خضع جلالة الملك محمد السادس، امس الأربعاء 6 شتنبر، لتدخل جراحي بالمركز الاستشفائي لطب العيون "كانز فان" بباريس، تحت إشراف البرفسور، جون فيليب نوردمان.

وكشف بلاغ مشترك للبرفسور نوردمان، رئيس قسم طب العيون والبرفسور عبد العزيز الماعوني، الطبيب الخاص للملك محمد السادس، أن الملك محمد السادس يعاني من "الظفرة" في عينه اليسرى والتي تمتد إلى القرنية، مما اضطر الفريق الطبي إلى التدخل الجراحي لإزالتها بشكل نهائي.

ووفق البلاغ نفسه فسيحتاج الملك إلى 15 يوم عطلة حتى يندمل جرح العين وخصوصا القرنية.

و يتمنى طاقم فاس 24،الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس،و ان يحفظه الله من كل مكروه ،و يأخذ سبحانه و تعالى بيده، و ان يحرسه بعينه التي لا تنام،و ان يحفظه الله بعزه الذي لا يضام.

 

07 أيلول 2017
409 مرات

يبدو ان صفحات "السيبة" على مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك و اليوتوب،اصبحت الملاذ الامن لبعض النشطاء لنشر أخبار وهمية ،و الغرض منها هو رفع نسبة التصفح و المتابعة،في محاولة جر المواطنين و ساكنة فاس الى مواكبة أخبارهم "الوهمية".

 

 و ارتباطا بصفحات "السيبة" و مواقع "الرداءة"  ،رد مصدر مطلع  عن الإشاعات والمزاعم التي نشرتها  إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفت  فيها الجهات الامنية ، أن يكون شخصا عمد الى إنهاء مشوار حياته عبر الانتحار شنقا  بمدينة فاس بالقرب من السكة الحديدية بسبب احتجاجه على تمتيع مغتصب ابنته بالعفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى المبارك،غير ان الخبر تم ترويجه على نطاق واسع و تناقله بشكل قوي من طرف بعض "المروجين" لمن في قلوبهم زيغ و حقد على المؤسسات.

و من وحي خيالها استطردت صفحات "السيبة" اخبارا مزيفة  ، فيما الابحاث الرسمية المنجزة من طرف مصالح أمن فاس اظهرت، أن الشخص الذي وضع حدا لحياته لم يكن متزوجا قيد حياته، ولم تكن له أية ابنة ضحية عملية اغتصاب، مشددا على أن هذه الدوافع مختلقة ومن وحي ناشريها.

 

واضافت الرواية الرسمية، أن الهالك البالغ من العمر 45 سنة، كان يعاني في حياته من تبعات مرض نفسي، تلقى على إثره علاجات بمستشفى الأمراض العقلية بفاس، وأنه حاول عدة مرات  وضع حد لحياته عن طريق الانتحار.

 

يشار أن صفحة "السيبة"  الفايسبوكية  وما أكثرهم بفاس كانت قد نشرت شريط فيديو لجثة الهالك، في خرق لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر، زاعمة بأن الهالك انتحر كرد فعل احتجاجي على منح العفو لمغتصب ابنته.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

تسود حالة من الفوضى والإهمال في قيادة "راس تبودة" بإقليم صفرو، ما يعرض مصالح المواطنين للضياع، في ظل الغياب المتكرر للقائد المكلف بتدبير الشؤون الإدارية لهذه البلدة. ولم يستوعب هذا الموظف تعليمات وتوجيهات جلالة الملك بخصوص تنزيل المفهوم الجديد للسلطة، والعمل على إصلاح الإدارة، واتباع سياسة القرب في التعامل مع الساكنة.

والخطير في الأمر أن القائد وجه رسالة جوابية لعامل الإقليم خلال شهر يونيو المنصرم حول تسخير القوات العمومية للحفظ على الأمن أثناء عملية تحفيظ أرض فلاحية لمهاجرين بالخارج، وتحدث في هذه الرسالة الجوابية على أن الوضع عادي وبأن العملية لم تعرف أي خلل يذكر، في حين أن عملية التحفيظ بتاريخ 30 ماي الماضي، شابها هجوم من طرف بعض المحتلين لمنزل المهاجرين بدوار "غيتن"، على موظفي المحافظة العقارية والمسح الخرائطي ألحق بهم أضرارا وإصابات، مما عجل بتوقيف عملية التحفيظ، رغم أن المراسلة كانت عن طريق النيابة العامة يطالب فيها مدير المحافظة العقارية بتسخير القوات العمومية لكي تتم عملية التحفيظ في ظروف ملائمة.

