ما انطلقت صباح أمس الثلاثاء (15 غشت 2017)،احتجاجات شعبية لساكنة دوار  امحمد التابع لجماعة عين الشقف امام البوابة الرئيسية لعمالة إقليم مولاي يعقوب،للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب و إنقاذ الساكنة  من عطش محدق بهم ،و امام رفع شعارات مختلفة تدخل عامل الاقليم نورالدين عبود و أعطى تعليماته للديوان و مساعديه لاستدعاء المحتجين داخل مكتبه و عقد اجتماع مستعجل مع المتضررين تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي في ذكرى عيد العرش الاخير.

و قالت مصادر محلية لفاس24،ان عامل الاقليم عبود تفاعل مع شكاية المحتجين و ذلك بعد أن أطلعوه حول معاناتهم مع ندرة الماء و خطر العطش الذي يضرب الدوار لشهور،رغم الوعود التي قطعها رئيس جماعة عين الشقف "الجيلالي الدوما"  على نفسه و لكنه لم يفي بوعوده المتكررة ،تاركا الساكنة تواجه المصير المجهول و رحلات الصيف الحار لقطع مسافات طويلة للبحث عن المياه .

و أضافت المصادر ذاتها،ان المحتجين قدموا نوعية المياه العكرة التي حاولت جماعة عين الشقف إسكاتهم بها و هي غير صالحة للشرب بعد ان غادر المقاول الذي شرع في حفر بعض الابار دون ان يتم استكمالها رغم تخصيص الجماعة مبلغ 50 مليون سنتيم في برمجتها لحفر خمس أبار بمجموعة من الدواوير و ذلك على إثر الاحتجاجات السابقة على رئيس الجماعة و عملية اقتحام مكتبه من طرف فقراء عين الشقف الباحثين عن الماء المفقود .

و في نفس السياق، علم ان عامل الاقليم نورالدين عبود استدعى في الاجتماع نفسه ممثلين عن المكتب الوطني للماء للوقوف عن رداءة المياه العكرة المحملة في قوارير المتضريرن ،و العمل على توقيف الاشغال بالبئر موضوع شكاية الساكنة ،فيما وجهت تعليمات طارئة لممثلي السلطات المحلية التدخل لتوفير صهاريج للمياه قصد مساعدة الساكنة المتضررة و الانتقال اليهم قرب مساكنهم.

و تفاعلا مع "حراك العطش "الذي تعرفه بعض مناطق إقليم مولاي يعقوب و خاصة جماعة عين الشقف،تدخل عامل الاقليم بعقد اجتماع طارئ و موسع صباح اليوم الاربعاء،  وبشكل إستعجالي و ذلك لفتح تحقيق في مطالب الساكنة، و تجميع مختلف المصالح الوقوف على الاختلالات المطروحة وذلك بحضور المصلحة التقنية لعمالة مولاي يعقوب وممثلي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمصلحة التقنية لجماعة عين الشقف والمقاول المكلف بحفر الآبار وممثلين من الساكنة المتضررة للتدارس حول مآل إنجاز الخزان الكبير الذي سيزود الدواوير المتضررة وكذلك طرح إشكالية الأنبوب المائي الذي يمر وسط دوار أولاد امحمد دون استفادة الساكنة منه.

و يأتي "حراك العطش" بجماعة عين الشقف،مباشرة بعد توجيه اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة "الجيلالي الدومة" المنتمي لحزب العدالة و التنمية  بهذر المال العام في أنشطة فارغة و تخصيص ميزانية ضخمة في مهرجانات ظاهرها الاحتفالات بالأعياد الوطنية اما باطنها موجه للعمل السياسي في محاولة استمالة الكتلة الناخبة ،تاركا ساكنة دواوير عين الشقف تواجه أزمة العطش و غياب مختلف البنيات التحتية،و التي تجعل أهالي أغنى منطقة من حيث أراضيها يعيشون الفقر المدقع و الاقصاء الممنهج من طرف المجلس الجماعي الذي غالبا ما تستهويه انشطة التقاط الصور و تهريب الادارة الى منتجعه بطريق إيموزار ،و العمل على دعم الجمعيات التي تسيير في فلكه و تقديم الدعم و التسهيلات على منخرطي حزب و شببية العدالة و التنمية و إغلاق الابواب في وجه من يخالف توجهه السياسي.و اما فضيحة "الابار" تطالب ساكنة عين الشقف من السلطات الوصية بفتح تحقيق حول مصير 50 مليون و إيفاد قضاة المجلس الاعلى للحسابات للبحث في ميزانية المجلس و المال الذي يهدر عن المهرجانات الحزبية.

 

 

