أوسع من عمل الصندوق.

وأشار العثماني، إلى أن الحكومة نحجت في تخصيص 8 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية بين الجهات، وتمكنت أيضا من فك العزلة على مجموعة من الدواوير عن طريق إنجازها وتشييدها لـ 1200 كلم من الطرقات في العالم القروي، كما أنها ربطت 330 دوار في 12 إقليم بشبكة الماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة تصل إلى 127 ألف نسمة.

 

أعلنت الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، التوقف عن العمل بشكل كامل وشامل عن العمل في جميع المديريات والمطارات، وذلك لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، انطلاقا من يوم الخميس 18 يناير 2018 على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، محملة المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، “المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية والخطيرة لهذا القرار على سلامة الملاحة الجوية أمام السلطات العليا وسلطات الوصاية”.

وأوضح المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه سينظم وقفات احتجاجية في جميع المطارات يوم الخميس 18 يناير 2018 صباحا، وسيقوم بإخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وطنيا ودوليا بهذه الخطوة الاحتجاجية، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكشف المكتب النقابي في مراسلته للمدير العام للمطارات ، أن المحتجين وضعوا فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات و المطارات، رهن إشارة إدارة المكتب من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ، مشيرا إلى أنه سيتم مد إدارة المكتب باللائحة الكاملة مرفقة بجميع المعطيات الخاصة بهذا الفريق يوم 16 يناير 2018، على أن تتكفل إدارة المكتب بإخطارهم والتكفل بتنقلاتهم من وإلى أماكن العمل.

وأشارت المراسلة إلى أن هذه الاحتجاجات التصعيدية تأتي في ظل “تجاهل التعليمات الملكية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل تحت رقم2/2108 والمؤرخة بتاريخ 31 أكتوبر 1990، والتي كانت موضوع بلاغ التشريفات الملكية بتاريخ 15 شتنبر 1991، وتخص وحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية، وذلك رغم المراسلات العديدة التي وجهها مكتبنا النقابي لإدارتكم في هذا الشأن”.

واتهم المحتجون مكتب المطارات بـ”التماطل في تنفيذ مقرر المجلس الإداري الأخير للمؤسسة الخاص بالزيادة في منحة الإلزام بأثر رجعي من تاريخ 01 يناير 2017، في حين تم تنفيذ باقي مقررات المجلس، مما يؤكد التوجه الإقصائي لإدارتكم اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، ورفض استكمال تطبيق المحاضر الموقعة بين الإدارة العامة ومكتبنا النقابي بتاريخ 18 شتنبر 2011 وكذا بتاريخ 23 نونبر 2012 فيما يخص هيكلة مصالح صيانة أنظمة الطيران المدني، تعميم التكوين بالمصنع، دعم مشروع الإجازة، تخصيص منحة للدعم و تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بجميع المطارات، و هي النقاط التي ترفض إدارتكم تنفيذها حتى الآن”.

وأضافت المراسلة إن آلية الحوار وفض النزاعات التي تم الاتفاق عليها في محضر 23 نونبر 2012، لم يتم تفعيلها، مع “تجاهل التقارير السنوية الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) و التي تؤكد، كل سنة، بعد كل عملية مراقبة دورية، على النقص الحاد في الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية عددا وتأهيلا وتكوينا، مما يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية”.

وقال المحتجون في مراسلتهم إن إدارة المكتب “تراجعت عن وعدها بدعم مشروع مرسوم الإجازة الخاص بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، و هو المشروع الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنة 2007، وتراجعت عن كافة التزاماتها اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، خصوصا ما يتعلق بالرفع من منحة الإلزام (ASTREINTE)، تخصيص منحة رئيس مجموعة (CHEF DE GROUPE) للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية،الرفع من عدد المستفيدين من التكوين بالمصنع، تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بمطار طنجة، و كذا التراجع عن تغيير نظام التأهيل التقني (STATUT DES QUALIFICATIONS)”.

ولفتت المراسة إلى أن المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الخاص ب2011-2016 في شقه المتعلق بتكوين 116 إطار تقني لسلامة الملاحة الجوية، لم يتم استكماله، “حيث لم يتم تكوين سوى 64 إطارا تقنيا، مما نتج عنه نقص حاد في الأطر التقنية يهدد بشكل جدي سلامة الملاحة الجوية، إضافة إلى أن هذا النقص أدى إلى عدم استغلال أنظمة معالجة المعطيات الرادارية بالمراكز الرادارية الجهوية بكل من مطار محمد الخامس، طنجة، فاس و وجدة، و التي كلفت عدة ملايير من السنتيمات، كما أن هذا النقص سيؤدي حتما إلى تأخير انطلاقة المركز الجهوي الثاني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير”.

يُشار إلى أن المراسلة المذكورة تم توجيهها أيضا إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد و المالية، وزير السياحة و النقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مفتش القوات الجوية الملكية، مدير المديرية العامة للطيران المدني، مدير مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والي ولاية الدار البيضاء سطات.

جدير بالذكر أن تقنيو سلامة الملاحة الجوية، العاملين في أبراج المراقبة و في المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، يسهرون على استمرارية عمل أنظمة الطيران المدني، حسب القوانين الدولية المؤطرة لهذا المجال من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني (ICAO)، و تحت مراقبة المديرية العامة للطيران المدني (DGAC).

 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، امس الجمعة(22 دجنبر 2017)، عن حصليتها لسنة 2017. وجاء في هذه الحصييلة أنه تم اعتقال أكثر من نصف مليون شخص خلال هذه السنة.