وأمام هذه الوضعية، والرسالة الجوابية التي تورط قائد قيادة "راس تبودة" في خطأ مهني جسيم، ورفعه لشعار اللامبالاة، تقرر من جديد وبطلب من المهاجرين المغاربة، إعادة عملية التحفيظ عبر تقديم طلب إلى محافظ صفرو لتسخير القوات العمومية بعد أن توصل بمحضر الموظفين التابعين له. وتم تحديد يوم أمس الثلاثاء (5 شتنبر 2017)، للانتقال مرة أخرى إلى عين المكان مستعينين بالقوات العمومية، بتعليمات من النيابة العامة، لإجراء مطلب التحفيظ، وحضرت عناصر الدرك الملكي لمركز بئر طمطم بشكل رسمي، وأبانوا عن احترافية كبيرة في أداء واجبهم المهني، وفي إنجاح العملية بشكل قانوني وفي ظروف مناسبة، فيما غابت السلطات المحلية بقيادة "راس تبودة" والتي يبدو أنها قامت بإتلاف المراسلة من جديد داخل كومة من الأوراق الإدارية غير المرتبة، وعمد خليفة القائد والموظفين إلى نهج سياسة المماطلة والتسويف.

وتعيش قيادة "راس تبودة" التابعة لإقليم صفرو والتي يبدو أن عاملها الجديد، الحمداوي، خارج التغطية في ما يقع في نفوذ تراب هذه الجماعة التي تعاني فيها الساكنة من ويلات الانتظار للحصول على الوثائق الإدارية وأن معظم شكاياتهم تتعرض للإهمال والإتلاف.

 

 

 