توصلت صحيفة "فاس 24" بشريط فيديو يظهر فيه شخص يقدم نفسه على أنه شخص نافذ ويتوفر على المال والعلاقات يهدد بإحراق منطقة أولاد الطيب. وقالت المصادر إن هذا الشخص له علاقة قرابة مع نافذين في حزب العدالة والتنمية بمدينة فاس، ويدعي بأن هذه العلاقات العائلية يمكنها أن تسعفه في إحراق منطقة بأكملها، وتقديم المال لشراء صمت المسؤولين. وقد أقدم هذا الشخص المسمى "حسن العمراني" على سلوكات وممارسات طائشة ومتهورة من العهد البائد، حيث عمد إلى التهجم على ورش بناء مجاور للفيلا التي يقطن بها، بمبرر أنه يملك الحق في طريق غير موجودة على أرض الواقع، توصله إلى منزله، خلافا لتصميم التهيئة، وللمعطيات الميدانية، والتي أكدتها مختلف اللجن التي باشرت تحريات حول إقدام هذا الشخص على توقيف أشغال البناء و إلحاق اضرار به، والتهجم بسيارته على ورش العمل من اجل عرقلة حرية الاشغال الجارية طبقا للقانون و التراخيص الصادرة من الجهات المسؤولة، وهو ما أثبتته معاينات رجال الدرك ومفوض قضائي، والخطير في الأمر، تورد المصادر، هو أنه حاول الظهور، في شريط فيديو، على أنه مظلوم، وشن اتهامات خطيرة على منتخبين، دون أن يورد أي دليل يؤكد ادعاءاته المغرضة. وأشارت المصادر إلى أن هذا الشخص ادعى الاستقواء بحزب العدالة والتنمية، موحيا بأنه حزب يترأس الحكومة، وبأنه يتحكم في بعض المسؤولين، وله إمكانيات لشراء الذمم، وبإمكان علاقاته وأمواله أن تنتصر لادعاءاته وأكاذيبه، وقفزه على المعطيات الواقعية، واستخفافه بالإجراءات القانونية، واتهاماته الباطلة التي وزعها ذات اليمين وذات الشمال. وأوردت المصادر ذاتها أن الساكنة المجاورة عاينت زيارات غير مفهومة لشخصيات محلية محسوبة على "البيجيدي" لعين المكان، تحت إشراف شقيقته "زهرة العمراني" المستشارة بمقاطعة أكدال، والتي تحاول استعراض عضلاتها أمام الساكنة في محاولة تخويفها وترهيبها، وقد حاولت في بعض هذه الزيارات الإدعاء بأنها تجري مكالمات هاتفية مع وزراء في حكومة العثماني للضغط على السلطات المحلية وعلى القضاء للانتصار لادعاءات شقيقها وشكاياته الكيدية. وتطالب الساكنة المحلية من الجهات المسؤولة، الإدارية والقضائية والأمنية، فتح تحقيق معمق حول التهديدات التي يوزعها هذا الشخص، وخاصة تلك التصريحات التي هدد فيها بإضرام النار في مساكن الغير، واستغلال أمواله ونفوذه للسطو على ممتلكات الآخرين. وأضافت المصادر بأن الساكنة تعتبر بأن المغرب قطع مع مثل هذه الممارسات وهذه المسلكيات، وبأن المواطنين سواسية أمام القانون، وبأن الإجراءات المسطرية والقانونية هي التي ينبغي أن تحكم وتسود في ظل دولة الحق والقانون التي يرعاها صاحب الجلالة، وليس ادعاءات استغلال النفوذ والاستقواء بوزراء العدالة والتنمية والعمدة الأزمي ونوابه للإضرار بمصالح المواطنين والاستحواذ على ممتلكاتهم و تهديدهم في سلامتهم الجسدية.

انتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الثاني لسنة 2016 ونفس الفترة من سنة 2017، من 1.090.000 إلى 1.123.000 شخص، بزيادة قدرت بـ 33.000 شخص على المستوى الوطني.

وكشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل البطالة انتقل، من 9,1%  إلى 9,3%  على المستوى الوطني، ومن 13,4%  إلى 14% بالوسط الحضري، ومن 3,5%  إلى 3,2% بالوسط القروي.

وسجلت أعلى معدلات البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (23,5%) ولدى حاملي الشهادات (17%).

وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن الاقتصاد الوطني، أحدث ما بين الفصل الثاني من سنة 2016 ونفس الفصل من سنة 2017، 74.000 منصب شغل (12.000 منها بالوسط الحضري و62.000 بالوسط القروي)، مقابل فقدان 26.000 منصب شغل سنة من قبل.

وقد أحدث قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 52.000 منصب شغل و قطاع "الخدمات" 19.000، و قطاع "البناء والأشغال العمومية" 7.000، في حين فقد قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 4.000 منصب شغل.

وارتفع عدد العاطلين بـ 33.000 شخص على المستوى الوطني، وبلغ بذلك العدد الإجمالي للعاطلين 1.123.000 شخص. وقد عرف حجم البطالة ارتفاعا بـ 45.000 شخص بالوسط الحضري وتراجعا بـ 12.000 شخص بالوسط القروي.

 

أفادت تقارير إعلامية أن 69.8 % من الأسر المغربية توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، في حين ترى 15.5 % منها العكس، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 54.3 نقطة، حيث عرف تحسنا سواء مقارنة مع مستواه المسجل خلال الفصل السابق أو المسجل خلال نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 64.9 نقطة وناقص 69.0 نقطة على التوالي.

 

وأوضحت المندوبية السامية في تقرير لها، أن رصيد آراء الأسر حول التطور السابق لمستوى المعيشة استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8.1 نقاط خلال الفصل الثاني من سنة 2017 ، عوض ناقص 12 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 15.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.


وأضاف التقرير أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة، بلغ على العموم 40.1 %، فيما اعتبرت 32.1 % منها أنه تحسن.


أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا القادمة، فأشارت المذكرة إلى أن 24.4 % من الأسر تتوقع تدهوره و 40.1 % استقراره، في حين يرجح 35.5 % تحسنه، مضيفة أن رصيد توقعات الأسر تابع مستواه الإيجابي حيث بلغ 11.1 نقطة عوض 5.7 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 7.6 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

 

تابعونا على الفايسبوك