وجاء في بلاغ المديرية أن مصالح الأمن الوطني مصالح الأمن الوطني سجلت 559 الف و 035 قضية زجرية، أحالت بموجبها على العدالة 538 الف و 344 شخصا، من بينهم 38 الف و 358 من النساء و 22 الف و 236 من الأحداث القاصرين.

وبالمقارنة مع سنة 2016، يلاحظ أن معدل الزجر (نسبة حل الجرائم) بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة، كما تم تسجيل زيادة 4,5 في عدد الموقوفين، فضلا عن رصد تزايد عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 7 بالمائة، وهو مؤشر إيجابي، يعزى إلى تنويع آليات التبليغ عن الجرائم (قاعات الاتصال والتنسيق وشرطة النجدة)، وتجويد فضاءات الاستقبال بالبنايات الشرطية، فضلا عن استحضار البعد النفسي عند الاستماع للضحايا في قضايا العنف المرتكب ضد الأطفال والنساء.

وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، يضيف بلاغ المديرية العامة للامن الوطني ، يلاحظ أن الجريمة العنيفة لا تمثل سوى 9,72 بالمائة، أي أقل من العشر، وأن مؤشراتها تراجعت بشكل كبير مقارنة مع السنة المنصرمة، بنسبة بلغت ناقص 18 بالمائة في قضايا القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت، وبناقص 3 بالمائة في قضايا الاعتداء الجنسي، وبناقص 4 بالمائة في السرقات المقرونة بالعنف. وفي المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملياتها المكثفة ضد ترويج المخدرات، وهو ما أسفر عن تحقيق مؤشرات قياسية، بحيث بلغ عدد الموقوفين 97 الف و 688 شخصا، بنسبة زيادة ناهزت 4 بالمائة، بينما بلغت الضبطيات في مخدر الكوكايين 2 طن و844 كيلوغراما، أي بزيادة تفوق 1 طن ونصف مقارنة مع سنة 2016.

وبخصوص باقي المحجوزات والعائدات الإجرامية، فقد تم حجز 60 طنا و173 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و 21 كيلوغراما و842 غراما من مخدر الهيروين، بنسبة زيادة ناهزت 35 بالمائة، و 939 الف و 424 قرصا من المؤثرات العقلية (الأقراص المخدرة والإكستازي)، فضلا عن ضبط 18 الف و 343 قطعة سلاح أبيض من مختلف الأحجام، و 4329 عربة تتنوع ما بين سيارات ودراجات نارية، م تحصلة أو لها ارتباط بأنشطة إجرامية.

 

انتصر اليعقوبي والي جهة طنجة/تطوان الحسيمة للمعاقين و لساكنة تطوان،بعد أن امر بإزالة حواجز حديدية من حافلات التي فوض لها التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري و يتعلق الامر بشركة "فيتاليس"،و ذلك بناءا على تحقيقات واسعة أمرها الوالي رفقة عامل الاقليم،و التي كشف من خلالها على الاضرار  الناجمة عن إقامة المعابر الحديدية عند مدخل الحافلات و التي كادت ان تعجل بخروج الساكنة للاحتجاج في مسيرات ضخمة.

 و كشفت التحقيقات التي باشرتها لجنان مختصة الى ان الحواجز التي اقامتها الشركة غير قانونية وتمت خارج الضوابط ولم تتم الاشارة اليها في العقد المبرم بينها وبين المجلس البلدي لمدينة تطوان و انها غير موجودة بشكل قاطع في دفتر التحملات و لا تحترم المعايير الدولية لاحترام حقوق المعاق.

و إذا كانت السلطات بإقليم تطوان استعجلت أمرها بنزع الحواجز الحديدية من الحافلات ،فإن نظيرتها بفاس مازالت تشتغل بلغة و أسلوب المتفرج،تاركة الشركة المخول لها تدبير قطاع النقل الحضري "سيتي باص" تعبث في الارض فسادا دون حسيب و لا رقيب بعد أن اختار والي الجهة الزنيبر المهادنة  و عدم مواكبة ما تكتبه الصحافة على الشركات المفوض لها تدبير المرافق العمومية و التي تجتث أموال خزينة الدولة و تقرر قانونا خاصا بها رغم الاحتجاجات المتكررة لفئة المعاقين و الطلبة  و التي قوبلت بالقمع و للامبالاة من طرف جميع الجهات المسؤولة.

السلطات الوصية كان عليها التحرك بفاس و تطوان منذ الوهلة الاولى،بعد ان رفعت المجالس الجماعية يدها عن تدبير المرفق العام ، و التي يترأسها كل من العمدة الازمي و الرئيس إدعمار المنتميان الى حزب العدالة و التنمية و اللذان يتحملان المسؤولية الكاملة فيما حدث بتطوان و يحدث بفاس و الذي وجب معه فتح تحقيق موسع مع الرئيسين  لمعرفة تفاصيل إقامة الحواجز الحديدية بمداخل الحافلات و التي لا تحترم القرارات الدولية في مجال الولوجيات ،و كيف سمح للشركات تفعيل إجراءات غير متفق عليها لنيل صفقة تدبير قطاع النقل الحضري .

و الغريب في الامر  فقد سبق لشركة "سيتي باص" أن سوقت حافلات تتوفر على ولوجيات و عرضتها للتدشين بحضور الوالي الزنيبر شخصيا رفقة العمدة الازمي،غير ان ما تم عرضه اختفى  بشكل قاطع و كان مجرد وهم للتسويق و الصور، لتظهر  بعد عملية التدشين المفبرك حافلات المعابر الاستيطانية و التي تقول حسب مسؤوليها ان ساكنة فاس تتملص من أداء تذاكر الولوج و أحق عليها القول بمعاقبتها و إذلالها بتثبيت الحواجز الحاطة من كرامة الانسان.

 

تابعونا على الفايسبوك