بعد أن اختفى عن شعارات التظاهرات والاحتجاجات ضد المجالس المنتخبة، أعادت الأغلبية جماعة عين تاوجطات شعار "ارحل" إلى الواجهة، ورفعوه في وجه رئيس الجماعة حوسة عزيز، صباح أمس الثلاثاء (5 شتنبر 2017) تزامنا مع الدخول السياسي الجديد، بصموه بخوض اعتصام إنذاري مفتوح داخل مقر الجماعة. وتابع العشرات من المواطنين الذين حلوا لمتابعة أطوار دورة عادية للمجلس، مشهد احتجاجات مثيرة لنواب الرئيس والذي سبق له أن واجه موجة احتجاجات الساكنة بسبب نقص البنيات التحتية، وعدم تجاوبه مع انتظاراتهم. وقالت المصادر إن النقطة التي أفاضت كأس العلاقات المتوترة بين الرئيس ونوابه هي إقصاؤه للنواب الخمس ومحاولته لتمرير صفقة وصفوها بالمشبوهة دون حضور رئيس لجنة المالية ومقرر الميزانية، واكتفى الرئيس حوسة عزيزي بإحضار النائب السادس الذي يتهمونه بأنه يدور في فلكه لتمرير صفقة ترجمة وثائق إدارية من الفرنسية إلى العربية بمبلغ يقدر بـ19 مليون سنتيم، بعدما سبق له أن مرر صفقة مماثلة لترجمة بعض الأوراق الإدارية بمبلغ يناهز 10 مليون سنتيم، مما تعتبره الأغلبية هدرا للمال العام، وتطالب المجلس الجهوي للحسابات بالدخول على الخط للتحقيق في هذه الملفات والصفقات المشبوهة. ووجهت الأغلبية اتهامات نارية لرئيس الجماعة تتعلق بتسخير ممتلكات المجلس لأغراض شخصية، وكذلك استغلال مستخدمي شركة التدبير المفوض للنظافة في أعمال سخرة، مما يؤثر سلبا على خدمات هؤلاء العمال الذين يجب عليهم أن يتواجدوا في الميدان لجمع النفايات. ولجأ النواب إلى تعليق لافتة كبيرة في باب الجماعة يشعرون فيها المواطنين والرأي العام بأن رئيس الجماعة حوسة عزيزي، متورط في التسيير الانفرادي لشؤون الجماعة، واستغلال النفوذ من أجل المصلحة الخاصة، وتعطيل عجلة التنمية، ورفض تنفيذ مقررات المجلس في دورات استثنائية قانونية، ورفض إنجاز أشغال التبليط في الأحياء المهمشة، والانتقائية في منح الدعم الموجهة لفائدة الجمعيات.
بعد أن اختفى عن شعارات التظاهرات والاحتجاجات ضد المجالس المنتخبة، أعادت الأغلبية جماعة عين تاوجطات شعار "ارحل" إلى الواجهة، ورفعوه في وجه رئيس الجماعة حوسة عزيز، صباح أمس الثلاثاء (5 شتنبر 2017) تزامنا مع الدخول السياسي الجديد، بصموه بخوض اعتصام إنذاري مفتوح داخل مقر الجماعة. وتابع العشرات من المواطنين الذين حلوا لمتابعة أطوار دورة عادية للمجلس، مشهد احتجاجات مثيرة لنواب الرئيس والذي سبق له أن واجه موجة احتجاجات الساكنة بسبب نقص البنيات التحتية، وعدم تجاوبه مع انتظاراتهم. وقالت المصادر إن النقطة التي أفاضت كأس العلاقات المتوترة بين الرئيس ونوابه هي إقصاؤه للنواب الخمس ومحاولته لتمرير صفقة وصفوها بالمشبوهة دون حضور رئيس لجنة المالية ومقرر الميزانية، واكتفى الرئيس حوسة عزيزي بإحضار النائب السادس الذي يتهمونه بأنه يدور في فلكه لتمرير صفقة ترجمة وثائق إدارية من الفرنسية إلى العربية بمبلغ يقدر بـ19 مليون سنتيم، بعدما سبق له أن مرر صفقة مماثلة لترجمة بعض الأوراق الإدارية بمبلغ يناهز 10 مليون سنتيم، مما تعتبره الأغلبية هدرا للمال العام، وتطالب المجلس الجهوي للحسابات بالدخول على الخط للتحقيق في هذه الملفات والصفقات المشبوهة. ووجهت الأغلبية اتهامات نارية لرئيس الجماعة تتعلق بتسخير ممتلكات المجلس لأغراض شخصية، وكذلك استغلال مستخدمي شركة التدبير المفوض للنظافة في أعمال سخرة، مما يؤثر سلبا على خدمات هؤلاء العمال الذين يجب عليهم أن يتواجدوا في الميدان لجمع النفايات. ولجأ النواب إلى تعليق لافتة كبيرة في باب الجماعة يشعرون فيها المواطنين والرأي العام بأن رئيس الجماعة حوسة عزيزي، متورط في التسيير الانفرادي لشؤون الجماعة، واستغلال النفوذ من أجل المصلحة الخاصة، وتعطيل عجلة التنمية، ورفض تنفيذ مقررات المجلس في دورات استثنائية قانونية، ورفض إنجاز أشغال التبليط في الأحياء المهمشة، والانتقائية في منح الدعم الموجهة لفائدة الجمعيات.
06 أيلول 2017
340 مرات

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الاربعاء، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة (5) عناصر موالية ل "داعش" تم إيقافهم ببني شيكر نواحي مدينة الناظور.

 وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن من بين الموقوفين إسباني من أصل مغربي يقيم بمدينة مليلية، وذلك في إطار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية الاستباقية تزامنت مع قيام المصالح الامنية الاسبانية بمليلية بايقاف شريك آخر لعناصر هذه الخلية الارهابية، والتي أكدت التحريات بشأن أعضائها أنهم كانوا ينشطون في استقطاب وتجنيد شباب لفائدة "داعش" بالموازاة مع إشادتهم بالأعمال الوحشية التي ينفذها مقاتلوه سواء داخل او خارج الساحة السورية العراقية.

واضاف المصدر ذاته أن التحريات الأمنية كشفت أيضا أن افراد هذه الخلية خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بكل من المغرب وإسبانيا، حيث انخرطوا في عقد اجتماعات سرية ليلا إضافة لقيامهم باستعدادات بدنية وتدريبات على كيفية تنفيذ عمليات الذبح باستعمال أسلحة بيضاء.

ويأتي تفكيك هذه الخلية الإرهابية -يشير البلاغ - في ظل تصاعد حدة الخطر الإرهابي الذي يتربص البلدين وسعي "داعش" الى تكثيف عملياته خارج معاقله بكل من العراق وسوريا، من خلال تحريض مناصريه على تنفيذ المزيد من العمليلات الإرهابية.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم الى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

يواصل المجلس الجماعي لفاس منح تراخيص البناء بدون تصميم تهيئة و خارج القانون، وهو ما يشكل فضيحة بكل المقاييس، بعد انتهاء العمل بتصميم التهيئة القديم سنة 2008.

ولجأ المجلس الجماعي، في سابقة من نوعها، إلى الاشتغال بمشروع تصميم تهيئة سبق للأمانة العامة للحكومة أن أسقطته لمرتين.

ويعود رفض مشروع تصميم التهيئة للمرة الأولى لسنة 2012. وفي المرة الثانية قدم المشروع في سنة 2014 غير أنه تم رفضه من طرف الامانة العامة للحكومة و لم يصدر له اي دليل بالجريدة الرسمية مما عمق الازمة القانونية لمجلس مدينة فاس بحيث تطايرت شظاياه بين العمدة الازمي و والي الجهة الزنيبر سعيد و الوكالة الحضرية ووزارة السكنى و التعمير ،خلف ازمة حقيقة غير معلن عليه بين المنتخبون و السلطات بولاية فاس.

وكان من المفترض أن يقوم المجلس الجماعي بتعديل التصميم المرفوض، ورفعه من جديد إلى وزارة السكنى والتعمير، بعد الانتهاء من الإجراءات المسطرية المتبعة،غير انه ظل يراوح مكانه دون اللجوء الى إعداد تصميم يحترم المعايير التي ما فئتت تطالب بها الامانة العامة للحكومة ووزارة الاسكان.

و ظل  المجلس الجماعي يرخص لشركات عقارية استنادا إلى مشروع تصميم التهيئة الذي رفضته الأمانة العامة،من أجل إنجاز تجزئات سكنية عملاقة بمحيط المدينة مستغلا الوعاء العقاري الذي فوتته وزارة الداخلية لمجلس المدينة.

وقد سبق لمدينة طنجة أن عاشت نفس الأزمة، مما دفع وزارة السكنى والتعمير إلى التدخل لتوقيف تراخيص المجلس الجماعي. ويهدد الوضع بالعاصمة العلمية بتكرار نفس السيناريو، مما سيلحق بالشركات العقارية أضرارا مادية كبيرة، ستزيد من أزمتها بعد الركود الذي تعيشه المدينة.

و الجدير بالذكر أن مديرية وزارة السكنى بمدينة فاس سبق لها أن عقدت لقاءات مفتوحة مع وسائل الإعلام، وقدمت مشروع تصميم التهيئة، ودافعت عن جديته، أمام الانتقادات الموجهة إليه بخصوص تقلص المساحات الخضراء، واكتساح البنايات الاسمنتية لمختلف الأحياء، في إطار ما يعرف بالتوسع العمراني للمدينة،و غياب رؤية مستقبلية لتجميع المرافق العمومية و النواة الجامعية و ضرورة إخراج الثكنات العسكرية من الاحياء السكنية.

وكان العمدة الأزمي أن أبان عن حماسة كبيرة لمواجهة ما سماه بتصميمات "الشينوا" التي تكرس لمخالفات عمرانية،  و الرخص التي توقع في المقاهي في عهد المجلس السابق،غير ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة قللت من حماسة الازمي و قبل التراجع و تبني قرار تسوية الوضعية للمخالفين، ومنح لهم تراخيص السكن.

و من الفضائح الكبرى التي تورط فيها مجلس مدينة فاس في عهد العمدة الازمي الذي لا يتوفر على تصميم التهيئة لمدينة عانت ويلات احزمة الفقر و البؤس و تفريخ البناء العشوائي، سحب مشروع مدرسة عمومية من تجزئة المامونية قرب حي مونفلوي،و تعويضها بمنح رخصة لمدرسة خاصة لأحد المستثمرين الذي شيدها قرب مسجد ابي هريرة و خلق مساحة خلفية لركن سيارات النقل المدرسي و العمل على تضييق ممر الراجلين.

 

 

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، مساء أمس الأحد، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية للضرب والجرح المفضي إلى الموت، والتي كان ضحيتها والده البالغ من العمر 60 سنة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت عاينت علامات عنف على جثة الهالك، الذي كان يشتغل قيد حياته أستاذا جامعيا، والذي عثر على جثته، أول أمس السبت، داخل منزله، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف ابنه، المشتبه فيه، بدوار تابع للجماعة القروية مولاي عبد الله، على بعد 25 كلم في اتجاه مدينة الواليدية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة، والوقوف عند دوافعها وأسبابها الحقيقية.

 

رسالة إلى عزيزي "المؤرخ"

ردا على مقال المعطي منجب

 

إلياس العماري

اطلعت على مقالك تحت عنوان: "حراك الريف بعد حراك 20 فبراير..هل هي نهاية حزب القصر؟" المنشور على موقع القدس العربي، والذي أعاد نشره موقع لكم 2 المغربي.

وبما أن مناسبة مقالك هي تقديمي لاستقالتي من الأمانة العامة لحزب البام، أرى أنه من حقي أن أتفاعل معك، وبحكم أنني لا أنتمي مثلك إلى إطار الباحثين والمؤرخين، سأكتفي بتوجيه رسالة بسيطة تتناسب ومستواي الثقافي والسياسي، ورسالتي هاته عبارة عن جملة من التساؤلات.

عزيزي "المؤرخ"، تعود معرفتي بك للسنوات التي كنتَ فيها طالبا قبل أن تحمل صفة الباحث و"المؤرخ". واحترمتُ ومازلت آراءك ومواقفك السياسية، حتى وإن كنتُ لا أتفق مع كلها أو بعضها. كما تابعتُ كتاباتِك ومجهوداتك التي بذلتها وتبذلها لفهم الظواهر الاجتماعية والسياسية المعاصرة ببلادنا.

لقد علَمَنا التاريخ عزيزي "المؤرخ" أن الإنسان لايصيب دائما ولو كان مؤرخا، بل قد تحصل له زلات وكبوات وانزلاقات كما تحصل لأي باحث حتى في العلوم الحقة.

عزيزي "المؤرخ"، من موقعي كفاعل قدر المستطاع في المشهد السياسي المغربي، أجد نفسي شاهدا -وقد أكون مخطئا- على كبوتك وزلتك. فربما خذَلَكَ قِصَرُ المسافة الزمنية الكافية بينك كمؤرخ وبين حدث استقالتي التي كانت مطلع شهر غشت المنصرم. وربما أيضا عجزت عن أن تتخلص من سلطة المواقف والميولات السياسية التي لازمتك منذ مدة أمام المشهد السياسي الوطني، الشيء الذي حجب عنك ضوء الموضوعية والحياد اللازمين إزاء المشهد السياسي في بلادنا.

عزيزي "المؤرخ" كيف لمن هو بحجمك العلمي والأكاديمي ممن يتكلمون عنهم في مجالس الأمراء وحلقات الشيوخ وفي بعض النوادي؛ أن يسقط قناعاته ومواقفه الشخصية وتحمسَه السياسي -رغم محاولاتك إخفاء ذلك- لتيار حزبي سياسي جعل من المشترك الديني مرجعية له؛ وهو ما يتعارض مع وظيفة المؤرخ والباحث والمحلل، التي تستلزم النزاهة الفكرية لإصدار أحكام أو استنتاجات أو قراءات في صورة تحليل تاريخي وعلمي حول وقائع وأحداث ما تزال ذاكرة معظم الفاعلين فيها حيوية ومتوهجة. دون إغفال مفارقة أخرى شحَذْتَ لها كل ذكائك وأسلحتك الفكرية لتمجيد تيارات سياسية محافظة، من خلال البحث لها عن مشروعية، في الوقت نفسه الذي تكافح وتكابد وتتفانى من موقعك، كما تعلن عن ذلك بنفسك، في تجسيد وتشجيع الفكر الحداثي والتقدمي.

عزيزي "المؤرخ"، اسمح لي أن أتوجه إليك بسؤال أتمنى أن لا تحسبه استنكاريا. إذا كان حزب البام من صنع النظام أو السلطة أو القصر، فمن يا تُرى صنع التيارات الإسلامية التي تمتلك، في نظرك، مشروعية الوجود والتمثيل؟

عزيزي "المؤرخ"، وأنت العارف بمسارات وتحولات نشأة وتطور الحركات السياسية الدينية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بما فيها المغرب، مَنْ دَفع ومَول وشجع ظهور التيارات الإسلامية، ولأجل ماذا خلقت ووظفت؟

عزيزي "المؤرخ"، أتوجه إليك بهذه الأسئلة لتنور القارئ. لأنني إذا قدمت وجهة نظري في الموضوع، سيقال أنها تصفية لحسابات سياسوية وسعي لتشويه ونزع المشروعية عن خصم سياسي وحزبي، أما أنت كـ"مؤرخ" ومحترف للكتابة والتحليل العلمي، فأجوبتك وقراءاتك تُحمَل بطريقة خاصة، وتُقرَأ في معطفها الأكاديمي الذي من المفترض نظريا، أن لا يأتيها الباطل من أي جانب.

عزيزي "المؤرخ"، من وَظف الحركات الإسلامية طوال السبعينات والثمانينات والتسعينات في بلادنا؟ ومن كان يدعمها ويقويها؟ وضد من ؟

عزيزي "المؤرخ"، قلت أن القصر أسس البام لـ"محاربة التوجه الاسلامي المعتدل.." ولا أدري لم تحفظتَ على تسمية هذا التوجه الاسلامي "المعتدل"، علما أن القارئ يعرفه جيدا. وأدرك أنك تعرف -أكثر مني بكثير لأنك "مؤرخ" ومحلل مشهود لك أكاديميا- بأن هذا التوجه الإسلامي "المعتدل" قد أُنشِأ في سياقات وظروف سياسية يعرفها الجميع.  وأنت تعرف أيضا الأدوار التي لعبها هذا التوجه بداية السبعينات، حيث كان يشتغل في الظلام، إلى لحظة الإعلان عن تجربة التناوب التوافقي، فاتُخِذ قرارُ تمكينه من الأداة الشرعية، كي لا أقول العلنية. وأنت تعرف جيدا من هم أصحاب هذا القرار وكيف اشتغلوا عليه. كما أنك تعرف أيضا الموقف الذي كان لأصحاب هذا التوجه من حكومة التناوب، في زمن المرحوم الحسن الثاني، حيث لعبوا دور المساهمة النقدية بعد أن مكنتهم الجهة التي تعرفها، من فريق برلماني رغم عدم حصولهم على العدد الكافي من المقاعد. وسُجِل آنذاك أول ترحال سياسي عالي المستوى. كما تتذكر بأنهم سحبوا المساندة النقدية ورحلوا بها إلى المعارضة بعدما رحل من أوحى لهم بذلك في النسخة الثانية من حكومة التناوب التوافقي سنة 2000.

عزيزي "المؤرخ"، أريد منك جواب المؤرخ العالم والعارف بجوهر الوقائع وأعراضها، حيث إنك تنتمي -كما تقول- لمدرسة فلسفة التاريخ، وليس جواب الإخباري.

 كيف يمكن، كما تفضلت في مقالك، أن يخلق القصر أداة حزبية لمواجهة الأداة التي عمل على خلقها لما يقارب من نصف قرن؟ وكيف للقصر أن يخلق أداة كالبام لمحاربة الذين ولدوا في القصر ورضعوا من حليب القصر، وعلى رأسهم المرحوم عبد الكريم الخطيب وأتباعه، وأتباع التابعين؟    

فكيف استسغتَ التحليل الذي قادك إلى السقوط في مفارقة منطقية لا تحتاج إلى برهان لكشف تناقضاتها؟ كيف انتصرتَ لمواقفك الشخصية على صرامة قواعد المؤرخ لتَسْقطَ في مفارقة مكشوفة جعلْتَ فيها القصر والسلطة يؤسسان حزبا لمحاربة حزب ثَبُتَتْ شهادة ميلاده في رحاب القصر والسلطة؟  أتمنى أن تجد مخرجا لهذه المفارقة وتنور بها قراءك والرأي العام والمتتبعين لمقالاتك التحليلية والأكاديمية.

عزيزي "المؤرخ"، تكلمت عن استقالتي من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، واستنتجتَ بشكل جازم أن استقالتي كانت بسبب ما وصفته بـ" فشل الأصالة والمعاصرة التام في لعب أي دور إيجابي لصالح النظام منذ انطلاق حراك الريف..."، وهو استنتاج قد يكون مبررا من الناحية السياسية انسجاما مع قناعتك الشخصية في الانتصار لمواقفك في دعم تيارات الإسلام السياسي في المغرب، لكن استنتاجُك مجانب للصواب إذا خلصت إليه بصفتك مؤرخا، لكونه لايحتكم إلى وقائع ثابتة ومعلومات دقيقة صادرة عن صاحب قرار الاستقالة، أو صادرة من دوائر أخرى تملك ما يشفع لموقفك من وثائق وتصريحات مدونة.

    من المؤكد أن استقالتي قد عبرت عن مبرراتها وأسبابها في ندوة صحفية رسمية. ولم أقل أبدا أن سببها هو ما يحدث في مدينة الحسيمة. وأنا معتز أيما اعتزاز بكل أشكال النقد، حتى الذي تجاوز الحدود وتحول إلى هجوم وتحامل على شخصي.  فبحكم أنه صادر عن إخوتي الذين لا يحركهم فيما يقولونه إلا هاجس مصلحة الحسيمة ونواحيها، ونحن نعبر عن ذلك بمثل ريفي أمازيغي: "أُومَاكْ أَشِيفَزْ أُشِيسَغْرَايْ " (أخوك قد يمضغك لكن لا يبتلعك).

عزيزي "المؤرخ"، من حقك أن تقول ما تشاء وتعبر عن رأيك فيما تشاء وكيفما تشاء. لكن أعتقد أنه قبل أن تقدم على ذلك، كان لزاما عليك نزع عباءة "المؤرخ" التي اعتاد القراء رؤيتها، وهي العباءة التي تفرض عليك أن تلتزم الحياد وتتوخى الموضوعية وتنشد الحقيقة التي تسندها الوثائق والوقائع، لا أن تجاري مواقفك وآرائك التي تراودك في تعاطفك، الذي قد يكون مفهوما ومشروعا حتى، مع توجه سياسي وحزبي معين.    

أخيرا، اسمح لي إذا كنت قد تجرأت عليك، وأنا في تقديرك لستُ سوى أداة سياسية يقوم بتوجيهي من قلت بأنه كان قد صنعني. واسمح لي إذا كنت قد ارتكبتُ أخطاء فيما كتبته لك في هذه الرسالة، سواء في اللغة أو في الصياغة أو في المضمون. لأنني أيضا قد أكون مجرد صنيعة بتعبيرك...

  عزيزي "المؤرخ" البطل، اعذرني، أنا الذي لم ألج الجامعات مثلك، ولم أجالس الأمراء والفقهاء والمفتين مثلك، ولم أجالس المؤرخين من المدارس المختلفة ( ماركسية، ليبرالية، إسلامية... ). أنت الذي كتبت عن الأمير ودافعت عن الحرية بمفهومها الأمريكي، مستعملا في ذلك أدوات الماركسية، وأنت الذي ناصرت بنفسك توجهات دينية محافظة موظِفا في ذلك مفهوم الحرية عند رواد الحداثة.  فلتسمح  لي يا من جمعت من أدوات التحليل المتناقضة، من ماركسية إلى ليبرالية إلى دينية إلى غيرها في قاعدة واحدة؛ واستكثرتَ بل استغربتَ في إحدى مقالاتك من عمل على الجمع بين يساريي بلدك وبعض المغاربة من أصناف وأطياف أخرى في حزب واحد.

تحياتي   

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 3 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة والاتجار في المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف وباستخدام السلاح الأبيض.

 

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة فاس بعدما تم تشخيص هويته انطلاقا من شريط فيديو منشور على شبكة الانترنيت، يظهر فيه وهو بصدد تعريض رجل مسن للسرقة بالعنف بالشارع العام بقطاع مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء.

 

الأبحاث والتحريات الأولية، أوضحت أن المشتبه فيه ارتكب سرقتين بنفس الأسلوب الإجرامي بمدينة الدار البيضاء ولاذ بالفرار نحو مدينة فاس، بعدما ظهر شريط فيديو يوثق أفعاله الإجرامية، كما أظهرت إجراءات البحث أن الضحايا لم يسجلا  أية شكاية لدى مصالح الأمن حتى يتسنى للشرطة القضائية تجميع معلومات قد تساعد في الاهتداء إلى المشتبه فيه.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر  تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

 

تابعونا على الفايسبوك